وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: الطلب على الاستيراد ارتفع.. والمستورد معفى من تغطيات تعادل 90 بالمئة من قيمة الإجازة

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل لـ«الوطن» عن زيادة إقبال القطاع الخاص حالياً، لطلب موافقات وإجازات استيراد للمواد الأساسية الغذائية، وبعض المواد الأولية.

ونوّه بأن منح الموافقات والإجازات مستمر يومياً، للقطاعين العام والخاص، عبر مديريات الاقتصاد في المحافظات، التي تواصل عملها يومياً حتى الساعة الثانية ظهراً، لضمان استمرار انسياب المواد إلى السوق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى عدة عوامل ساهمت بزيادة الطلب على موافقات وإجازات الاستيراد، أبرزها، وجود قابلية في الأسواق لمزيد من السلع، جراء التحضيرات لشهر رمضان المبارك، والطلب الذي ازداد على المواد الغذائية والمنظفات والمعقمات وبعض المواد الأخرى خلال الأسابيع الماضية، منوهاً بأن الأسواق استجابت الفترة الماضية بتأمين المواد للطلب المتزايد وإن كانت قد ترافقت مع ارتفاع أسعار في عدد من المنتجات.

ونوّه الوزير بدور الحكومة بتخفيف العقبات أمام إجراءات انسياب المواد من الخارج، وتسهيل عملية الاستيراد، خاصة بعد إيقاف العمل بمؤونة الاستيراد، التي تلزم المستوردين بإيداع 40% من قيمة الإجازة، بالليرات السورية، في المصارف العاملة، إضافة لتعليق مصرف سورية المركزي قرار التغطية النقدية، والتي تعادل 50% من قيمة الإجازة، تودع بالليرات السورية في المصارف العاملة، ما يعني أن المستورد اليوم أصبح معفى من إيداع مبالغ نقدية تعادل 90% من قيمة الإجازة، وهذا يشجع أكثر على توريد المواد والمنتجات.

وكشف الوزير عن تفعيل دور مؤسسة التجارة الخارجية في تأمين احتياجات القطاع العام من المواد الأساسية، وخاصة الغذائية والدوائية، إلى جانب مستلزمات قطاع الإنتاج، كالأعلاف والأسمدة وغيرها، وعادت المؤسسة لتقوم بدورها كما كانت في سنوات سابقة قبل الحرب على سورية، وأصبحت تؤمن مواد مهمة من احتياجات القطاع العام.

علي نزار الآغا – الوطن