نائب: التعليم العالي اتخذت قرارات سببت في هجرة الكثير من الأطباء

أثارت المادة الثانية في مشروع القانون الخاص بمنح مهلة جديدة للأطباء الاختصاصيين «بشري وأسنان» لتعديل شهادتهم للبورد السوري من أجل منح تراخيص لهم لمزاولة المهنة، جدلاً واسعاً بين العديد من النواب فمنهم من طالب باستثناء خريجي الدراسات العليا «دكتوراه وماجستير» من هذا المشروع على حين رأى آخرون أن البورد لمنح شهادة مزاولة المهنة ليس لها علاقة بالشهادة الأكاديمية.

ونتيجة الجدل الواسع صوّت المجلس على إعادة المادة الثانية إلى اللجنة لدراستها من جديد التي تنص أن شهادة البورد تعتبر الشهادة السورية الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص من وزارة الصحة على حين وافق على بقية المواد المتعلقة بمنح مهلة جديدة والغرامات المفروضة في القانون التي وصلت إلى 50 ألفاً للسوريين و250 ألفاً للأجانب في حال التأخير على أن تتم الموافقة على مشروع القانون بالكامل بعد دراسة المادة المعادة.

وأكد النائب سمير الخطيب أنه يجب استثناء حملة شهادة الدراسات العليا من الحصول على شهادة البورد، مضيفاً: يكفي إشكاليات في الجسم الطبي فهناك نزيف هائل في هذا الجسم ومن ثم يجب أن نفصل في كلامنا ونقول إن الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه غير معنيين في هذا البورد أو أن يحصل عليها بشكل أوتوماتيكي بإجراءات خاصة بهم.

واعتبر الخطيب أن وزارة التعليم العالي اتخذت مجموعة من القرارات كانت سبباً كبيراً في هجرة عدد كبير من الأطباء من سورية، من هذه القرارات الامتحان الوطني والسنة التحضيرية، مضيفاً: بدليل لو بحثنا في السودان والعراق لوجدنا كماً هائلاً من طلاب الدراسات العليا السوريين فيها.

وأشار زميله صفوان قربي إلى أن هناك حساسية وتنازعاً لطيفاً وأحياناً يكون غير لطيف والصوت فيه أحياناً عال بين وزارتي الصحة والتعليم العالي فيما يتعلق بالاختصاصات الطبية والمعايير والاعتمادات والجودة، مشيراً إلى أن مشروع القانون درس في مجلس الوزراء والتعليم العالي لم تعلق أو تضف شيئاً على المشروع.

وأوضح قربي الذي ترأس لجنة الخدمات التي ناقشت المشروع بأنه يركز على المزاولة الطبية وكل من أراد أن يزاول المهنة لا بد أن يحصل على البورد، مشيراً إلى أن هناك البعض من الذين حصلوا على شهادات في الدراسات العليا يفضلون التدريس في الجامعات فقط وهؤلاء ليسوا بحاجة للبورد.

كلام قربي حول التنازع بين وزارتي الصحة والتعليم العالي رد عليه زميله محمد عجيل بقوله: لا صراع شديداً ولا لطيفاً بين الوزارتين داعياً إلى استثناء حاملي شهادة الدراسات العليا من مشروع القانون أيده في ذلك زميله عباس صندوق.

وردّ وزير الصحة نزار يازجي على المداخلات بقوله: النقاش حول مشروع القانون دار في كل الأماكن بما في ذلك وزارة التعليم العالي والنقابات والدفاع والداخلية وكانوا جميعاً على رأي واحد، مضيفاً: غير ممكن ألا يحصل من يحمل شهادة الماجستير على شهادة ترخيص لمزاولة المهنة.

وأشار إلى أن مشروع القانون لم ينص على إجراء امتحان في حال تعديل الشهادة إلى البورد، مضيفاً: كما أن الشهادة تم تعميمها على سفاراتنا بالخارج ومن ثم أصبحوا يطلبونها.

ورأى يازجي أن الهدف الأكاديمي للبورد هو تحديث المعلومات للمعرفة وخصوصاً أن الأطباء يكونون في حالة استقرار وعدم تطوير الذات، معتبراً أن هذا الموضوع يفيد النقابات لإجراء دورات مستمرة وكذلك مديريات الصحة إذ إنه وكل خمس سنوات يتم إجراء تحديث للمعلومات ومن ثم هذا سبب لأن يكون هناك مرجع لمنح ترخيص مزاولة المهنة.

كما وافق المجلس على مشروع تضمن تولي مجلس الدولة صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تزيد قيمتها على 150 مليون ليرة سواء كانت هذه العقود متعلقة بالإنفاق الجاري أم الاستثماري، كما أقر المجلــس بعض المواد المتعلقة بتحسين الثروة الحيوانية.

محمد منار حميجو