محلي
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لإعادة تكوين الوثيقة العقارية
ويهدف مشروع القانون للحفاظ على حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري، ولضرورة تنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كلياً أو جزئياً نتيجة الظروف التي تعرضت لها سورية.
ويشكل هذا المشروع أساس قانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري ويمكنه من تحقيق أهدافه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
