ماهي اساليب الغش في معامل تصنيع الألبان و الأجبان و كيف تعاملت حماية المستهلك لقمع تلك المخالفات

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام نصر اللـه لـ«الوطن» أن دوريات التموين ضبطت خلال أقل من شهر 12 معملاً لإنتاج مواد الألبان والأجبان غير الصالحة للاستهلاك البشري وغير مطابقة لشروط السلامة الصحية والغذائية. إضافة إلى ضبط معملين لصناعة الأغذية والمربيات الفاسدة ومعمل لصناعة مادة دبس البندورة ومعمل لتصنيع دبس التمر والمربيات أيضاً غير الصالحة للاستهلاك.
كما بيّن أن دوريات حماية المستهلك تمكنت بالتعاون مع بعض الأجهزة المختصة ضبط أربع سيارات محملة بمادة الفروج وضبط كميات كبيرة من مادة الفروج المجمد وغير الصالح للاستهلاك أيضاً في مستودعات في مدينة دمشق.
ولتوضيح ماهية معظم حالات الغش التي يقوم بها أصحاب معامل تصنيع الألبان والأجبان بينت حماية المستهلك أن معظم حالات الغش المتبعة في هذا المجال تكون عبر قيام صاحب المعمل أو المنشأة بتصنيع الألبان والأجبان من حليب البودرة الخالي الدسم، إضافة إلى اختيار أماكن هذه المنشآت في أماكن غير نظيفة وليس فيها أدنى مواصفات النظافة والسلامة الغذائية.
وأن أهم الإجراءات التي طبقتها حماية المستهلك لقمع هذه المخالفات هو إغلاق تلك المعامل ومصادرة الآلات المستخدمة في عملية الغش وإحالة أصحابها موجوداً على القضاء المختص والعمل على تطبيق وانتهاج أقصى العقوبات الرادعة بحق أصحابها.
وعن ارتفاع معدلات المخالفة في الأسواق مؤخراً بيّن المدير أن المسألة متعلقة بتشديد الرقابة على الأسواق والحضور الدائم لعناصر ودوريات حماية المستهلك في مختلف المناطق والأسواق وخاصة الرئيسية، وأن الأولويات الحالية لدوريات حماية المستهلك هي التركيز على ضبط المخالفات الجسيمة وخاصة المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وعدم توافر بطاقة البيان الخاصة بالمادة المعروضة، إضافة إلى التركيز على تقاضي الباعة لزيادات سعرية وحالات التلاعب والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة وخاصة تهريب الدقيق التمويني والخبز ومواد المحروقات، وكشف حالات الغش والتدليس وقمع وكسر مظاهر الاحتكار كافة.
وعن الرقابة الاستقصائية التي انتهجتها الوزارة مؤخراً أكد مدير حماية المستهلك أنها تعمل على سبر الأسواق عبر آلية رقابية وتتبع غير مباشرة للأسواق ورصد الحركة السعرية للمواد والسلع كما أنها تعمل على كشف ومتابعة مخالفات أجهزة حماية المستهلك وعناصر الدوريات وتقييم أدائهم وأنه وفي هذا الإطار تم إنهاء تكليف العديد من المراقبين نتيجة تقصيرهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
مؤكداً أنه يجري التعامل مباشرة مع أي ملاحظة ترد إلى إدارة حماية المستهلك عن أي خلل في أداء أي مراقب تمويني وأن الوزارة لا تتساهل في محاسبة أي مراقب ارتكب مخالفة وخاصة أن المطلوب من هؤلاء المراقبين هو ضبط المخالفات وليس ارتكاب المخالفات، وأن هناك تشدداً كبيراً في الوزارة متابعة عمل المراقبين والقيام بجولات رقابية على المراقبين أنفسهم وزيارة بعض الأماكن التي نفذت بها دوريات حماية المستهلك جولات للتأكد من سلامة العمل ورصد أي أثر مخالف لدى الباعة أو المستهلكين من سلوكيات وعمل دوريات حماية المستهلك.
مبيناً أن الوزارة تسعى إلى عدم وجود حالات تقصير في عمل جهاز حماية المستهلك ووضع الخطط اللازمة دوماً للقيام بالمهام المطلوبة منها بالشكل الأمثل.

عبد الهادي شباط