موقع: الأمم المتحدة تطالب نظام أردوغان بالكشف عن دور شركاته بتجنيد المرتزقة في ليبيا
كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي اليوم الثلاثاء عن أن هيئة الأمم المتحدة بعثت برسالة إلى حكومة النظام التركي للحصول على مزيد من المعلومات حول دورها في تجنيد وتمويل ونقل المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا بما فيهم الأطفال، ودور الشركات العسكرية والأمنية التركية الخاصة في ذلك.
وأكد «نورديك مونيتور» بدء الهيئة بتحقيقات موسعة في إرسال النظام التركي مسلحين سوريين إلى ليبيا، ونشر وثائق تؤكد أن مقرري الهيئة بعثوا برسالة رسمية إلى حكومة هذا النظام بتاريخ 10 حزيران الماضي، للحصول على مزيد من المعلومات حول دورها في تجنيد وتمويل ونقل هؤلاء المسلحين المرتزقة في ليبيا.
ووفقاً للادعاءات التي تم التأكيد عليها في الرسالة، قام النظام التركي بشكل فعال بتجنيد ودفع مسلحين من عدة ميليشيات سورية، بينهم أطفال، للمشاركة في العمليات العسكرية في طرابلس دعماً لما تسمى «حكومة الوفاق الوطني» المنتهية ولايتها والتي يقودها فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكشفت الرسالة بحسب الموقع السويدي، أن سلطات النظام التركي تعاقدت مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المسلحين، وكذلك إعداد الوثائق الرسمية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التركية.
وجاء في الرسالة: أن «إحدى الشركات المذكورة في هذا السياق هي شركة «سادات» الدولية للاستشارات الدفاعية»، التي يمتلكها الجنرال المتقاعد عدنان تانريفردي المساعد العسكري السابق لأردوغان وتمولها حكومة النظام التركي وتدعمها بالكامل.
وطلب مقررو الأمم المتحدة من حكومة النظام التركي تقديم مزيد من المعلومات حول دورها بتجنيد وتمويل ونقل ونشر المسلحين المرتزقة السوريين، بما فيهم الأطفال دون سن 18 عاماً، للمشاركة في الأعمال العدائية في ليبيا، ودور الشركات العسكرية والأمنية التركية الخاصة في تلك العمليات والعلاقة بين هذه الشركات والحكومة التركية، وكذلك عدد المسلحين السوريين المنتشرين في ليبيا، وأسماء الميليشيات المسلحة السورية التي ينتمون إليها، لمحاسبتهم على انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وما إذا كان قد تم التحقيق في هذه الادعاءات من قبل السلطات التركية ذات الصلة.
وجاء في الرسالة، أن دور الشركات العسكرية والأمنية التركية الخاصة في تسهيل تجنيد المسلحين السوريين والتعاقد معهم، بالتنسيق الواضح مع السلطات التركية، شيء يدعو للقلق.
ونقل المقررون في الرسالة مخاوفهم من أن المسلحين السوريين المنتشرين في ليبيا ينتمون إلى ميليشيات مسلحة اتُهمت بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية، ما يشي باستمرار دوامة الانتهاكات والإفلات من العقاب.
وأبلغ المقررون حكومة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة التي تنطبق على القضايا المشار إليها في الرسالة.
«وكالات»
