وزير الأشغال من حمص: قانون خاص بالجمعيات التعاونية السكنية خلال أسابيع

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، خلال اجتماعه اليوم مع ممثلي الجمعيات السكنية بحمص أهمية استكمال أعمال الجمعيات التعاونية السكنية لما يشكله هذا القطاع من أهمية كبيرة في المساهمة بحل مشكلة السكن، مبيناً أنه وبعد صدور المرسوم 37 وحل الاتحاد التعاوني السكني يتم متابعة واقع الجمعيات والعمل على حل مختلف الصعوبات وخاصة فيما يتعلق بموضوع التمويل لإنجاز البنى التحتية بالجمعيات التعاونية السكنية.
وأشار الوزير إلى وجود 152 مقسم يتبعون لـ 100 جمعية بالقطاعين الرابع والسادس حي الوعر، مضيفا: “إن الطرح الرئيسي هو تأمين التمويل اللازم لاستكمال أعمال البنى التحتية في الكثير من المقاسم التي يتم تنفيذها من قبل شركة الطرق والجسور”، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تذليل كل الصعوبات للمشاريع التي تحتاج لحلول من قبل الوزارة منوها بأن محافظة حمص جاهزة لتقديم كل التسهيلات لاستمرار العمل بالجمعيات التعاونية السكنية.
وبين الوزير أن تجربة حمص بخصوص الجمعيات التعاونية السكنية من ناحية التعاقد مع شركات القطاع العام لإنجاز البنى التحتية تجربة ناجحة وسيتم العمل على تعمميها على بقية المحافظات، كاشفا عن صدور قانون خاص وجديد بالجمعيات التعاونية السكنية خلال أسابيع.
من جانبه بين محافظ حمص، طلال البرازي، خلال الاجتماع الى أن القطاعين الرابع والسادس بحي الوعر والذي يضم العدد الأكبر من الجمعيات التعاونية السكنية بحمص يعتبر من المناطق الهامة والمميزة، مؤكداً ضرورة استمرار بعمل الجمعيات وعدم التوقف، منوها بأن المحافظة ستعمل على تقديم كل التسهيلات وحل كل الصعوبات التي تواجه الجمعيات لاستمرارها بالعمل فالمرحلة لا تتطلب التوقف.
بدوره أكد مدير التعاون السكني بحمص، صلاح مصومعي، تنفيذ الكثير من المقاسم على الهيكل، مشيراً إلى أن البعض يحتاج لاستكمال البنى التحتية، لافتا إلى أنه تم بالأشهر الماضية عقد اجتماعات لأكثر من 70% من هيئة المستفيدين بكل جمعية، ومبينا أن العمل عاد بمعظم الجمعيات ويتم استكماله بالفترة الحالية بعد تأمين التمويل اللازم .
وتضمن الاجتماع عددا من المداخلات من ممثلي الجمعيات التعاونية السكنية بالمحافظة والتي طالبت بمجملها بضرورة إيجاد آلية لإلزام أعضاء الجمعيات بالدفع خاصة المتواجدين خارج القطر مع ضرورة إعطاء قروض للجمعيات من المصارف الحكومية لتستمر بالعمل خاصة مع الارتفاع الكبير بتكاليف العمل والفرق بالأسعار بين العقود السابقة والحالية .
وكان الوزير قد تفقد برفقة المحافظ استمرار العملية الإنتاجية بالمركز الانتاجي بالشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات)، والذي يقوم بتنصيع أعمدة الإنارة ومراكز التحويل والأبراج الكهربائية.

الوطن _ نبال ابراهيم