وزير التعليم العالي: لا زيادة على رسوم الجامعات الخاصة هذا العام
خلص اجتماع رئيس الحكومة عماد خميس مع القائمين على الجامعات الحكومية أمس إلى حزمة من الإجراءات اللازمة لإحداث نقلة على مستوى الجامعات لتجاوز المتغيرات التي فرضتها الحرب في مجال التنمية البشرية وتحسين جودة التعليم.
واستعرض المجتمعون الدور التكاملي لقطاعي التعليم العالي والتربية في تحقيق التنمية البشرية وبناء الإنسان وتطوير نوعية المخرجات الجامعية وتفعيل مشاركة الجامعات في عملية التنمية الاقتصادية والعلمية وإعادة الإعمار وقيادة عملية البحث العلمي عبر خطوات منهجية ومدروسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وتركزت الخطوات حول مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي وتطوير البنية الهيكلية والإدارية لمكوناته وتطوير عمل مجلس التعليم العالي ووضع رؤية للاستفادة المثلى من البنى التحتية والموارد البشرية وتذليل أية عقبات أمام تنظيم وتطوير منظومة البحث العلمي وإحداث مراكز لدراسات الجدوى الاقتصادية في الجامعات.
كما تم التأكيد على تطوير المهارات الفنية والإدارية للقائمين على قطاع التعليم العالي ليكونوا بأعلى المؤشرات ووضع معايير محددة لاختيار الأكفأ في المفاصل الإدارية والعلمية في الجامعات وتعزيز التواصل بين الإدارات والمستويات الأدنى في العمل والمشاركة في اتخاذ القرارات. إضافة إلى بحث واقع الجامعات الخاصة والخطوات المطلوبة لتكون رافعة علمية واقتصادية وثقافية وضرورة تطوير سياسة الاستيعاب الجامعي وتعزيز العلاقة بين الجامعات الحكومية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالطلبة وترميم الكوادر البشرية في المجال الإداري والتعليمي وتطوير المناهج والكتاب الجامعي واستخدام الأتمتة الحديثة في الامتحانات.
وأكد خميس أهمية قطاعي التربية والتعليم بإحداث نقلة إيجابية في بناء الإنسان وبنية التنمية البشرية لتكون بمؤشرات أفضل مما كانت عليه قبل الحرب لضمان استمرار الصمود وتعزيز الانتصار وإعادة البناء موضحاً أن جميع المؤسسات والجهات معنية بتطوير آلية العمل والتكاتف للتصدي لتطورات الحرب على جميع القطاعات.
من جانبه بين وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن الوزارة وضعت خطة ومصفوفة تنفيذية لتطوير منظومة التعليم وفق برنامج لثلاث سنوات وتم الطلب من رؤساء الجامعات تطوير البحث العلمي وتم تخصيص ملياري ليرة للجامعات لتطوير البنى التحتية للمخابر ووسائل التعليم التقاني وتم اعتماد حاضنات بحثية في الجامعات.
وأشار إلى وضع معايير واضحة لتحقيق تكافؤ الفرص في مرحلة الدكتوراه ولم يتم زيادة أي رسوم في التعليم العالي الخاص والعام كما صدر العديد من التشريعات الداعمة للعملية التعليمية وتبسيط الإجراءات على الطلبة، منوهاً بأنه يتم العمل على تحسين واقع مشافي التعليم العالي لافتاً إلى أن هذه المشافي قدمت 15 مليون خدمة علاجية العام الماضي وتم إنفاق 42 مليار ليرة في هذا المجال.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد إبراهيم بحث واقع الجامعات وآلية عملها والخطوات التي تم وضعها للنهوض بواقع التعليم العالي كما تم التطرق بشكل مفصل إلى العملية التعليمية من حيث الخطوط والمناهج وآلية الامتحانات وواقع الكتاب الجامعي وغيرها من القضايا أهمها بناء الكوادر البشرية من خلال المسابقات والإيفاد والحصول على التأهيل العلمي وإمكانية الاستفادة من المنح الدراسية من الدول الصديقة.
وأوضح إبراهيم أنه تم تقييم الواقع التعليمي من حيث مدخلاته ومخرجاته بكافة أنماطه العام والموازي والخاص والافتراضي والمفتوح، مع التركيز على وضع برامج زمنية للخطط التي وضعتها الجامعات خلال 5 سنوات قادمة ومتابعة الجامعات الخاصة باعتبارها رديفاً تعليمياً هاماً للجامعات الحكومية. وتابع: تمت الإشارة إلى بناء كوادر بشرية دائمة في الجامعات الخاصة من خلال إيفادهم إلى الجامعات الحكومية للحصول على «ماجستير ودكتوراه» وخلال الاجتماع تم الحديث عن خطة البحث العلمي التي أعدتها الوزارة وتم اعتمادها من الحكومة وتضمنت بشكل أساسي التركيز على أبحاث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق مع سوق العمل وحاجات المجتمع، مبيناً أنه تم الطلب من الحكومة الاهتمام بالمدن الجامعية والوحدات السكنية ودعم الأنشطة الرياضية وإنشاء ملاعب وصالات والأهم العمل على تبسيط الإجراءات من خلال مراكز خدمة الطالب وشعب التجنيد التي تم إصدارها في الجامعات.
وعن ارتفاع الرسوم المترتبة على الجامعات الخاصة أكد تثبيت جميع الرسوم والأسعار الخاصة بهذه الجامعات المعتمدة وتقرر عدم زيادتها هذا العام وتوحيد الرسوم الخاصة بالوثائق الإدارية اللازمة للطالب.
وأشار إبراهيم إلى أنه تم التطرق أيضاً إلى إعادة النظر بمهام مجلس التعليم العالي وإعادة هيكليته من خلال القانون وتم تقديم اقتراحات لتعديل التشريع الناظم لذلك والتوجيه بالاهتمام بالتعليم التقاني بما يخدم المرحلة القادمة لإعادة الإعمار.
وقال: تركز الطروحات حول أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية ومراجعة سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي وتطويرها واستقلالية الجامعات والتكامل بين التعليمين العام والخاص وربط التعليم بالاختصاصات الجديدة وكيفية استثمار رأس المال البشري بالشكل الأمثل وتحديث المناهج التعليمية والمقررات الجامعية وإحداث مراكز تدريب في الجامعات والتوسع بترجمة المراجع العلمية والكتب الحديثة إضافة إلى إجراء دراسات الرأي العام وتطوير المعاهد التقانية وتحسين واقع المدن الجامعية وتوسيع ملاكات الكليات.
الوطن
