مجلس الأمن يمدد لآلية إدخال المساعدات ستة أشهر

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتمديد مفاعيل القرار 2585 ستة أشهر، والذي يتضمن إدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى.

وينص القرار على أن تمديد مفاعيله لستة أشهر إضافية لن يكون آليا، حيث يستلزم التمديد صدور قرار جديد من مجلس الأمن.

كما جرى إدراج الكهرباء لأول مرة في القرار الجديد ضمن القطاعات المشمولة بمشاريع التعافي المبكر، وذلك لأهميتها في توفير الخدمات الأساسية الأخرى كالصحة والتعليم، كما ينص القرار على متابعة ومراقبة التنفيذ من خلال حوار تفاعلي كل شهرين.

مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ قال في بيان عقب التصويت على مشروع القرار: إن سورية أكدت مراراً أنها المعني الأول بجميع المسائل الخاصة بشعبها، وعبرت على مدى السنوات الماضية عن حرصها على وصول المساعدات الإنسانية إلى مواطنيها في جميع أنحاء البلاد من دون تمييز أو إقصاء ونجحت في أصعب الأوقات بتسيير الكثير من قوافل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والشركاء في العمل الإنساني إلى مختلف المناطق.

وأشار صباغ إلى أن وفد سورية أكد الاستعداد للعمل الجدي مع جميع الأطراف، لافتاً إلى أن ما تحقق اليوم كان من الممكن تحقيقه منذ أيام إلا أن الأنانية السياسية لدى الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن دفعتها إلى إساءة استخدام مجلس الأمن مرة أخرى، وتوظيفه لاستدرار مشاعر الرأي العام وابتزازها عبر الترويج لحملة إعلامية تضليلية تهدف إلى الإساءة لسورية وروسيا وتسويق صورة مزيفة عن حرصها الإنساني في الوقت الذي تقف فيه وراء الحصار غير الشرعي وغير الإنساني المفروض على الشعب السوري.

وبين صباغ وفق بيان حصلت عليه “الوطن”، أن ما طلبته سورية عبر وفدها بالتنسيق مع الأصدقاء في مجلس الأمن هو إدخال تحسينات على نص مشروع القرار تضمن حسن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بطريقة متوازنة وشفافة وقابلة للقياس بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك من خلال تعزيز مشاريع التعافي المبكر وخاصة في قطاع الكهرباء الحيوي والذي تم إدراجه في نص القرار.

ولفت صباغ إلى ضرورة تضمين الأمانة العامة التقرير الخاص للأمين العام الذي طالب به القرار تحديداً دقيقاً للاحتياجات الإنسانية في سورية من حيث الكم والنوع، وتأثير الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تلبيتها مشدداً على وجوب تطبيق مضامين القرار الجديد بحذافيره ومن دون انتقائية أو تمييز أو تسييس وضرورة أن توفر جلسات الحوار التفاعلي غير الرسمي التي أشار إليها القرار منصة لمتابعة ومراقبة تنفيذه.

الوطن