واصل الجيش العربي السوري تقدمه للسيطرة على الأحياء الشرقية من حلب، والتي لم تعد أولوية بالنسبة لميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» مقارنة بـ«المنطقة الآمنة» التي ترغب أنقرة بإقامتها في شمال سورية، في وقت اعتبرت إيران أن الاقتراح الذي طرحه المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا بإقامة منطقة حكم ذاتي شرق حلب، «غير قابل للتطبيق».
وقال مصدر ميداني لـ«الوطن»: إن وحدة من الجيش تمكنت من التقدم مجدداً نحو حي مساكن هنانو ذي الأهمية الاستثنائية لدى المسلحين لمساحته الواسعة وكونه شكل بوابة المدينة لهم عند الاستيلاء على أحيائها الشرقية في آب 2012، وفرض الجيش سيطرته النارية على الطريق الرئيس المحاذي للحي بعدما تقدم الأحد في 5 نقاط داخله وسيطر على غرفة العمليات الرئيسة للمسلحين داخله.
وعلمت «الوطن» أن جبهة النصرة (جبهة فتح الشام حالياً) استقدمت تعزيزات إضافية إلى مساكن هنانو وسط أنباء عن سيطرة الجيش على نقاط جديدة في محيط الحي.
وتقدم الجيش من محور الإنذارات من طرف منطقة عويجة بالسيطرة على مساحات جديدة باتجاه مستديرة بعيدين بمؤازرة لواء القدس الفلسطيني وبدأ هجوماً من مستديرة الجندول باتجاه مستديرة بعيدين وبسط نفوذه على نقاط في محيط الطريق الإستراتيجي.
على خط مواز، أكد مصدر معارض مقرب من ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» لـ«الوطن» أن الأحياء الشرقية لم تعد أولوية لها بعدما منيت بخسائر بشرية كبيرة في النصف الأول من الشهر الجاري على أبواب المدينة الغربية ضمن ما أطلق عليه «ملحمة حلب الكبرى» بنسختها الثانية، مقابل تركيز جهودها العسكرية شمال حلب وخصوصاً في محيط مدينة الباب للسيطرة عليها وإثبات الولاء لأنقرة.
ولفت المصدر إلى أن تصريح الناطق العسكري باسم «الأحرار» أبو يوسف المهاجر الأحد بأن معركة فك الحصار عن شرقي حلب «فاتورته عالية» يندرج في هذا الإطار، على حين ينصب قوله بأن التحضير لمعركة جديدة في سياق الاستهلاك الإعلامي فقط بعد أن «غسلت» الحركة يدها من هذا الملف الذي يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد سلم به أيضاً ضمن صفقة مع موسكو، بحسب قول المصدر، الذي أوضح أن الاشتباكات التي جرت الأسبوع الماضي في مدينة اعزاز بين «الأحرار» و«الجبهة الشامية» التي تضم «حركة نور الدين الزنكي» سببها سعي الأولى للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية مع تركيا وإرغام حكومتها على تعيينها شرطياً لـ«الآمنة» في حين يتولى تنظيم الإخوان المسلمين، الجناح السياسي، حكم المنطقة.
مصدر معارض مقرب من ميليشيا «الزنكي» قال لـ«الوطن»: إن وجود «الأحرار» شرقي حلب أقل بكثير مقارنة ببقية الميليشيات المسلحة وقياساً إلى ثقلها شمالاً حيث تطمح لتولي زمام السلطة العسكرية في «الآمنة».
وكانت تركيا أوكلت في السنتين الأخيرتين إلى «أحرار الشام» إعادة «هندسة» حدودها الجنوبية مع إدلب وحلب بما يناسب مهمتها المستقبلية كجناح عسكري للإخوان في الشمال الحلبي لكن «الزنكي» راحت تنافسها أخيراً في الأدوار والمطامح.
وفي طهران قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، وفق ما نقلت «سبوتنيك»، إن «الوضع في سورية لا يسمح بقبول اقتراح المبعوث الأممي حول شرق حلب»، مؤكداً أن «أي اقتراح سواء من دي ميستورا أو من غيره لن يأخذ أي أهمية خاصة لأن الساحة الميدانية والسياسية السورية معقدة جداً».
الوطن
