وزير الزراعة: الجفاف أدى الى تراجع إنتاجيةالمحاصيل
أوضح وزير الزراعة امجد بدر خلال لقاءه اليوم السفيرة السويدية في لبنان جيسيكا ستاتفوم والوفد المرافق لها في مبنى الوزارة أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الأحداث في سوريا فعلى مستوى البنية التحتية للقطاع الزراعي فقد خرجت مساحات كبيرة من الأراضي عن دائرة الاستثمار نتيجة للحرب والأعمال العسكرية و هجرة اليد العاملة خارج القطر، كاشفاً عن أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية مثل الطرق والمنشآت الزراعية والخدمية والبنية التحتية لبعض مصادر الري.
ولفت الوزير إلى أن الظروف التي مرت بها سوريا خلال سنوات الحرب أدت إلى تراجع الخدمات على مستوى كل القطاعات وأثر ذلك في تطوير الكفاءات الإدارية والفنية بالمؤسسات وخاصة مع تقلص التمويل للقطاع العام وتفشي الفساد الإداري والمالي وهذا الأمر بسبب ممارسات وسياسات النظام البائد.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي بحاجة لحصر الموارد الطبيعية المتاحة وتقدير طاقاتها الإنتاجية وسبل استثمار طاقاتها الكامنة .
وقال: بما إن هدفنا الأساس هو تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية للمحاصيل الزراعية فإن ذلك يستدعي ضرورة التخطيط السليم الاستراتيجي للوصول لهذا الهدف ويتم ذلك من خلال الاعتماد على أرقام إحصائية وقواعد بيانات صحيحة ، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد إحدى المشاكل التي تعانيها وزارة الزراعة حالياً بسبب عدم وثوقية الأرقام الإحصائية التي كانت في الفترة السابقة ، لافتاً إلى أن تحديد قواعد البيانات تحتاج لمشروع ودعمتقني مستقبلاً وهذا ما نخطط للعمل عليه.
وأوضح وزير الزراعة بأن الجفاف وقلة الأمطار هذا العام أدى إلى تراجع إنتاجية المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية .
وأشار إلى وجود مشاكل نعانيها تخص القطاع الحيواني أبرزها عدم توافر مصادر الأعلاف وبيعها بسعر عال وغير مناسب لمربي الثروة الحيوانية وخصوصاً أننا نعتمد اليوم بشكل كبير على استيراد الأعلاف.
بدورها بينت السفيرة جيسيكا ستاتفوم أن السفارة السويدية في سوريا لم تغلق لكن أعمالها انتقلت الى بيروت وهناك تواصل دائم مع سوريا ونقوم بزيارة أسبوعية الى سوريا.
وأضافت ان التغييرات الإيجابية في سوريا التي حصلت بعد التحرير ليست مهمة فقط بالنسبة للمواطنين السوريين في السويد إنما كذلك بالنسبة للسياسيين والدبلوماسيين السويديين، مؤكدة بأن الدعم السويدي للشعب السوري مستمر منذ عام 2011 ووصل لقيمة 500 مليون دولار .
ولفتت إلى وجود تحديات كبيرة تواجه سورية لكن رغم ذلك يوجد فريق من قسم دعم التنمية وخصصنا من أجل دعم سوريا ومواجهة التحديات وإحداث تغير إيجابي فيها خلال السنتين القادمتين مبلغاً وقدره 80 مليون دولار ،مبينة بأن الدعم يتركز على ثلاثة جوانب رئيسية الأول يتعلق بسبل العيش والاحتياجات والثاني يتعلق بدعم الحريات وحقوق الإنسان وتطبيق القانون والدعم الاجتماعي ودعم حرية الإعلام أما الثالث فيتعلق بشؤون الهجرة والمهاجرين .
رامز محفوظ
