“أعذر من أنذر”.. وزير التربية: تشديد العقوبات على مسؤولي الامتحانات وعقوبات قد تصل للفصل النهائي

كشف وزير التربية عماد العزب في تصريح خاص لـ “الوطن أون لاين” أن وزارة التربية تقصّدت إصدار العقوبات الجديدة بحق أية مخالفات صادرة من أحد القائمين والمسؤولين على العملية الامتحانية ( مراقبة – تصحيح – تدقيق) وذلك بهدف وضع النقاط على الحروف من الآن، والإعلام المسبق بأن أي عقوبات أو خلل أو تلاعب قد يصل إلى الفصل النهائي.

مضيفا أن ذلك يأتي بعد ظهور نوع من الخلل في أداء بعض العاملين، الأمر الذي أدى إلى تشديد العقوبات المسلكية بحق من يَثبت تقصيره في أداء واجبه أو تهاونه في جميع الأعمال المتعلقة بالامتحانات العامة.

ويأتي ذلك حرصاً على حسن سير العملية الامتحانية في الشهادة الثانوية بكافة فروعها والثانوية الشرعية وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، على اعتبار أن الامتحانات العامة ونتائجها هي مرآة عمل الوزارة، وحفاظاً على مكانة الشهادة السورية محلياً وعربياً.

ولفت العزب إلى تشكيل لجنة وضعت العقوبات بشكل دقيق بموجب القوانين والأنظمة النافذة، مشيرا إلى التدرج في العقوبات الصادرة، ووضع جميع المسؤولين على العملية الامتحانية بصورة الإجراءات الرادعة المتخذة، علما أن هدف الإجراءات هي لحماية الجميع بتحذيرهم من عدم التورط والتلاعب، و”قد أعذر من أنذر”.

وقال: “سيتم أيضا تعميم جميع العقوبات والإجراءات قبيل بدء الامتحانات”، مضيفا: “من تسول له نفسه بالتلاعب وإحداث أي خلل في الامتحانات فمصيره الفصل وأقصى العقوبات بحق بعض ضعاف النفوس القائمين على العملية الامتحانية”.

وفي تفاصيل قائمة العقوبات شملت:
أولاً: عقوبة الإنذار: المراقبون :
1- عدم الدقة في تنظيم ضبط الغش (ذكر عدد القصاصات الورقية المضبوطة لدى الطالب أو الجوال وعدم توصيفه بشكل دقيق, وعدم تحديد المادة وساعة تنظيم الضبط بدقة…).
2- ضبط حالة الغش من قبل زائري المركز المكلفين أصولاً.
3- التهاون في المراقبة وأداء الواجب.
4- ترك القاعة أو التحدث مع الطلاب أو التحدث بين المراقبين.
5- عدم التأكد من ختم الأوراق .

رئيس المركز وأمين السر:
1- عدم تنظيم ورقيات المركز بالشكل الصحيح.
2- عدم الحفاظ على نظافة المركز.
3- السماح للمستخدمين بالدخول إلى القاعات لأي سبب كان.
4- الإهمال في حفظ أوراق الإجابة أو نقصانها.

ثانياً: عقوبة الحسم من الأجر بعد الاستجواب:
المراقبين:
1- وجود أوراق بدون اسم أو رقم أثناء عملية التنتيج.
2- شطب الاسم والرقم من قبل الطالب.
3- تنظيم ضبوط غش في قاعة المراقب لأكثر من مرة من قبل زوار المركز
4- التستر على وجود أقارب في نفس المبنى .

رئيس المركز وأمين السر (بعد الاستجواب)
1-عدم تنظيم محضر اجتماع المراقبين قبل الامتحان.
2-عدم وجود تصريح بعدم وجود أقارب موقّع من جميع العاملين في المركز.
3-تكليف مراقب أو أكثر بنفس القاعة لأكثر من مرة دون سبب مشروع.
4-عدم التوقيع على ضبط الغش.
5-عدم توصيف حالة الضبط بشكل جيد.
6-ذكر استفاد الطالب أو لم يستفد في ضبط الغش, لأن ذلك من اختصاص اللجان المعنية بالموضوع.
7-إعفاء أو السماح لمراقب أو أكثر بمغادرة المركز دون مبرر.
8- الغياب عن المراقبة جزئياً واعتبار أيام الغياب إجازة بلا أجر .
9- الغياب عن أعمال التصحيح جزئياً واعتبار أيام الغياب إجازة بلا أجر .
10-وجود أخطاء في عمليات التصحيح والتدقيق أو جمع الدرجات بعد صدور نتائج اعتراض الطلاب على درجاتهم.

ثالثاً: عقوبة حجب الترفيع والنقل من المنطقة التعليمية أو الإحالة إلى المحكمة المسلكية:
1- تكرار المخالفات وتنظيم ضبوط الغش في كل مادة من قبل زائري المركز بمعظمها.
2- وجود أكثر من ورقة إجابة لطالب أو أكثر.
3- ثبوت استبدال وسيلة الغش المضبوطة بحوزة الطالب.
4- تسهيل عملية الغش أوالمساعدة في الغش من قبل المراقبين أو رئيس المركز.

رابعاً: الإحالة إلى المحكمة المسلكية واقتراح الصرف من الخدمة:
لكل من يثبت تواطؤه بمخالفة التعليمات في الامتحانات وقيامه بالاشتراك في عمليات الغش (إدخال أوراق إجابة – إدخال أسئلة محلولة – تبديل أوراق إجابة – إخراج أوراق إجابة خارج المركز الامتحاني … الخ ).

خامساً: يمكن للجنة العامة للامتحانات اقتراح فرض أي من العقوبات في حال وَجَدت أثناء عملها ما يستوجب ذلك.

فادي بك الشريف- الوطن أون لاين