مخلوف: معالجة السكن العشوائي وصرف طلبات التعويض بلا استثناء

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف خطط الوزارة في معالجة السكن العشوائي وتنظيمها عبر إصدار مراسيم وتشريعات عديدة بخصوصها لتطوير هذه المناطق إضافة إلى إزالة وتدوير الأنقاض والعمل على إصدار قانون مالي موحد للإدارات المحلية لتوحيد المرجعية لها في الدخول في عقود تطوير الأنقاض.

وأشار خلال عرضه لخطط الوزارة أمام أعضاء مجلس الشعب في جلسة أمس إلى أن الوزارة تسعى لتحسين الواقع البيئي عبر مشاريع الصرف الصحي ومعالجة مكبات النفايات الصلبة واستثمارها لتوليد الطاقة وإعداد دفاتر شروط خاصة لاستثمار هذه المكبات بحيث تحقق موارد إضافية وتكون عاملاً مساعداً للبيئة وبالتوازي مع السعي لاعتماد مشروع الطاقات المتجددة حيث تم توزيع 5160 عمود إنارة في مختلف المناطق لتوفير الطاقة وتحسين الواقع البيئي.

وعلى صعيد خدمة المصالح العقارية بيّن مخلوف أن الوزارة تخطط لأتمتة 5 ملايين عقار منتصف 2020 حيث تم إنجاز أتمتة 1000 عقار عبر إحداث مكاتب في جميع المحافظات للتوصيف العقاري وتبسيط الإجراءات وتحديد وتحرير 10 آلاف هكتار من إجمالي 30 ألف هكتار و10 مشاريع تجميل وإزالة في مختلف المناطق.

وبين مخلوف أن خطوات الوزارة مقرونة بمدد زمنية محددة، مشيراً إلى النقلة النوعية في عمل المدن الصناعية وإحداث مدن جديدة واستكمال المباشر بها حيث تم تلزيم 11 ألفاً و100 مقسم خصص منها 6800 مقسم منها 3000 قيد البناء و2000 ويتبقى 4800 مقسم ستؤمن 131 ألف فرصة عمل ستحقق دوران عجلة الإنتاج.

منوهاً بأن المناطق الحرفية تلقت دعماً كبيراً، وتم إحداث أكثر من 12 منطقة صناعية وحرفية جديدة وتتم متابعة المناطق المباشر بها ورصد اعتمادات تفوق الأعوام السابقة كلها ما يفتح فرصاً استثمارية تصل إلى 8 آلاف فرصة لمقاسم حرفية و4 آلاف أخرى.

وتستمر الوزارة بحسب مخلوف بمعالجة مشاكل النقل الداخلي وتلقى النقل الداخلي دعماً كبيراً عبر التعاقد وتمويل توريد 200 باص وهو قيد التنفيذ خلال العام وتوريد 600 من الخط الائتماني الإيراني وأمل أن يكون بأسرع وقت، إضافة إلى عقد توريد 200 باص مع البيلاروس والقيام بعمليات الإصلاح والاستثمار من خلال مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص لحل مشاكل النقل الداخلي.

وأشار كذلك إلى تخصيص 115 مليار ليرة ووضعها بتصرف المحافظات لتنفيذ مشاريع بنى تحتية وتحسين الخدمات في كل القطاعات. وبين أن لجنة إعادة الإعمار أقرت الموافقة على مبلغ 67 مليار ليرة هي حصيلة الطلبات المقدمة إلى اللجنة وهي ذراع الفريق الحكومي خلال الفترة الماضية إضافة إلى أنه تم إقرار خطط إسعافية بقيمة 42 ملياراً ستخصص لدعم الوحدات الإدارية وللقطاعات الإنتاجية الصناعية والحرفية.

ولفت كذلك إلى استئناف العمل بدفع تعويضات الأضرار الخاصة للمواطنين وخاصة بعد رفع نسبة رسوم مساهمة الإعمار مشيراً إلى تسجيل 200 ألف طلب تم الكشف عن 99 ألف طلب وصرف 65 ألف طلب. مشيراً أيضاً إلى أن لجنة إعادة الإعمار وافقت في جلستها الأخيرة على صرف جميع الطلبات والتعويضات المقدمة حتى تاريخ 30/6/2017 وصرف كل هذه الطلبات بلا استثناء، مبيناً أن الجهود الحكومية تنصب على الاهتمام بأوضاع الأهالي الخارجين من الغوطة الشرقية وعفرين على السواء وتأمين طلباتهم واحتياجاتهم في الإيواء والخدمات الصحية والمستلزمات الأخرى.

وأشار إلى أن أعداد المهجرين من منازلهم منذ بداية الأزمة إلى الآن وصل إلى 3.5 ملايين نسمة وبلغ مجموع العائدين 2.6 مليون نسمة بسبب انتصارات الجيش وتمت إعادة تأهيل وإعمار المناطق التي أعيد المواطنون إليها.

من جانبه قال النائب مهند الحاج علي في مداخلته: «تجار سوق باب القديم في حلب يستغيثون، وهو سوق لمواد البناء، بعد أن عاد التجار إليه بعد تحرير حلب ودفعوا ملايين الليرات، نفاجأ أنهم ينذرون شفهياً بالهدم لإقامة مشروع وسط المدينة، علماً أن المدينة القديمة لا تزال بحاجة إلى ترميم وإصلاح، لذا نطالب بتأجيل الهدم حتى يتم تعويضهم عن المبالغ المدفوعة».

النائب وضاح مراد تحدث عما تقوم به الحكومة حول إعادة النظر بالاستثمارات، مبيناً أن الأرقام التي طلبت من المواطنين جاءت 10 أضعاف «شبه خيالية» لجهة سعر الصرف في الوقت الذي يتعامل المواطن بالليرة السورية والرواتب والأجور لم ترتفع 10 أضعاف حتى ترفع رسوم الخدمات.

من جانبه أكد النائب فارس الشهابي أن المخطط التنظيمي في حلب لا يتضمن حدائق إلا الحديقة العامة من 50 سنة، متسائلاً «أين المسارح ودار الأوبرا، لابد من العمل على إعادة بناء الإنسان»؟

كما أكد عدد من النواب ضرورة معالجة أماكن السكن العشوائي والنهوض بالواقع الخدمي وتوفير كل متطلبات أهالي الغوطة الشرقية في مراكز الإقامة المؤقتة والإسراع بصرف التعويضات للمواطنين عن الأضرار التي طالت ممتلكاتهم جراء الأعمال الإرهابية.

ودعا نواب إلى رفد الوحدات الإدارية بالآليات والمعدات اللازمة لمواصلة أعمالها الخدمية وزيادة الدعم لها وضرورة إنجاز المشاريع المتعثرة ومعالجة مشكلة أزمة النقل في محافظة اللاذقية وزيادة عدد باصات النقل الداخلي فيها وفي المحافظات كافة وتوسيع أوتوستراد جبلة القديم وزيادة عدد الحدائق والمساحات الخضراء في مدينة حلب.

وفي معرض رده على تساؤلات ومداخلات النواب أكد مخلوف أن الوزارة تركز في تمويلها للوحدات الإدارية على المشاريع التنموية التي تعود بالفائدة عليها وعلى المواطنين، وقال «هناك قوانين ناظمة لتحصيل نسب من فواتير الكهرباء لمصلحة الوحدات الإدارية في الوزارة بهدف تقويتها حيث هناك شكاوى مستمرة من حاجات هذه الوحدات لإيرادات من أجل تحسين الطرقات والصرف الصحي وغيرها من الخدمات ولذلك هذه النسب جزء يساعد الوحدات على تنفيذ برامجها».

هناء غانم