وزارة الأشغال تدرس تعديل أنظمة وقوانين عمل القطاع الإنشائي
دعا وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف المدراء العامين للشركات الإنشائية خلال اجتماعه بهم إلى تقديم الرؤى والمقترحات والأفكار الهادفة إلى تطوير الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي وإعطائها المرونة التي تجعلها قادرة على المنافسة في المرحلة المقبلة.
الوزير أكد أهمية بقاء الشركات الإنشائية قوية لأنها كانت وما زالت رديف حقيقي لجيشنا الباسل ومسارعتها بعد تحرير أي منطقة من الإرهاب لإزالة آثار التخريب والتدمير وإعادة الخدمات والبنى التحتية إلى تلك المنطقة وتمكين عودة الأهالي إلى مناطقهم.
محمد سيف الدين معاون الوزير لفت إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة تعديل الأنظمة والقوانين عملت على تعديل بعض المواد التي تتيح إعطاء المرونة والصلاحيات قدر المستطاع مثل رفع سقف تعويض الورشة ونظام العقود الذي سمح برفع سقف شراء المستلزمات الخاصة بالعمل وإصدار نظامي المحاسبة والمستودعات.
وقدم المدراء مقترحاتهم التي تتضمن تعديل لبعض الأنظمة وتفعيل بعضها الأخر مع التركيز على نظام الاستخدام والحوافز وتخليص القوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي من بعض البلاغات التي تتسبب بعرقلة العمل وضعف الإنتاج، وطالبوا بتفعيل المرسوم 84 الذي يعطي المرونة اللازمة لعمل الشركات الإنشائية.
واتفق المجتمعون على تقديم الملاحظات والمقترحات من قبل المدراء بمذكرة ليتم النقاش بمضمونها ليصار إلى رفعها للجهات المختصة.
صالح حميدي – الوطن أون لاين
