أخذ ورد حول ضريبة الدخل بين المالية والصاغة

صرّح مدير مالية دمشق محمد عيد لـ«الوطن» أنه وفقاً للتشريع الضريبي لا يجوز أن يكون تحصيل الرسم أعلى من تحصيل الضريبة، وبحسب قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي لجمعيات الصاغة فإنهم يسددون سنوياً 866 مليون ليرة سورية على اعتبار نسبة الرسم 5%، وذلك وفقاً للاتفاق مع وزارة المالية لتسديد الرسم كمبلغ مقطوع بقيمة 150 مليون ليرة سورية بالتكافل بين جمعيات الذهب الثلاث في دمشق وحلب وحماة، حيث تبلغ حصة جمعية دمشق نحو 77 مليون ليرة سورية شهرياً.
وحول ضريبة الدخل المفروضة على محلات وورش الصاغة بين عيد أن التحصيل الضريبي منهم وفق التصنيفات السابقة بلغ 134 مليون ليرة سورية، ولذلك قامت مديرية المالية بإعادة تصويب التحصيل لضريبة الدخل، ومع ذلك لم يتجاوز الرقم 650 مليون ليرة سورية، ويفترض أن يكون التحصيل الضريبي أعلى من هذا الرقم.
وأوضح عيد أن الصيّاغ كانوا يضعون رقماً للبيع لليوم بنحو 4 آلاف ليرة سورية، فهل يعقل أن الصائغ يبيع في اليوم نصف غرام فقط، فيما التقديرات لدينا أن رقم العمل اليومي للصائغ بالحد الأدنى يبلغ 126 ألف ليرة سورية، ويصل لدى البعض لأعلى من هذا الرقم بكثير، مشيراً إلى أن الظلم فردي وقد وقع نتيجة عدم وجود تصنيف للشرائح بحسب النشاط لمن لديه مبيع جيد ومن مبيعه منخفض بحسب المناطق، مؤكداً أن مالية دمشق جاهزة لإعادة النظر بتكاليف ضريبة الدخل في حال تقدمت جمعية الصاغة بتصنيف الشرائح لمحلات الصاغة وفق المناطق، فمنطقة مثل ركن الدين أو مساكن برزة سوف تكون أقل مبيعاً من منطقة الحريقة، لذلك يجب أن تكون ضريبة الدخل فيها أقل، وقد تقدم 25 صائغاً بين ركن الدين ومساكن برزة باعتراضات لكون مناطقهم ليست نشطة في مبيع الذهب وسيعاد النظر في ضريبة الدخل المفروضة عليهم.
ولفت إلى أن التقصير من جمعية الصاغة لعدم تنظيمها جداول الشرائح، فكل النقابات المهنية وافت مديرية المالية في دمشق بجداول تضم شرائح العمل لديها حيث يتم تقسيم المنتسبين للنقابة إلى شرائح بحسب نسبة عملها إلا جمعية الصاغة فهي منطقة مظلمة فلا نعرف كمية الذهب في السوق ولا نعلم حجم عملهم، إضافة إلى أن الخبير من قبلهم في اللجنة البدائية لم يعترض على التكاليف ووقع عليها.
وبين أن الاعتراضات المقدمة من الصاغة هي فردية، وسوف تتم دراستها من خلال اللجنة الاستنئنافية، والتي تضم خبيراً مهنياً وخبير إدارات عامة، ويمكن من خلالها تصويب الأرقام بالنسبة لمن ظلموا، ولكن تكاليف ضريبة الدخل للأغلبية صحيحة، فمن خلال ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي والتي تبلغ سنوياً 866 مليون ليرة سورية ستكون مبيعاتهم 17 مليار ليرة سورية في السنة وفق طرق الحساب الضريبي، مع الإشارة إلى أن عدد المكلفين في مالية دمشق يبلغ 630 مكلفاً يقسمون إلى 90 ورشة و540 محلاً مكلفاً في دمشق، باستثناء وجود نحو 6 صاغة يعملون بتجارة الألماس في دمشق وهؤلاء لا يوجد أي بيانات عن مبيعاتهم لدينا.
من جانبه صرّح عضو جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق الياس ملكية لـ«الوطن» بأن ضريبة الدخل التي تم فرضها على الصاغة لم تكن عادلة وهناك إجحاف بحق ممارسي هذه المهنة، حيث تم رفعها بشكل مضاعف، فمن كانت ضريبته العام الماضي 250 ألف ليرة سورية وصل في هذا العام لأكثر من مليون ليرة سورية من دون وجود أي أسس يعتمد عليها، ومن دون رأي لمندوب المهنة في الجمعية.
وبين أن عدد المعترضين من الصاغة على الضريبة وصل نحو 200 صائغ، حيث الحد الأدنى الذي فرض على الصاغة بلغ 600 ألف ليرة، ووصل في بعض الحالات إلى 3 ملايين ليرة، والتسديد قبل نهاية العام الحالي (2018)، وقد اشتكى صاغة للجمعية بأنه إن لم يتم إيجاد حل فهذا سوف يتسبب بإغلاق محلاتهم لعدم قدرتهم على تسديد هذه الضريبة، منوهاً بأن عدد محلات الصاغة المسجلة لدى الجمعية يصل لحوالى 2000 محل في أسواق دمشق.
وأشار إلى أن القرار تسبب بجمود في الأسواق حيث انخفض المبيع اليومي لأقل من 2 كيلو غرام، وهناك تخوف من قيام الصاغة برفع أجور الصياغة لتعويض المبلغ الذي فرض عليها، حيث إن الحديث عن رقم البيع اليومي غير دقيق، فالصاغة أحياناً يقومون بدمغ بضائع لا تباع أو تبقى لعام أو عامين حتى تباع علماً بأن رسمها مسدد، مؤكداً أن الجمعية والصاغة على استعداد للتعاون مع مالية دمشق، حيث يكون رفع قيمة الضريبة معقولاً وبالتدريج وليس بهذا الشكل المجحف.

علي محمود سليمان