ممنوع «تسويق» الحليب في دمشق قبل أن تكتفي القنيطرة
اعتماد أبناء القنيطرة على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وخلال الأزمة تراجع الإنتاج الحيواني بشكل كبير، نظراً للتركيز على تربية الماشية في القطاع الجنوبي من المحافظة والواقع حالياً تحت سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة، ومن المفيد أن نذكر أن إنتاج القنيطرة من الحليب قبل الأزمة نحو 30 ألف طن سنوياً، وهناك فائض كبير في الإنتاج على الرغم من وجود معملين لإنتاج الألبان والأجبان وتسويق معظمه إلى محافظة درعا ودمشق، إلا أننا لم نسمع أي شكوى من نقص المادة منذ أن وجدت القنيطرة، واليوم بدأت الأصوات تتعالى من نقص المادة في السوق المحلية ووجود تجار وسماسرة يشترون الحليب بسعر مرتفع وصل إلى 200 ليرة للكغ الواحد وبيعه في محافظة دمشق، ما دفع محافظ القنيطرة إلى إلزام الباعة بتغطية السوق المحلية أولاً ومن ثم الحصول على كتاب من مديرية التجارة الداخلية لتسويق الفائض إلى أسواق دمشق، إضافة إلى الاجتماع مع مجموعة من مربي الماشية لمعرفة الصعوبات التي تواجههم وكيفية تسويق المادة وتأمينها للسوق المحلية أولاً.
صاحب محل لإنتاج الألبان يؤكد أن المربين رفعوا سعر الحليب من 175 ليرة إلى 200 – 210 وبالتالي وصوله إلى المستهلك بسعر أعلى، منوها بوجود تجار يدفعون مبالغ مرتفعة لاستجراره إلى مدينة دمشق، أما صاحب معمل لإنتاج الأجبان فيؤكد أن حاجته اليومية نحو خمسة أطنان من الحليب والمادة يشتريها بـ185 ليرة من المحافظة، مؤكداً وجود تجار ينقلون المادة إلى دمشق على الرغم من التوجيهات بعدم خروج المادة إلا بعد تأمين السوق المحلية إلا أن المادة تذهب إلى خارج المحافظة.
ويبقى السؤال: هل هناك شح ونقص بمادة الحليب بالقنيطرة أم هناك فائض بالمادة وكيف تمكن التجار والسماسرة من تسويقه إلى دمشق على الرغم من التعليمات بعدم خروج المادة إلا بعد اكتفاء السوق المحلية؟
من خلال الجداول الإحصائية لعام 2015 المعتمدة لدى مديرية الزراعة والتي بموجبها يتم توزيع الأعلاف على المربين نجد أعداد الأغنام والماعز 49700 رأس في القنيطرة ومن الأبقار 3402 رأس، ولو فرضنا جدلاً أن نصف أعداد الماعز والأغنام تنتج الحليب بنحو 5 كغ لكل رأس فإنتاجنا 125 طناً، أما الأبقار فلنفرض أيضاً أن نصفها منتج وكل رأس ينتج 10 كغ فيوميا الإنتاج 150 طناً والمجموع 275 طناً إنتاج القنيطرة من الحليب، وهذا الرقم نضعه بين يدي المعنيين للاستئناس به.
خالد خالد