وزير الصناعة يصدر قرارا يتضمن أسس ومعايير منح العلاوات لعمال الاسمنت

أصدر وزير الصناعة محمد مازن يوسف قرارا حدد بموجبه أسس ومعايير منح العلاوات الإنتاجية والإضافية للعاملين في المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركات إنتاج الاسمنت التابعة لها.

وتضمن القرار حدود الشرائح والانتاج المعياري السنوي في كل شركة, والإنتاج عند حد الأداء السنوي بالطن, وعلاوة الوحدة الزائدة عن حد الأداء الحافزي وفق الشرائح بالليرة, وحد الأداء الحافزي المقدر بـ 70  بالمئة من الإنتاج المعياري ولكافة الشركات والمعامل .

وأوضحت مستشارة وزير الصناعة فدوى محمود أن توزيع العلاوات الإنتاجية على العاملين يتم تطبيقها وفق علامات تقييمية مُحددة حسب مراكز العمل, توافق عليه اللجنة الإدارية في الشركة ويصدرها مدير عام المؤسسة بتعليمات تنفيذية ناظمة لهذا القرار الذي يشترط في منح العلاوة الإنتاجية خفض تكلفة الإنتاج الذي يزيد عن حد الأداء.

و ذكرت انه بموجب هذا القرار يحق لمدير عام الشركة, بعد موافقة اللجنة الادارية والمكتب الهندسي بالمؤسسة, رفع حد الأداء والناجمة عن زيادة الانتاج وتخفيض قيمة علاوة المنتجات الزائدة عن حد الأداء, لافتة إلى ان توزيع العلاوات الإضافية من وفر الطاقة ونشاط التصدير على العاملين في الشركة والمؤسسة يتم حسب مساهمتهم في تحقيق هذا الوفر أو النشاط بالاستناد .

وحسب المستشارة محمود, اعطى القرار الحق لمدير عام الشركة تخفيض أو حجب العلاوة لأي من العاملين في ضوء تنفيذ المهام والأعمال الموكلة اليهم وفق خطة العمل المقررة, مع مراعاة موضوع جودة المنتجات كما اعطاه الحق أيضا في أن يحرم كليا أو جزئيا من العلاوة من يقوم بأي عمل أو تواطؤ أو إهمال من شأنه جلب منفعة شخصية له أو لغيره أو تعطيل الانتاج خلافا لأحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة, بالاستناد إليه مع ملاحقته بموجب القوانين النافذة.

ولفتت إلى انه يجري توزيع اليد العاملة على خطوط الانتاج, وفي الأقسام ومديريات الادارة والمؤسسة توزيعا صحيحا حسب أهمية العمل, بحيث تقتصر الإفادة على العاملين المحدد عددهم في الملاك أو الفعلي أيهما أقل, وتعتبر إدارة المؤسسة والشركات المعنية مسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القرار, وتُشكل لجنة دائمة من المؤسسة والشركات التابعة المعنية ووزارة المالية ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية مهمتها الاطلاع على نتائج التطبيق وتطوير النظام أصولا .

من جهته أشار مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت المهندس “طلال ابراهيم” إلى ان هذا القرار الذي بدأت الشركات في تطبيقه سيساهم في زيادة الانتاج لدى شركات, مع الزيادة في دخول العاملين وتخفيض كلف الانتاج  وزيادة ريعية شركات المؤسسة, وذلك  في ضوء تسويق مادة الاسمنت التي تقوم بها المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء (عمران) و المرتبط بجبهات العمل الانشائي والعمراني في الجهات العامة والخاص.

و أشار إلى ما يتضمنه القرار لجهة منح العاملين في شركات الاسمنت التابعة علاوات إضافية لوفر الطاقة من غاز  وكهرباء وبنسبة 45  بالمئة  من قيمة الوفر, وعلاوات إضافية على نشاط التصدير بحيث يتقاض العاملون فيها مبلغ / 25 / ل.س عن كل طن كلنكر, ومبلغ / 35 / ل.س عن كل طن اسمنت يتم تصديره بعد اكتفاء السوق المحلية, وذلك تحفيزاً للعاملين على أساس زيادة الإنتاج والاستمرار بذلك .

وشمل القرار تعاريف تعتبر أساساً في أنظمة العلاوات الإنتاجية والاضافية كحد الأداء المعياري, وهو معدل الأداء الحدي الذي ينجز به العاملون المؤهلون أعمالهم بشكلٍ محفز بدون إجهاد, شريطة أن يتقيدوا بالطريقة المحددة للعمل وإنجازه حسب المعيار الموضوع لجودة الإنتاج المعياري, وهو كمية المنتجات والخدمات التي ينجزها العاملون المؤهلون أعمالهم بشكل محفز وبدون إجهاد وخلال الوحدة الزمنية في الإنتاج ليوم العمل أو الوردية فيما إذا عملوا بالأداء المعياري, وبالطريقة المحددة للإنتاج وفي حدود الجودة المقررة وحصلوا على استراحاتهم النظامية والزمن المعياري وهو الزمن الإجمالي المقرر لإنجاز عمل معين بالأداء المعياري .

هناء غانم -الوطن أون لاين