قرار حكومي.. سقف البطاقة الذكية 4 كيلو سكر و3 رز وكيلو شاي!

قرر مجلس الوزراء أمس بدء توزيع المواد الأساسية المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات «الذكية» بداية شهر شباط القادم في صالات المؤسسة السورية للتجارة وبعض مراكز البيع الخاصة وعبر السيارات الجوالة، على أن يتم توسيع دائرة المواد المدعومة تدريجياً. ‎
وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أنه من المقرر مبدئياً توزيع السكر والرز، وفق كميات تم تخصيصها بحسب احتياجات كل فرد، ووفقاً لوسطي عدد أفراد الأسرة السورية (وهو 5 أفراد بموجب المكتب المركزي للإحصاء)، موضحاً أن هذا الإجراء سيكون تجربة على غرار توزيع مادة البنزين، ومن المقرر أن يتم إضافة مواد أخرى مثل الزيوت والسمون.. وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطن.
من جانبه، أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أن المخصصات لكل فرد هي كيلو سكر واحد، وكيلو رز، و200 غرام شاي، بحيث لا تزيد الكمية عن 4 كيلو سكر و3 كيلو رز وكيلو شاي واحد على البطاقة الواحدة، مهما بلغ عدد الأفراد في الأسرة، ولمرة واحدة في شهر شباط، مع احتمال زيادة عدة مرات التوزيع في الأشهر القادمة بما يتناسب مع توافر المواد.
وأكد في تصريح لـ«الوطن» أنه تم تخصيص الكميات اللازمة للبدء بتوزيع الدفعة الأولى من السكر والرز والشاي، ويجري العمل على تأمين الكميات للدفعات القادمة.
وأوضح أن الغاية الأساسية من هذا الإجراء هو التدخل الإيجابي، من خلال توفير كميات مقبولة من المواد الغذائية الأساسية للأسرة السورية، إضافة إلى فرض تخفيض الأسعار في الأسواق، من خلال إيجاد بدائل للمواطنين لتأمين هذه المواد، بحيث يصبح بمقدور الأسرة الحصول على هذه الكمية وإن كانت بسيطة، وتحويل اتجاه التجار والباعة لتخفيض أسعار المنتجات، أو البيع بأسعار مماثلة لأسعار المؤسسة السورية للتجارة، وبذلك تتحقق غاية التدخل الإيجابي.
وأشار إلى أن هناك كميات من تلك المواد متاحة في الأسواق، والوزارة ستقوم بتحديد الأسعار وفق صك سعري يصدر بحسب البيانات المتوفرة بشكل يومي، ومن دون أي نسبة للأرباح فيما يخص السورية للتجارة، أي أن المبيع سيكون بسعر التكلفة في المؤسسة، وهذا الأمر سيخلق منافسة للأسعار في الأسواق، من خلال إيجاد سعر توازني ما بين العرض والطلب.
وأكد سليمان أن التوزيع عبر البطاقة الذكية مؤقت، وسوف يستمر حتى يتوازن السوق، وتصبح الأسعار مقبولة، ويمكن حينها إيقاف التوزيع عبر البطاقة، منوهاً بأن صالات المؤسسة السورية للتجارة جاهزة فنياً وإدارياً، وتم اكتمال توزيع الأجهزة على كافة الصالات وتدريب العاملين عليها وقواعد المكاتب الخلفية ومنظومة العمل على أتم الجاهزية للبدء بهذا المشروع.
وأثار هذا القرار جملة انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لعدم كفاية الكميات المعلن توزيعها عبر البطاقة، وسط تباين في عدد أفراد الأسرة، وخاصة في الريف، ما يشير إلى وجود خلل في التوزيع، إذ إن الأسرة التي عدد أفرادها 4 ستحصل على نفس الكمية للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن ذلك، والتي قد يصل أعداد أفرادها إلى 10 أشخاص، وهذا أمر اعتيادي في الأرياف، الأمر الذي طلب عضو مجلس الشعب مجيب الدندن بإعادة النظر في شأنه خلال مرات التوزيع القادمة، بحيث يؤخذ في الحسبان عدد أفراد الأسرة، وتخصيصها بالكميات اللازمة بحسب الاحتياج، مبيناً في تصريح لـ«الوطن» أن نجاح عملية التوزيع عبر البطاقة الذكية مرتبطة بمدى توافر المادة.

هناء غانم – علي محمود سليمان