في موازنة 2019.. اعتمادات لإعادة الأعمار من الموازنة الاستثمارية

أصدرت الحكومة التعليمات التنفيذية المتعلقة بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019 لعرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية توخياً للعمل على استصدار الموازنة قبل نهاية العام الحالي.

شدّدت الحكومة ضمن تعليماتها التي تم توجيهها إلى كل الوزارات والجهات المعنية للتقيد بها ضمن إعداد المنهجية الجديدة للموازنة على ضرورة مراعاة عدة أمور خلال إعداد المشاريع المقترحة أولها حصر الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب المسلح على المنشآت والطرق وفصلها عن المنشآت والطرق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل في الحالات الأخرى، وعدم إدراج أي مشاريع أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل عمليات التخريب المرتكبة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة، كونه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية لعام 2019 وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حسابها وفقاً لما هو وارد في خطتها الإسعافية لعام 2019 والمعدة من قبل لجنة إعادة الإعمار، إضافة إلى تحديد الاعتمادات المطلوبة لمشاريع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي في حدود الفوائض الاقتصادية التي ستتحقق لديها في عام 2019 مضافاً إليها القروض الخارجية التي يمكن السحب عليها خلال العام والتسهيلات الائتمانية المتاحة لها.

اعتبارات استثمارية

بخصوص اعتبارات الخطة الاستثمارية السنوية والمشاريع الاستثمارية أكدت التعليمات على ضرورة رفع الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التنموية فإن الخطة السنوية لعام 2019 يجب أن تكون منسجمة مع الأهداف الكلية والقطاعية المقرة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت التعليمات على عدم إدراج المشاريع الجديدة والمشاريع ذات الاعتمادات التأشيرية والتي تم إدراجها سابقاً في الخطط الاستثمارية لأكثر من ثلاث سنوات ولم تنفذ بعد إلا بعد تعديل دراسة الجدوى الاقتصادية وفق البيانات والمعطيات الجديدة واعتمادها أصولاً من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
واشترطت التعليمات أن يتم تنفيذ الخطة السنوية وفقاً للعديد من المعايير، منها القطاع الإنتاجي، حيث يتم العمل على ترميم مصادر الإنتاج الأكثر قابلية لأن تعاود الإنتاج بأسرع وقت وبأقل التكاليف، بحيث تبدأ بالمساهمة بخلق القيم المضافة وتأمين موارد مالية أو مادية محلية، وتسهم في تعديل خلل الميزان التجاري، بحيث يتم التركيز على ترتيب المشاريع التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى مراحل متقدمة، على أن يؤخذ بالحسبان عند ترتيبها استخدام المواد الأولية المنتجة محلياً وتلبية المنتجات للسلة الاستهلاكية، إضافة إلى أن الموارد المتاحة من القطع الأجنبي أثناء تحديد الأولويات وإعطاء الأولوية للمستوردات من الاحتياجات الأساسية والمواد الأولية والمشاريع الحيوية، والتركيز على تحسين الميزان التجاري لجهة مساهمته في تصنيع المواد الأولية المحلية وزيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات وإعطاء الأولوية للمشاريع الجديدة ومشاريع الاستبدال والتجديد التي تنتج السلع والمنتجات التي تحتاجها مرحلة إعادة الإعمار وخاصة مشاريع الاسمنت ومواد البناء والحديد والزجاج.. وغيره.

أولويات

ركزت التعليمات على تحديد الأولويات للمشاريع التي تدخل ضمن نطاق وزارة الأشغال العامة والإسكان بحيث يتم التأكيد على أهمية تنفيذ المشاريع من قبل شركات الوزارة وليس تعهدها من القطاع الخاص، إضافة إلى توجيه الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها لاستمرار إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقليل الفاقد الفني، وتقليل ساعات التقنين، وتأمين مصادر الطاقة للمناطق والمدن الصناعية، والعمل على تأمين التجهيزات اللازمة من محطات تحويل وربط شبكي وغيرها.
وتوجيه استثمارات وزارة النقل لتحسين انسيابية حركة النقل وزيادة حجوم النقل وتخفيض التكاليف بتوسيع و زيادة القدرة الإنتاجية للمرافئ السورية والربط الطرقي البري والحديدي بين المرافئ والمناطق الآمنة وخاصة المنطقة الوسطى، ورصد الاعتمادات لضمان استمرارية العمل في المطارات السورية.
إضافة إلى توجيه استثمارات وزارة النفط والثروة المعدنية نحو زيادة الإنتاج من النفط والغاز في المنطقة الوسطى والجنوبية، وتجهيز وحدات تعبئة الغاز والوقود في المحافظات الآمنة وإمكانية بناء خزانات لتخزين الوقود كاحتياطي في المناطق الآمنة.
وأكدت التوجهات الحكومية على التركيز في الإنفاق على مشاريع الصحة والتعليم وتأمين التجهيزات الطبية للمشافي الحكومية التي تعاني من ضغط كبير والتركيز في مشاريع وزارة التعليم والتربية على تأمين مستلزمات العملية التربوية والتعليمية في المناطق الآمنة والتي تخدم أوسع منطقة جغرافية، وبناء الجامعات في المناطق الآمنة والتأكيد على تفعيل قانون التشاركية نظراً للدور الذي يمكن أن يلعبه في إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
وفي خطة التجارة الخارجية وموازنة القطع الأجنبي والتمويل الخارجي، أكدت الحكومة في تعليماتها مراعاة الدقة في تقدير الاحتياجات من القطع اللازم لاستيراد السلع والخدمات، وترتيب الاحتياجات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية حسب الأفضلية.

هناء غانم