نواب يطالبون باستبدال “السجن” بالغرامة المالية في السرعة

طالب العديد من نواب مجلس الشعب بإعادة النظر في قانون السير وخصوصاً المادة المتعلقة بمخالفات السرعة الزائدة واستبدال العقوبة من السجن إلى الغرامة المالية، فاقترح النائب أحمد الكزبري المبادرة إلى أن يكون هناك إعداد مشروع قانون لتعديل المادة التي تخص هذا الموضوع.

وامتازت جلسة المجلس أمس بالهدوء وترأسها رامي صالح لليوم الثاني على التوالي لغياب رئيس المجلس ونائبه، فخصصت للحديث عن موضوعات مختلفة يطرحها النواب كان لوزارة النقل حصة لا بأس بها من الانتقاد.
وأيد النائب بطرس مرجانة زميله الكزبري الذي طالب بأن يكون هناك صك تشريعي يعده أعضاء في مجلس الشعب حول تعديل المادة المشار إليها، فأجابه رئيس الجلسة: النظام الداخلي لا يمنع من ذلك باتفاق عشرة أعضاء.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مرجانة أن وزارة الداخلية ليس لديها مانع من تعديل هذه المادة ومن ثم التقت السلطتان التشريعية والتنفيذية في هذه الموضوع، مضيفاً: المبادرة طرحها الزميل الكزبري ونحن معه وسأكون أول الموقعين عليها.
ورأى مرجانة أنه من الأفضل أن يبادر مجلس الشعب إلى إصدار هذا الصك التشريعي، موضحاً أنه من الأسباب الموجبة لذلك المخالفات التي يتلقاها أصحاب السيارات وهم ليسوا على علم بها لأنها ترتكب من أشخاص آخرين يقودون سياراتهم.
من جهته كشف النائب آلان بكر أنه تلقى وعداً من رئيس الحكومة بتعديل المادة، مؤكداً أنه تمت إثارة هذه النقطة في أكثر من مداخلة تحت القبة وأن هناك ضغطاً شعبياً لتعديلها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف بطرس: نتيجة هذا الموضوع فوجئ المواطن أن عليه منع مغادرة على المراكز الحدودية لمجرد وجود مخالفة سير.
النقل في أعين نواب حلب
ووجه عدد من نواب حلب انتقاداً لاذعاً إلى وزارة النقل حول طريق خناصر إثريا فاعتبر مرجانة أن هناك تقصيراً بشكل كبير من الوزارة اتجاه تحسين وضع الطريق رغم أن الموضوع طرح منذ خمس سنوات تحت قبة المجلس ومبررات الوزارة ذهبت أحياناً إلى أنه طريق فرعي وتارة كانت المبررات أنه يتم العمل عليه ليكون طريقاً رئيسياً مركزياً.
وأضاف مرجانة: بكل الأحوال أصر على وزير النقل بأن يتخذ القرار بتحويل الطريق من فرعي إلى رئيسي ودولي وإعطائه الحد الأدنى من الميزات الفنية التي تعطى على أقل تقدير للطرق الفرعية.
من جهته أكد زميله عمر العاروب أن هناك يومياً حوادث على هذا الطريق والحكومة تتعامل معه كأنه يوصل بين قريتين أو طريق زراعي، مضيفاً: هذا الطريق يعتبر دولياً ويمر به يومياً 100 ألف.
ورأى العاروب أن الطريق البديل لخناصر يعتبر أسوأ منه فعرضه أربعة أمتار تغلب عليه الحفر وغير مؤهل، معرباً عن أمله أن يكون هناك اهتمام بالموضوع وحلب تستحق أن يكون لها طريق مؤهل كالعادة.
وتطرق نائب آخر إلى موضوع الحجوزات على الآليات في مديريات النقل، موضحاً أن المواطن يدور على كل المديريات لفك الحجز نتيجة تشابه الأسماء.
وحمل النائب وزارة النقل المسؤولية باعتبار أنها المعنية المباشرة في هذا الموضوع وليس لوزارة المالية علاقة في ذلك، مشيراً إلى أن هناك أخطاء غير مقبولة وبحاجة إلى معالجة سريعة.
وشدد النائب عيطان العيطان على ضرورة إلغاء الموافقات التي تصدر من المكتب الخاص في مجلس الوزراء الخاصة بالراغبين في الاستقالة، معتبراً أن هذا الموضوع يأخذ وقتاً طويلاً.
ورأى العيطان أن هذه الموافقات لا حاجة لها باعتبار أن الموظف معروف عنه كل التفاصيل ولا حاجة لأن يكون هناك دراسة جديدة حوله وخصوصاً الموظفين الذين بقوا على رأس عملهم أكثر من 40 سنة.
من جهته رأى النائب معروف السباعي أنه لا تنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بالوثائق الرسمية، ضارباً مثلاً دائرة تطلب لا حكم عليه من مواطن ثم دائرة أخرى تطلب الوثيقة ذاتها مشدداً على ضرورة إيجاد حل لهذه المسألة.
تنوعت الموضوعات التي طرحها الأعضاء في جلسة الأمس إلا أنه كان التركيز على الموضوعات التي تخص المواطنين وتمس حياتهم اليومية.

محمد منار حميجو