محامون لجؤوا لبيع الدخان والعمل في المزارع لعدم وجود مورد لهم

أعلن نقيب محامي فرع درعا فهد العدوي عن شطب وإغفال قيد أكثر من 250 محامياً من أصل 700 خلال فترة الأزمة، معتبراً أن الرقم كبير وسبب نزفاً ونقصاً كبيراً في المحافظة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح العدوي أن هناك أسباباً عدة لشطب المحامين فمنهم من كان متورطاً في الأحداث ومنهم لم يدفعوا الرسوم كما أن هناك محامين لم يتواصلوا مع النقابة، معتبراً أن هناك فرقاً بين الذين تورطوا في الأحداث والمحامين الذين لم يدفعوا الرسوم أو أنهم لم يتواصلوا مع النقابة.

وكشف العدوي أن الفرع استقبل في الأزمة نحو 100 متدرب ليرتفع عدد المحامين في المحافظة إلى 469 نهاية العام الماضي، مؤكداً أن هذا العدد عوض النقص الكبير الحاصل.

وأشار العدوي إلى أن المحامين يعانون من ظروف صعبة نتيجة قلة العمل لديهم ما دفع العديد منهم إلى امتهان أعمال أخرى مثل العمل في المزارع والدكاكين وبيع الدخان وغيرها من الأعمال التي تعد خارج مهنة المحاماة باعتبار أنه لم يعد لهم وارد في هذه المهنة.

وأضاف العدوي: المحامون الذين يعملون حالياً يتركز معظم عملهم في المحاكم الشرعية المتعلقة بالزواج والطلاق وغيرها إضافة إلى بعض الأعمال المتعلقة بالعقارات مثل السيارات، معرباً عن تفاؤله أن يتحسن وضع المحامين خلال الفترة القادمة.

وأكد العدوي أن هناك محامين غادروا إلى محافظات أخرى إلا أنهم على قيود النقابة لتواصلهم معها.

ولفت العدوي إلى أن هناك الكثير من المحامين تضرروا نتيجة الأزمة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على إعادة المحاكم إلى مقراتها الأساسية من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك، ضارباً مثلاً محاكم الحراك وخربة غزالة وبصرى.

وأضاف العدوي: لم يتم إغلاق محاكم في الأزمة بل الدولة نقلت محكمة من منطقة ساخنة إلى آمنة لأن توجه الحكومة أنه لا يوجد تعطيل للمحاكم فتم نقل عمل محاكم إلى مناطق أخرى مثل الحراك الذي تم نقل محكمتها إلى إزرع.

وأشار العدوي إلى أنه من حق المواطن أن يقيم دعوى على آخرين فيما يتعلق بالحقوق الشخصية باعتبار أنه لا يجب أن يضيع حقه والدولة كفيلة بالحفاظ عليه، مؤكداً أنه يمكن للنقابة أن تتبنى مثل هذه الملفات سواء في تعيين المحامي للأشخاص الذين ليس لديهم قدرة على توكيل المحامي وهو ما يسمى محامي المعونة وكذلك الأمر في المشاورات.

وأعرب العدوي عن تفاؤله في المرحلة القادمة لاسيما في دخول مؤسسات الدولة إلى المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة إضافة إلى عودة الأهالي الذين تهجروا إلى مناطق أخرى.

وأعادت وزارة العدل أخيراً العمل في محكمة الصلح في مدينة داعل في خطوة نحو إعادة فتح المحاكم الأخرى التي تم نقل مقراتها إلى أمكان أخرى.

محمد منار حميجو