آباء وأمهات “يخطفون” أولادهم إلى خارج البلاد!

يبدو أن آثار هجرة الكثير من الأمهات والآباء مع أولادهم من دون علم الطرف الآخر نتيجة الأزمة أصبحت منعكساتها تظهر بشكل جلي، إذ أصدرت محاكم الجنايات أحكاماً قضائية بحق أمهات اتهمن بخطف أولادهن وكذلك بحق أزواج ارتكبوا الجرم ذاته بناء على ادعاءات من الطرفين وأن هذه الأحكام وصلت إلى ثلاث سنوات في السجن.

ونصت بعض هذه القرارات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها على أن أباً أدعى على زوجته بعدما حضر إلى منزله فتبين له مغادرة زوجته خارج البلاد بعدما سرقت أمواله وأخذت أولاده القصر من دون علمه، مؤكداً أن المدعى عليها لم تحضر إلى جلسات المحكمة فأصدر بحقها الحكم بجناية إبعاد قاصر عن وليه التي بلغت عقوبتها ثلاث سنوات بالأشغال الشاقة.

وتضمن قرار آخر أن أباً خطف ابنته والتي تجاوزت من العمر ثلاث سنوات من والدتها أثناء سفر الوالدة إلى تركيا لتلحق بزوجها المدعى عليه وبعدما وصلت إلى تركيا استغل وجودها وخطف ابنته باعتبار أن الزوجة لا تستطيع مغادرة البلد التي سافرت إليها.

وأوضح القرار أنه بعدما قدمت إلى سورية رفعت بحقه دعوى بتهمة إبعاد قاصر عن وليه وبالتالي توافرت أركان الجريمة والحكم على المدعى عليه ثلاث سنوات مع التعويض المالي.

ونصت المادة 481 من قانون العقوبات العام أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من له عليه الولاية.

من جهته أكد مصدر قضائي أن هناك العديد من الشكاوى مقدمة من آباء أقدمت زوجاتهم على خطف أولادهم من دون علمهم والسفر بهم إلى خارج البلاد كما أن هناك أمهات رفعن دعاوى على أزواجهن لذات التهمة.

وأوضح المصدر أن المشرع لم يفرق بين الآباء والأمهات في هذه المسألة باعتبار أن القاصر من حق الوالدين معاً، مبيناً أنه لا يجوز للزوجة أن تحرم الزوج من رؤية أولاده وكذلك الحال بالنسبة للزوج.

ورأى المصدر أنه مع ازدياد الهجرة خلال الأزمة تفاقمت هذه الحالة بشكل كبير، مؤكداً أن هناك العديد من الزوجات أدعين أن أزواجهن مفقودون للحصول على الأذن أو الوصاية الشرعية على الأولاد القصر وبعد فترة يراجع الزوج المحكمة لتقديم الشكوى على زوجته أنها غادرت البلاد مع الأولاد القصر من دون علمه.

ورأى المصدر أن تطبيق العقوبة بحق الوالد الخاطف أمر لابد منه لحماية الأولاد كما أنه يعتبر صوناً للزوجين بعدم حرمانهم من أولادهم القصر، مؤكداً أن الأولاد في هذا العمر بحاجة إلى والديه معاً باعتبار أن وظائفهما مكملة لبعضهما ولو كانا منفصلين ولا يعيشان تحت سقف واحد.

وأشار المصدر إلى أن منعكسات الأزمة كبيرة على المجتمع السوري وبالتالي فإن ظهور مثل هذه الحالات تعتبر من آثارها السلبية والتي أضرت في المجتمع بشكل واضح وخصوصاً مع ظهور حالات جديدة لم تكن موجودة من قبل في المجتمع مثل الخطف وغيرها من الأمور الأخرى التي لعبت دوراً واضحاً في ظهور مثل هذه الحالات.

محمد منار حميجو