مصدر في وزارة النفط لـ”الوطن أون لاين”: إعفاء مدير عام مؤسسة النفط كان مفاجئا له!
أكّد مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية لـ”الوطن أون لاين” أنّ قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن إنهاء العمل في قرار إسناد وظيفة مدير عام مؤسسة النفط علي عباس من منصبه، جاء قبل انتهاء فترة التمديد الأخير الذي حصل عليه بعد تجاوزه السن القانوني للعمل لدى الجهات العامة.
مبيناً المصدر أنّ مدير عام المؤسسة كان يشغل منصبه ضمن قرار التمديد الأخير الذي حصل عليه بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء مسبقاً، والذي سبقه أيضاً حصول المدير عباس على موافقة التمديد لعام مضى من قبل وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم.
وروى المصدر، بعد عودة المدير العام من أحد اجتماعاته، وعلى الأرجح كان مع إدارة شركة الفرات للنفط التابعة للمؤسسة، كان قد تفاجأ بقرار إعفائه بعد تلقيه اتصالاً من أحد الوزراء السابقين، لكونه كان يشغل منصبه ضمن قرار التمديد له مرة ثانية من رئاسة مجلس الوزراء.
وفقاً للقانون كما أوضح المصدر، أنّ قرار التمديد لأول مرة يحتاج لموافقة الوزير لدى الجهات العامة، أمّا في حال طلب المدير التمديد مرة أخرى، فإنّ ذلك يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء وهذا ما حصل مع عباس، إلا أنّه يحق لرئيس المجلس أن ينهي العمل بقرار التمديد بأي وقت حتى ولو لم تنته فترة التمديد الرسمية.
وحسب المصدر، فإن إنهاء التكليف لا يعني ترك مدير المؤسسة لعمله، إلا أنّه مستمر بالعمل كمهندس موظف لدى الجهة العامة حتى تنتهي فترة التمديد الممنوحة له مؤخراً.
قصي المحمد – الوطن أون لاين
