محلا: اقتراح لرفع سن التأجيل لطلبة الدكتوراه إلى 37 سنة

في خطوة غير مسبوقة تعكس حرص مديرية التجنيد العامة وشعبها في المحافظات على الشفافية في علاقتهم مع المكلفين أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية التقى مدير إدارة التجنيد العامة في الجيش والقوات المسلحة اللواء سامي محلا يوم أمس مع فعاليات محافظة طرطوس في صالة المركز الثقافي في مدينة طرطوس بحضور المحافظ وأمين فرع حزب البعث.
وخلال اللقاء الذي تخلله حوار مفتوح مع الحضور بخصوص كل ما يتعلق بعمل شعب التجنيد والجهات المرتبطة بها أو الجهات التي يتكامل عملها معها أشار اللواء محلا إلى إحداث مكاتب تأجيل دراسية في الجامعات في دمشق وحلب وحمص باعتبارها تجربة رائدة تخفف عن الطلبة التكاليف والمعاناة وتمنع الاحتكاك بينهم وبين الدوائر الجامعية المعنية وشعب التجنيد مؤكداً أنه سيتم افتتاح مكاتب في بقية الجامعات فور تأمين مقرات لهذه المكاتب فيها.
وكشف محلا عن وجود دراسة لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي التي تحدد 32 سنة كحد أقصى لمن يسجل للدكتوراه بحيث تصل إلى 37 سنة مبيناً أنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال.
وخلال اللقاء قدم محلا شرحاً مستفيضاً عن المرسوم 30 لعام 2007 وتعديلاته الخاص بالتجنيد وخدمة العلم مشدداً على الدور المؤسساتي المتكامل بين دوائر النفوس وشعب التجنيد وقوى الأمن الداخلي والمخاتير والمالية وضرورة التنسيق الكامل بينهم وبما يسهل الإجراءات ويمنع الأخطاء والتأخير وأي نوع من أنواع الفساد حيث أكد أن العمل بشفافية يعتبر أحد أهم المقومات التي يرتكز عليها عمل التجنيد مشدداً على ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة العاملين المسيئين في شعب التجنيد الذين يسيئون إلى القوات المسلحة فالتكاسل والتأخير عن الدوام والمعاملة السيئة هو فساد وإهمال المكلف أيضاً فساد وليس فقط الرشوة والابتزاز.
كما كشف محلا عن وجود لجنة مشكلة من أطراف متعددة مهمتها البت باعتراضات المتظلمين على القرارات المجحفة بحق أي مكلف من المكلفين وإعطاؤه حقه ومحاسبة المخطئ مؤكداً أن هذه اللجنة باشرت عملها منذ شهرين ووضعت أمام الجميع أرقام الهواتف والفاكس والعنوان للتواصل معها وتقديم التظلمات لها.
وأجاب محلا عن أسئلة ومداخلات الحضور مشيراً إلى أن القوانين الوضعية توضع لخدمة الناس وهي قابلة للتعديل والتطوير ولكن أي تعديل يتطلب وجود دراسة وجدول ومقارنة بين السلبيات والإيجابيات ولا ينظر إلى الأمور من الجانب المادي فقط في إشارة إلى تساؤل البعض عن إمكانية دفع الميسورين المقيمين خارج البلد للبدل النقدي عن خدمة العلم بغضّ النظر عن القوانين النافذة مبيناً أن للموضوع بعداً اجتماعياً لا يمكن إغفاله.
وعن إمكانية وجود توضيح لا لبس فيه حول تحديد قيمة البدل النقدي لفوات الخدمة بالدولار أم بالليرة السورية أشار محلا إلى أن إمكانية الاختيار يحدده المكلف فقط وهو من يحدد نوع العملة التي سيدفع بها ولهذا الموضوع ناحية إيجابية (الدولار أو ما يعادله بالليرات السورية) متسائلاً: كيف يمكن أن نطالب من لم يغادر القطر ولم يخدم وتجاوز عمره العمر المحدد للخدمة (42 سنة) بالدفع بالدولار؟
وبخصوص دعوة أشخاص للخدمة وهم شهداء أم في الخدمة أو جرحى مشلولون أو غير ذلك أكد محلا أنه لا يجوز وقوع مثل هذه الأخطاء داعياً كل رئيس شعبة تجنيد إلى دراسة الحالات التي تقع في قطاع عمل شعبته ومعالجة أسبابها إذا كانت ضمن مسؤولية الشعبة أو متابعتها مع ذويهم ومع الجهات ذات العلاقة أو رفعها للتجنيد العامة وصولاً للمعالجة.
هذا وقد طرح الحضور العديد من القضايا المتعلقة بوزارة الدفاع وليس بالتجنيد ومنها عدم معالجة وضع شهداء القوات الرديفة حتى الآن وضرورة إحداث مؤسسة رسمية ترعى شؤون وشجون ذوي الشهداء والجرحى وتكون المرجعية الوحيدة لهم بكل شيء ووعد محلا بعرضها على وزارة الدفاع.

طرطوس- الوطن