كل ما يجب أن تعرفه عن دفع «البدل».. الخارجية: ازدياد الراغبين في دفع البدل حتى 50 بالمئة

مع اقتراب نهاية الحرب على سورية، واستمراراً للنهج الذي اتخذته الدولة باتجاه الذهاب صوب المصالحات وتسوية الوضع، طفا على السطح موضوع دفع البدل النقدي للشباب المكلفين بالخدمة الإلزامية المقيمين خارج البلاد، ومع التداعيات التي أفرزتها هذه الحرب والتي دفعت بآلاف الشبان لمغادرة البلاد سواء بطريقة شرعية أم غير شرعية برز العديد من التفاصيل التي دفعت بالحكومة لاتخاذ العديد من الخطوات لتسهيل إجراءات دفع البدل، الأمر الذي ساهم إلى حد كبير بارتفاع نسبة المقبلين على دفع البدل النقدي، ما أسهم بتحقيق أمرين، الأول هو رفد خزينة الدولة بمورد مالي لا بأس به، والأمر الأكثر أهمية تحقيق الهدف الأساسي للدولة باستعادة جميع أبنائها.

«الاقتصادية» تابعت هذا الملف للوقوف على تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار وخصوصاً فيما يتعلق بوضع الشباب الذين هاجروا بطرق غير شرعية إلى بلدان عربية وأوروبية وكيفية دفع البدل النقدي في حال حصولهم على الإقامة في الدولة التي يقطنون فيها.
فبينما كشف مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد المولى النقري ازدياد نسبة الراغبين من الشباب في دفع البدل النقدي حتى 50 بالمئة خلال الشهرين الماضيين، أعلن مصدر مسؤول في إدارة الهجرة والجوازات أن الإدارة تمنح 50 بيان حركات قدوم ومغادرة يومياً خاصة بدفع البدل النقدي موجهة إلى شعبة التجنيد.
وفي تصريح لـ «الاقتصادية» أكد النقري أنه تضاعفت طلبات تسوية الوضع والموافقات مؤخراً إلى عشرة أضعاف، وأنه يوجد إقبال حقيقي لتسوية الوضع من الشباب الذين هاجروا بطرق غير مشروعة.

يعتمدون على ذويهم
وكشف النقري أنه ترد حوالي 25 وكالة يومياً إلى وزارة الخارجية من المغتربين لدفع البدل النقدي، معتبراً في الوقت ذاته أن هذا لا يشكل آلية رصد حقيقية لمن يقوم بدفع البدل النقدي، لأن ذوي المكلفين يستطيعون متابعة معاملة دفع البدل النقدي أو التأجيل بالإقامة من دون حاجة لوجود وكالة، وهؤلاء عددهم أكبر بكثير.
وأوضح النقري أنه ينبغي التمييز بين حالتين؛ الأولى هي لشخص غادر بطريقة شرعية، وبالتالي يحق له دفع بدل نقدي مباشرةً إذا استوفى شروط دفع البدل النقدي، والحالة الثانية هي في الخروج غير الشرعي، وهذا يحق له دفع البدل النقدي بعد تسوية وضعه، مضيفاً: إن تسوية الوضع مطلوبة في هذه الحالة أيضاً للراغب في التأجيل بالإقامة.
وأضاف النقري: لا شك أن عدد حالات الخروج غير الشرعية بسبب الأوضاع التي سادت البلاد والحرب التي خيضت على سورية غير قليلة، وقد لاحظت القيادة السياسية ذلك وحرصت على إعادة المغادرين منذ مرحلة مبكرة على اعتبار أن هؤلاء هم أهالينا، وإن من يبدي رغبته في العودة وبتسوية وضعه فإنه يعبر عن ارتباطه بوطنه، وخصوصاً أنه يسعى لدفع البدل النقدي، وبالتالي فإن التجنيد يقبل دفع البدل النقدي.

كثافة مغتربين في دول العالم
وأكد النقري أنه يوجد كثافة للسوريين في العديد من دول العالم سواءً أكانوا مغتربين أم مهجرين «لاجئين» وبالتالي تشهد سفاراتنا في تلك البلدان عدداً أكبر من المراجعين، ضارباً مثلاً بيروت وعمان وبرلين والخرطوم والقاهرة، والمنامة التي ترعى مصالح السوريين في السعودية، واستوكهولم إضافةً إلى بروكسل فكل هذه السفارات تستقبل عدداً كبيراً من السوريين.
وكشف النقري أنه تضاعف عدد الموافقات وطلبات تسوية الوضع خلال الشهرين الماضيين إلى عشرة أضعاف، معتبراُ أن ذلك يشكل مؤشراً باتجاهين، الأول يدل على رغبة الناس بالعودة وتجاوب الجهات المعنية بسورية على الترحيب بعودتهم، بينما يشكل الثاني إقراراً بأن الحكومة السورية هي الحكومة الشرعية الوحيدة، ولا بديل منها.

إجراءات لابد منها
وبين النقري أن من يريد دفع البدل النقدي يجب عليه مراجعة السفارة بشكل شخصي ومعه بيان حركات قدوم ومغادرة يصدر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات، يتضح من خلاله إذا كان قد غادر البلاد بطريقة شرعية، مضيفاً: ويتيح البيان التحقق من استكمال المكلف مدة السنوات الأربع خارج سورية اللازمة لدفع البدل النقدي وتحسب المدد على أساس السنة ويُسمح خلال كل سنة عام ميلادي بها البقاء ضمن الأراضي السورية بما لا يتجاوز فترة 90 يوماً في حال كان مؤجلاً بالإقامة، من دون أن يؤثر ذلك في حساب السنوات الأربع.
وأشار إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء منذ فترة المتضمن تصديق وكالات المواطنين الإدارية ووكالات الشؤون المدنية المتعلقة بحالات الولادة والطلاق والزواج وغيرها، مباشرةً من وزارة الخارجية، مؤكداً أن التعميم ينسحب أيضاً على موضوع تسوية الوضع والتجنيد، حيث يتم التصديق مباشرة من الوزارة من دون إجراءات إضافية.
وأضاف: لدينا بعض الحالات الخاصة أيضاً جرى لحظها وتقديم التسهيلات لها، على سبيل المثال: هناك بعض السفارات السورية أغلقت بالخارج، موضحاً أنه بهذه الحالة يتم تأجيل المكلف بالإقامة أو لدفع البدل النقدي من خلال مراجعة ذويه أو وكيله القانوني لشعبة تجنيده مصطحبين معهم بيان حركات قدوم ومغادرة له صدر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات، إضافة إلى أي وثيقة تثبت إقامته في الدولة التي لا يوجد لنا فيها سفارة أو قنصلية، ولا يعتد بوجود قنصل فخري لسورية في هذه الحالة، حيث لا صلاحية للقناصل الفخريين في شؤون التجنيد.
وأكد النقري أنه في إحدى الحالات يمكن أن يكون جواز السفر بحد ذاته وثيقة تثبت وجوده في ذلك البلد، وهذا جزء من التسهيلات أيضاً.

حضور صاحب العلاقة
ولفت النقري إلى ضرورة مثول صاحب العلاقة الراغب في تسوية وضعه أمام البعثة الدبلوماسية السورية حتى يتقدم بطلب التسوية من خلالها إلى الجهات المعنية في القطر، وبعد تسوية وضعه يتقدم بطلب الحصول على وثيقة إثبات الإقامة الخاصة بدفع البدل النقدي، مضيفاً: وهنا أشير إلى أن «مديرية التجنيد العامة» تقبل لو كان السوري مقيماً ببلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي سوري وغادره إلى بلد آخر لمدة يوم، فإنه يقبل أن تنظم له سفارتنا أو قنصليتنا العامة (وليس الفخرية) الموجودة في ذلك البلد سند الإقامة الذي على أساسه يمكن دفع البدل النقدي أو يؤجل بالإقامة، لكونه مقيماً في دولة ليس لنا فيها تمثيل دبلوماسي، أما المكلف الذي حقق شرط دفع البدل النقدي فيحق له مراجعة أي سفارة سورية أو قنصلية عامة في أي دولة للحصول على وثيقة إثبات إقامة خاصة بدفع البدل النقدي بغض النظر عن مكان إقامته.
وأضاف النقري: هناك جزئية لابد من إيضاحها أيضاً بالنسبة لعمل السفارات، وفيما يتعلق بتسيير أمور المواطنين حيث تطبق التعليمات التي تنفذها الجهة التي تقدم عنها الخدمة، فبالنسبة لموضوع التجنيد على سبيل المثال يشكل عمل السفارة امتداداُ لعمل شعب التجنيد، وهي تنفذ التعليمات الخاصة بإدارة التجنيد، كذلك الأمر لخدمات الشؤون المدنية.
وأوضح أن القنصل ينفذ قوانين وأنظمة الجهة التي تخضع لها الخدمة، فهو يعمل ككاتب بالعدل خارج البلاد، وبالتالي يخضع للأنظمة والقوانين الخاصة بالكاتب بالعدل الذي تنظمه وزارة العدل، وكذلك الحال فيما يتعلق في إصدار جواز السفر.
ورأى النقري أن هذه النقطة من الضروري إيضاحها للمواطنين السوريين، لأن البعض ربما يعتبر أن السفارات السورية بالخارج تؤخر أو تعقد بعض الإجراءات، مضيفاً: على العكس إنها تنفذ وتطبق التعليمات الناظمة لعمل الجهة التي تعمل بالنيابة عنها خارج القطر، فهي عبارة عن مركز هجرة وجوازات وبنفس الوقت كاتب بالعدل وضابط شؤون مدنية إضافة إلى أنها مسؤولة عن أمور التجنيد لكن ضمن الأطر والقوانين التي تحددها هذه الجهات.
وتطرق النقري إلى حالات الاكتظاظ أمام بعض السفارات نتيجة الوجود السوري الكبير في تلك البلدان وهذا يعود إلى أن الكادر الموجود في السفارة عدده لا يتناسب مع كم الخدمات المطلوب تلبيتها.

الابتعاد عن السماسرة
ودعا النقري السوريين إلى الابتعاد عن السماسرة وألا يضعوا وسيطاً بينهم وبين السفارات السورية، مؤكداً أنه من الممكن أن يزور هذا السمسار الوثائق المراد تصديقها ويضع بالتالي صاحب العلاقة بمطب هو بغنى عنه.
وأشار إلى أن هناك حالات تحصل بكثرة اليوم وهي أن الوثيقة تكون صحيحة، إلا أن السمسار يزور تصديق السفارة، كاشفاً أنه تم وضع حد للسماسرة الذين كانوا يبثون إشاعات محددة لتخويف الناس من الدخول إلى وزارة الخارجية لتصديق أوراقهم.
وأضاف النقري: ما أود قوله هو أن السفارات السورية بالخارج وبتوجيه من القيادة السياسية تسعى لمساعدة السوريين وتسهيل أمورهم والدولة هدفها الأساسي هو استعادة كل أبنائها وتقديم التسهيلات في سبيل هذا الهدف.

600 دبلوماسي وإداري
وكشف النقري أن هناك حوالي 600 دبلوماسي وإداري في سورية ودول العالم، نصفهم دبلوماسيون يقومون بعمل هائل عن جيش من الموظفين، مؤكداً أن هناك صعوبة في تعزيز السفارات بكوادر إضافية وهذا يؤدي إلى الضغط الشديد على عمل السفارات والاكتظاظ بالمراجعين.
ورأى النقري أن العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية أثرت في عمل السفارات بشكل ما رغم أنه تمت معالجة هذه الآثار بأساليب عديدة وتم تجاوز كل المعوقات التي أفرزتها هذه العقوبات.
وأضاف النقري: هناك بعد سياسي أود الإشارة إليه وهو أن الحكومة السورية بقيت السلطة الشرعية باعتراف الأمم المتحدة وكل المجتمع الدولي، وأنه على الرغم من كل ما شهدته البلاد، فإن الحكومة كانت ناجحة، وهذه قراءة سياسية حادة الذكاء من القيادة السياسية بطريقة التعامل مع الأزمة، وكما نعلم طوال فترة الحرب على سورية لم تنقطع رواتب الموظفين السوريين داخل مناطق سيطرة المسلحين وهي بقيت تدفع حتى الآن.

دور الهجرة
من جهته أكد مصدر مسؤول في إدارة الهجرة والجوازات أن الإدارة أصدرت العديد من بيانات المغادرة لأشخاص غادروا البلاد بطرق غير شرعية لدفع البدل النقدي باعتبار أن هذه الوثيقة موجهة إلى شعبة التجنيد.
وفي تصريح لـ «الاقتصادية» أكد المصدر أن الإدارة تصدر نحو 700 بيان مغادرة يومياً منها ما يقارب 50 بهدف دفع البدل النقدي للجيش، لافتاً إلى أن دور الإدارة يقتصر في هذا المجال حصراً.
وأكد المصدر أنه يتم منح بيان المغادرة للذي غادر بطريقة غير شرعية بعد تسوية وضعه من السفارة ولدى الجهات المختصة، ومن ثم يتم إرسال الطلب إلى الإدارة لإصدار هذه الوثيقة التي تعتبر من الوثائق المهمة في مسألة دفع البدل النقدي.
ولفت المصدر إلى أن الدور الرئيسي يكون لشعب التجنيد التي تعتبر المسؤولة الأولى في حصول المغترب على الموافقة لدفع البدل بعد إرسال طلب تسوية وضعه من السفارة إليها ومن ثم يتم إرساله إلى الهجرة لتثبيت حركة المرور لتسوية وضعه بشكل كامل.
وأكد المصدر أن الحكومة السورية تعمل جاهدة على تسيير أمور المغتربين واللاجئين والمهجرين عبر تبسيط الإجراءات، وهذا ما حدث في مسألة الحصول على وثيقة جواز السفر إلى جانب الوثائق الأخرى التي تصدرها السفارات في الخارج.
واعتبر المصدر أن إجراء تسويات للذين غادروا بطرق غير شرعية يدل على سياسة الدولة في إعادة أبنائها، مشيراً إلى الجهد الكبير المبذول على المنافذ الحدودية في هذا الخصوص وعودة الكثير من الشباب والتسهيلات المقدمة في هذا الإطار.

مغتربون يتساءلون
وأعرب العديد من المغتربين عن تساؤلاتهم حول كيفية دفع البد النقدي، وخصوصاً الذين سافروا بطرق غير شرعية في حال حصولهم على إقامة من الدولة المقيمين فيها، فتلقت الـ «الاقتصادية» العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع.
وأكد أحد المغتربين أنه يحاول معرفة آلية دفع البدل باعتبار أن البلد المقيم فيها لا يوجد فيها سفارة وبالتالي هو يجهل هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه غادر بطريقة غير مشروعة، ولكنه استطاع الحصول على الإقامة بعد خمس سنوات من إقامته في تلك البلاد.
وبكل تأكيد إن هذه الحالة هي واحدة من عشرات الآلاف من الشباب الذين يرغبون في معرفة كيفية آلية دفع البدل النقدي.

القانون يتكلم
ونص القانون 30 الصادر في عام 2007 إلى أنه يعفى من تأدية الخدمة الإلزامية المكلف الذي أقام في دول عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف بعد تقديمه وثيقة إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة وتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين على أن يستوفى البدل النقدي بالدولار، ويسدد للخزينة العامة بموجب حوالات مصرفية أو شيكات سياحية أو مصرفية أو عملات أجنبية ورقية.
ونص القانون أنه يتم دفع 8 آلاف دولار للمكلف الذي أقام في دولة عربية أم أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات وخمس و2500 دولار للمكلف الذي ولد في دولة عربية أم أجنبية وأقام فيها أم في غيرها إقامة دائمة أم مؤقتة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.
وحدد القانون مهلة دفع البدل النقدي بشهرين ويلاحق بعد انتهائها إلى السوق وفي حال عدم تمكن المكلف من الدفع خلال المدة المحددة ورغبته في الحصول على مهلة ثانية يمنح مهلة مدتها شهر بقرار من المديرية العامة للتجنيد، وفي حال عدم الدفع يلاحق المكلف للسوق وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم وعلى مسؤولية رئيس الشعبة والعامل المختص.

سيلفا رزوق- محمد منار حميجو – الاقتصادية