وزير المالية لمديري المصارف العامة: راعوا الكفاءة والنزاهة عند اختيار المرشحين للإدارات العليا

بعد أن أمهل رئيس الحكومة عماد خميس المصارف العامة شهراً لتحسين وضعها، منذ نحو الأسبوعين، طلب وزير المالية مأمون حمدان من مديري المصارف العامة العمل على وضع خطط وإستراتجيات بما يساهم في تنفيذ خطة عمل الحكومة، ووضع هيكليات وآليات واضحة لتطوير الأداء وتنفيذ المهام الموكلة إليها بعيداً عن الروتين والبيروقراطية، وبما يعزز ثقة المواطن بالأداء الحكومي.
إضافة إلى إعداد خطة للتطوير الإداري وتأهيل الموارد البشرية لدى المصارف، واعتماد معايير وأسس موضوعية وشفافة مدروسة تراعي الكفاءة والنزاهة عند اختيار المرشحين لإشغال المفاصل الإدارية العليا، وإيلاء الأهمية إلى مكافحة الفساد ومعالجات حالات الترهل الإداري والبيروقراطي واستبعاد جميع المسيئين والفاسدين ولا سيما في القطاعات التي لها تماس مباشر مع المواطنين، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لاستثمار العمالة في المنشآت الشركات والمؤسسات المتوقفة عن العمل.
كما طالب حمدان مديري المصارف العامة عن طريق مكتب المصارف والتأمين ومدير الإيرادات العامة والشؤون القانونية والقضايا، والإحصاء والبحوث بالإدارة المركزية وبالسرعة القصوى إنجاز مشروعات الصكوك التشريعية المعدة سابقاً، التي أرسلت إليها لدراستها مجدداً في ضوء مرسوم تشكيل الحكومة 203 تاريخ 3/7/2016، ورفع ما يلزم منها ليصار إلى استكمال إجراءات استصدارها أصولاً.
وفي السياق نفسه طالب وزير المالية مديري المصارف العامة عن طريق مكتب المصارف والتأمين ومدير الإيرادات العامة والشؤون القانونية والقضايا، والإحصاء والبحوث بالإدارة المركزية بموافاة مديرية الشؤون الإدارية في الإدارة المركزية، بقائمة الصكوك التشريعية الصادرة والمتعلقة بعمل هذه المديريات والجهات التابعة لها خلال سنوات الأزمة، وإعداد مصفوفة تتضمن معلومات حول وضع هذه الصكوك موضع التنفيذ والآثار الناتجة عن تطبيقها ومعوقات التنفيذ إن وجدت والتعديلات المقترحة عليها.

محمد راكان مصطفى