وزير المالية: مشروع قانون الجمارك وحّد بين الإدارة المدنية والضابطة الجمركية
اعتبر العديد من النواب في مجلس الشعب مشروع تعديل قانون الجمارك أنه يكافح التهريب في سورية وينظم عملية الاستيراد والتصدير، فأكد رئيس اللجنة المشتركة لدراسة المشروع النائب أحمد الكزبري أن الغاية الأساسية منه حماية الاقتصاد الوطني و تحصينه من الممارسات غير المشروعة.
وأقر مجلس الشعب 19 مادة من مشروع تعديل القانون على أن يتابع تعديل المواد الأخرى ظهر يوم غد و البالغ عددها 268 مادة ، في حين أثار بعض النواب جدلاً حول المادة 19 المتعلقة بالرتب الجمركية الفخرية مما دفع رئيس الجلسة إلى تأجيل التصويت عليها ليوم غد.
وتضمن التعديل إلغاء مديرية الجمارك العامة وتحويلها إلى هيئة عامة يديرها مجلس إدارة فيه معاوني وزراء من المالية والاقتصاد والتموين والصناعة والزراعة والنقل وممثلين عن اتحادات العمال والفلاحين والتجارة والصناعة، من مهامها مكافحة التهريب في النطاق الجمركي المحاذي للحدود البرية والبحرية للدولة وضمن المجالات المحددة في هذا القانون.
من جهته، رأى وزير المالية أن المشروع وحد الإدارة الجمركية بين الإدارات المدنية والضابطة الجمركية موضحا أنه تم إعداده بعد النظر إلى العديد من القوانين في العالم لأنها على علاقة بالتجارة الدولية ، ومضيفا “لكن في الأساس كانت المصلحة الوطنية والشفافية والعدالة والوضوح وخصوصاً وضوح القوانين.
دعاء جركس – الوطن أون لاين
