وزير الأشغال العامة والإسكان: القانون رقم 4 لعام 2021 يساهم برفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2021 القاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات، وذلك بهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.
وحول أهمية القانون في إطار الحديث عن إعادة الإعمار، أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف، خلال اتصال هاتفي مع قناة «السورية»، أن القانون رقم 4 لعام 2021 الخاص بمراكز التدريب المهني هدفه رفد سوق العمل الإنشائي بكوادر مهنية كفوءة من خريجي المعاهد المنتشرة في جميع المحافظات ما يساهم برفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي وباعتبار هذا التدريب هو أكاديمي علمي له مناهج ويتعلم هذه المهنة وفق مناهج أكاديمية يؤدي هذا إلى رفع جودة تنفيذ المشاريع وهذا ضروري للمرحلة القادمة».
وأضاف عبد اللطيف: «إن القانون هو تعديل للقانون 24 عام 1974 وبموجب هذا القانون تم تحويل هذه المراكز من مراكز مؤقتة إلى مراكز دائمة وهذا يعطيها صفة الديمومة إضافة إلى أنه يمكن لهذه المراكز تدريب وتأهيل من يلزم من عمال شركات الإنشاءات العامة وغيرها لدى المركز، أي لا يقتصر عمله على استقبال متدربين جدد وتخريجهم، أيضاً العمال والمهنيون الموجودون في الشركات يمكن أن يكون لهم دورات خاصة لتطوير مهنيتهم أو إذا كان هناك تقنيات جديدة لتدريبهم على هذه التقنيات»، مشيراً إلى أنه تم أيضاً «زيادة التعويض الشهري، هناك تعويض بسيط للمتدربين كان 100 ليرة وأصبح 10000 ليرة وهي قابلة للتعديل بناء على اقتراح الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء».
وقال وزير الأشغال العامة والإسكانإن القانون أضاف أيضاً أن «تكون فترة التدريب من خدمات المتدرب الفعلية إذا رغب بذلك، أي خلال فترة تدريبه وهي 9 أشهر عادة وهي مدة تحددها اللجنة الدائمة الموجودة وينص عليها القانون، ومدة التدريب يمكن أن تحسب من خدمته فيما لو ذهب إلى القطاع العام أو الخاص شريطة أن يسجل ما عليه في التأمينات الاجتماعية»، لافتاً إلى أنها أبرز النقاط التي تم تعديلها بموجب هذا القانون.
وحول وجود أعمار معينة للانتساب لهذه المعاهد، قال الوزير: «إن هناك شروطاً لكل دورة من الدورات تضعها لجنة دائمة مشكلة من كل الوزارات من وزارة الصناعة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية والتعاون والتخطيط وهذه اللجنة من مهامها وضع الشروط لكل دورة من الدورات لكن عادة هناك حد معين من الأعمار ألا يتجاوز العمر الذي لا يسمح له بممارسة هذه المهن، فمهن البناء والتشييد تحتاج لقوة بدنية وعضلية».
