أحمد: 126 مليار ليرة سددت خلال العام الماضي لنصف مليون أسرة

على حين وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة على تفويض وزير المالية بمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلفة من أموال الخزينة الجاهزة بمبلغ قدره 3.5 مليارات ليرة شهرياً خلال عام 2018 لتتمكن المؤسسة من سداد الالتزامات المترتبة عليها لقاء منح التعويض المعيشي للمتقاعدين، كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحي أحمد لـ«الوطن» أن الديون المترتبة للمؤسسة على وزارة المالية وباقي مؤسسات الدولة تجاوزت 225 مليار ليرة سورية حتى نهاية عام 2016، ولفروع إدلب والرقة ودير الزور حتى نهاية 2014.

وبيّن أحمد أنه ونتيجة المطابقة التي أجريت مع مختلف جهات القطاع العام أن المبلغ الأكبر يترتب على وزارة التربية ليتجاوز 84 مليار ليرة سورية والنتيجة أن كل هذه المبالغ مترتبة على وزارة المالية لأنها الجهة التي تقوم بتسديد رواتب العاملين في الدولة من الخزينة العامة، منوهاً بأن هذه الديون الكبيرة رتبت على مؤسسة التأمينات الاجتماعية خسارة سنوية لقاء عدم استثمار هذه الديون تزيد عن 30 مليار ليرة سورية كانت المؤسسة قد حققتها لو استثمرت هذه الديون في البنوك، مشيراً إلى صرف المؤسسة للمؤمن عليهم مبالغ من رأسمالها ومن أموال عمال آخرين، لأن هذه الديون تمثل الحصص التي تم اقتطاعها من رواتب المؤمن عليهم لدى تلك الجهات وكذلك النسبة التي تستحق على رب العمل لهؤلاء المؤمن عليهم لم يتم تحويلها إلى المؤسسة، في الوقت الذي سددت التأمينات الاجتماعية حقوق كل هؤلاء من أموالها.

وفي سياق آخر بيّن المدير عام أن المؤسسة صرفت 126 مليار ليرة سورية تعويضات ومعاشات خلال عام 2017 للمستحقين المشمولين بالمظلة التأمينية استفادت منها أكثر من نصف مليون أسرة في جميع المحافظات.

ولفت أحمد إلى الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم الأمن الاجتماعي نتيجة استمرارها بدفع الرواتب والتعويضات المستحقة للمؤمن عليهم بشكل منتظم ودون أي تأخير بالرغم من تراجع الإيرادات بشكل كبير نتيجة خروج عدد كبير من المنشآت من الإنتاج وبالتالي التوقف عن تسديد الاشتراكات عن عمالهم الذين تركوا العمل، ما رتب خسارة مزدوجة على المؤسسة تتمثل في حرمان المؤسسة من الإيرادات وازدياد عدد المؤمنين الذين يتم صرف مستحقاتهم، فضلاً عن الارتفاع المتوالي لمدفوعات المؤسسة السنوية والتي زادت من 22 ملياراً في عام 2010 إلى 126 ملياراً في العام الماضي.

وأوضح أحمد أن المؤسسة قدمت خلال العام الماضي قروضاً للمتقاعدين شملت 3485 متقاعداً بمبلغ إجمالي تجاوز مليار ليرة كما منحت العاملين في المؤسسة 171 قرضاً بمبلغ زاد على 90 مليون ليرة.

وعن الخريطة التأمينية اليوم قال أحمد: يبلغ عدد العمال المؤمن عليهم 1254384 عاملاً منهم 2669 عاملاً مشتركين عن أنفسهم و187276 عاملاً في القطاع الخاص وعدد المعاشات الشهرية المصروفة 309212 معاشاً بمبلغ شهري يصل إلى 6293789417 ليرة سورية أما تعويض المعيشة الشهري فيصل إلى 3.2 مليار ليرة ويتجاوز سنوياً 41.5 مليار ليرة وبالنسبة للتعويض العائلي فقد بلغ شهرياً 86 مليون ليرة سورية وسددت المؤسسة تعويض الدفعة الواحدة خلال العام الماضي ما يقارب 3 مليارات ليرة سورية.

وكشف المدير العام عن تحقيق المؤسسة لإيرادات بلغت 13 ملياراً في القطاع الخاص، موضحاً وجود 2400 منشاة في القطاع العام، مبيناً أن عدد الذين تم الاشتراك عنهم خلال العام الماضي بلغ 97713 عاملاً منهم 55231 عاملاً في القطاع العام و42482 عاملاً في القطاع الخاص، مقابل ذلك انفك من العمل خلال العام الماضي 73716 عامل منهم 40050 عامل في القطاع العام و33666 عامل في القطاع الخاص.

وأشار أحمد إلى تعرض المؤسسة الى خسائر كبيرة نتيجة الأعمال الإرهابية تمثلت في نهب جميع الآليات من اغلب الفروع وتدمير مقراتها وسرقة محتوياتها وتراجع كبير في عدد القوى العاملة الذي قابله ازدياد في حجم العمل نتيجة الارتفاع المفاجئ في عدد المتقاعدين والمستقيلين الذين تحتاج تصفية حقوقهم إلى جهود كبيرة وتجهيزات فقدت معظمها، وقال: زادت المعاناة نتيجة فقدان معظم الوثائق الخاصة بالمؤمن عليهم سواء في الفروع أو في مؤسساتهم، ما اضطرنا إلى تشكيل لجنة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء لدراسة كل حالة على حد للوثائق المفقودة بهدف تسهيل وتسريع عملية حصول المؤمن عليهم على حقوقهم.

وأوضح أحمد خروج فروع الرقة وإدلب عن الخدمة بشكل كلي على حين خرج فرع دير الزور بشكل شبه كلي، مؤكداً على استمرار بعض الفروع في العمل بشكل جزئي في كل من حلب وحمص ودرعا والقامشلي، ورغم ذلك استمرت المؤسسة في صرف رواتب المتقاعدين في الموعد المحدد لمستحقيها إضافة إلى التعويضات على مختلف تسمياتها حتى بالنسبة لعمال الفروع التي خرجت من الخدمة بشكل كلي.

وكشف أحمد عن التأهيل الجزئي لفرع حلب من خلال إجراء تأهيل إسعافي لطابق واحد في الفرع وتأهيل طابقين في فرع حمص وعاد العمل في هذا الفرع بشكل كامل إضافة لتأهيل فرع القنيطرة ، والاستمرار في إنجاز مبنى فرع اللاذقية الذي يقدر أن يتم استلامه في النصف الأول من العام الحالي.

وأكد مدير المؤسسة على انجاز الأرشفة الإلكترونية لأكثر من 725 ألف ملف تأميني تتضمن ملايين الوثائق والأوراق في محافظتي دمشق وريفها فقط، منوهاً ببدء عملية الأرشفة الإلكترونية في محافظات طرطوس والسويداء واللاذقية وحماة في الشهر الأول من العام الجاري، على حين يتم الاستعداد للبدء بالأرشفة الإلكترونية في باقي المحافظات.

وعن إمكانية الدخول في مشاريع استثمارية تعود بالريع على أصحاب الحقوق بين المدير العام أن عملية الاستثمار ينبغي أن لا تكون تحت أي عنوان كان وخصوصاً في ظل هذه الأزمة، لذلك يجب ألا نغامر في أي عمل يهدد أموال هؤلاء المؤمن عليهم لأنه في النتيجة المؤسسة مؤتمنة على أموال هؤلاء العمال ويجب أن لا تضعها إلا في المكان المناسب، ومع هذا الرقم الكبير من الديون وتراجع الإيرادات وارتفاع المدفوعات عرضنا على الحكومة أن ندخل في مشروع معمل العصائر بنسبة 35 بالمئة والذي تصل كلفته إلى أكثر من 5 مليارات ليرة ويشغل 161 عاملاً ويمكن أن يحقق ربح لا يقل عن 20 بالمئة وكذلك وافقنا على المشاركة في معمل السيرومات بنسبة 45 بالمئة وبكلفة 3 مليارات ليرة سورية وينتج هذا المعمل 15 مليون كيس سيروم سنوياً.

أما بخصوص الأرض التي أخذتها المؤسسة من معمل الزجاج في صحنايا لقاء ديونها فأكد أحمد العمل على وضع رؤية لاستثمار هذه الأرض التي كانت حتى فترة قريبة في منطقة غير آمنة ولا يمكن الوصول إليها.

محمود الصالح