أصحاب الأكشاك يشتكون نية المحافظة بإزالة “سوق الخيم الزرقاء”

وصلت «الوطن» شكاوى عن رغبة محافظة ريف دمشق بإزالة الأكشاك والمحلات في منطقة السوق الأزرق بضاحية قدسيا في محافظة ريف دمشق رغم أنها مرخصة نظامياً.
محافظة ريف دمشق أوضحت لـ«لوطن» أن الموضوع خارج نطاق عملها وهو بين البلدية ومؤسسة الإسكان! ولا يتوفر لديها معلومات عن الموضوع.
رئيس بلدية ضاحية قدسيا آصف هواش حمّل المسؤولية لمؤسسة الإسكان بأنها هي من تطالب بالإزالة وليس البلدية أو المحافظة كون الأكشاك موجودة في منطقة تتبع ملكيتها للمؤسسة، مبيناً أن المؤسسة تطالب باستعادته لطرحه للاستثمار، مشيراً إلى أن المحلات والأكشاك غير مرخصة نظامياً وإنما يتم دفع إيجار إشغالات رصيف للبلدية.
وبيّن هواش أن هناك تواصلاً وتنسيقاً مع المؤسسة للحصول على أرض بديلة لنقل السوق إليها لكن حتى الآن لم يحصل أي تجاوب، موضحاً أنه في حال الحصول على أرض بديلة سينقل السوق إليها وخلاف ذلك سيكون السوق بعهدة المؤسسة وتحت تصرفها، مؤكداً أن البلدية لم تعطِ مؤخراً أي موافقة لإنشاء بسطة أو كشك في السوق.
بدوره مدير فرع الديماس في المؤسسة العامة للإسكان مجدي السيروان أكد لـ«الوطن» أن قرار مجلس بلدية ضاحية قدسيا بإيجار الأرصفة في منطقة «سوق الخيم الزرقاء» اتخذته دون العودة للمؤسسة ولم تتواصل معها نهائياً، رغم أن ملكية المنطقة تعود للمؤسسة.
وأشار السيروان إلى أن محضر الاستلام الذي بموجبه تسلم مجلس المدينة للضاحية في عام 2014 كان ينص على أن للمجلس أملاكاً عامة يستطيع التصرف فيها، أما المقاسم العائدة ملكيتها للمؤسسة فتعامل معاملة المقاسم الخاصة ولا يجوز الاقتراب منها دون علم صاحبها، إلا أن البلدية اعتبرتها أملاكاً عامة، مضيفاً: هناك مواقع كثيرة في الضاحية كان بإمكان البلدية الاستفادة منها في هذا الإطار.
وبين السيروان أن السوق بحد ذاته قائم على مقاسم استثمارية عائدة للمؤسسة ما تسبب بعدم قدرتها على استثمار هذه المقاسم كون السوق فرض كأمر واقع عليها، مشيراً إلى أن المؤسسة أرسلت العديد من الكتب للمتابعة مع محافظ ريف دمشق ومجلس المدينة لإزالة السوق بالكامل إضافة إلى إزالة محلات الصفيح التي لا تتجاوز مدة تواجدها 6 أشهر، مبيناً أن هذه المحلات كانت تركب بسرعة هائلة ورغم كل طلبات المؤسسة من مجلس المدينة لإيقافها وإيقاف الامتداد المخالف دون أي استجابة، لافتاً إلى أن البلدية لديها ما يقارب 200 أو 300 محل في السوق ترغب بحل مشكلته إلا أنها هي من أوجدت المشكلة.
ولفت السيروان إلى أن قرار المؤسسة باستثمار المنطقة اتخذ منذ عام 2013، من خلال محضر اتفاق بين المؤسسة ونقابة المهندسين وخزانة التقاعد لتعمير المولات فيها إلا أن الاتفاق لم يتابع بسبب خلاف بين المؤسسة والنقابة، فالنتائج التي كانت تريديها النقابة تضر المؤسسة، موضحاً أن سوق الخيم الزرقاء الذي أحدثته البلدية منذ 5 سنوات في الجزيرة A بالضاحية هو عبارة عن منطقة خدمات مركزية مساحتها 90 دونماً وتتألف من مجموعة مقاسم استثمارية لا تتجاوز مساحة المقسم الواحد 5 دونمات وتتضمن فعاليات عدة من فندق ومول تجاري وبرج مكاتب وبرج مطاعم وغيرها، منوهاً بأن استثمار هذه المواقع يخدم الضاحية وسكانها ريعياً وتجارياً.
وأوضح السيروان أن عائدات الاستثمار في المنطقة ستخصص لتنفيذ مشروع السكن الشبابي بتوسع قدسيا ومدينة الديماس السكنية، مبيناً أنه في بداية العام كان هناك ملتقى استثماري تضمن عرض مقاسم على لجان العمل، وكان من ضمن مخططات المؤسسة عرض مقاسم المنطقة، إلا أن ذلك تأجل بسبب الإشغالات.
وأكد السيروان وجود تعاون بين المؤسسة والبلدية لإيجاد أراضٍ يمكن نقل بسطات ومحلات السوق إليها، إلا أن الموضوع يحتاج موافقات من إدارة المؤسسة ووزير الإسكان وتأمين الأرض وبعدها الاتفاق مع البلدية لتسليم الأرض الخالية لهم، مبيناً أن الأرض تقريباً موجودة لكن مازال هناك دراسات لمساحتها وتحديدها في السكن الشبابي، مضيفاً: بعد الحصول على الموافقة وتسليم الأرض يصبح الموضوع منوطاً بالبلدية وليس المؤسسة.
ورأى السيروان أن المواطن المستأجر في السوق يقع عليه جزء من المسؤولية كون المؤسسة لديها محلات نظامية موجودة في الضاحية، إضافة إلى عدم التنسيق الذي تتحمل مسؤوليته مجالس المدينة السابقة، إذ بدأ الأمر بمجموعة من البسطات لكنها بدأت تتفاقم، موضحاً أن البعض ارتكب مخالفة الإشغال ثم قام ببيع الإشغال أو حق الانتفاع منه والشاري لم يدفع سوى فروغ للمالك السابق وفي هذه الحالة هو شاغل أو شاري حسن النية لكن القانون لا يحميه، مضيفاً: المواطن لا يجب أن يكون الضحية والحل يجب أن يرفع الأذى عن المواطن والمؤسسة.

الوطن