مجلس حقوق الإنسان يطالب “إسرائيل” بوقف انتهاكاتها الممنهجة بحق أهالي الجولان السوري المحتل وفلسطين المحتلة

طالب مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الثلاثاء، كيان الاحتلال بوقف انتهاكاته الممنهجة بحق أهالي الجولان السوري المحتل وفلسطين المحتلة، معتمداً بالأغلبية مشروعي القرارين المعنونين: “حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل” و”المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل”.

وفي بيان قبل التصويت على مشروعي القرارين، قال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد: “إن الاعتداءات الإسرائيلية الإرهابية المُتكررة التي تستهدف سورية ما هي إلا استمرار للنهج الإجرامي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة، ولن تحجب هذه الاعتداءات حقيقة أن الجولان كان وسيبقى بوصلتنا إلى أن ننال حقنا في الاستعادة الكاملة لكل حبة من ترابه المحُتل، فهذا الحق لا يخضع للتفاوض أو المساومة ولا يسقط بالتقادم، ولن تُغير فيه كل الإجراءات الإسرائيلية الباطلة شيئاً”.

وأضاف: “إن كل تلك الإجراءات بما في ذلك ما يسمى قرار ضم الجولان هي إجراءات لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981″، معرباً عن شكر سورية لوفد باكستان على تقديمه مشروعي القرارين المعروضين على المجلس تحت البند السابع من جدول الأعمال، وكذلك للدول التي رعتهما.

وأوضح المندوب السوري أن الأسس القانونية الواضحة والراسخة التي يقوم عليها مشروع القرار تدحض محاولات استهدافه من بعض الدول، شأنه شأن كل المسائل المندرجة ضمن البند السابع، وتُفند مزاعمها الواهية التي لا تخرج عن كونها ازدواجية معايير فاضحة، وتشجيعاً للاحتلال على مواصلة جرائمه وإطالة أمدها، وكسراً لهيبة القرارات الدولية التي طالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل ووقف الانتهاكات بحق أبنائه.

وأكد علي أحمد أن تصاعد حجم وخطورة الانتهاكات المرتبطة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل يؤكد أهمية مشروع القرار المعنون “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل” كأداة لرصد هذه الانتهاكات الجسيمة وتسليط الضوء على أوجه عدم قانونيتها، وتذكير الدول بالتزاماتها المتصلة بعدم الانخراط بأي نشاط من شأنه أن يُطيل أمدها.

وقال علي أحمد: “نُجدد دعمنا الكامل لولاية اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وندعو إلى تمكينها من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإلى الجولان السوري المحتل لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها”.

المصدر: سانا