أعضاء مجلس بلدية حلب يطالبون برفع قيم تعويض الأضرار والإسراع بصرفها

طالب أعضاء مجلس مدينة حلب، في اليوم الأول من أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس لهذا العام، بضرورة الإسراع بصرف تعويض الأضرار للمواطنين ولحظ ارتفاع الأسعار لتعديل قيم التعويضات، كي تسهم التعويضات الممنوحة بتسهيل ترميم المواطنين لممتلكاتهم والعودة إلى منازلهم.
ودعا رئيس مجلس المدينة، معد المدلجي، خلال اعمال الدورة، التي بدأت اليوم الاثنين وتستمر ليومين آخرين، أعضاء المجلس إلى “بذل المزيد من الجهود لمتابعة العمل الميداني وطرق تخديم المواطنين ضمن دوائر المجلس مثل معاملات السجل المؤقت وإجراءات الترخيص وتبسيطها وتعويض الأضرار وإزالة الأجزاء الخطرة من الأبنية المدمرة وصيانة الشوارع والأرصفة والاعتناء بالحدائق وصيانة الإنارة العامة، وذلك من أجل القيام بخدمة أفضل للمواطنين ودون أية عراقيل، وتقديم المساعدة للعاملين في المجلس من خلال تصويب أدائهم”، ولفت الى أهمية نشر الوعي بين المواطنين “بضرورة التقيد التام بما يقره الفريق الحكومي والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا”.
وأشاد المدلجي بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لتحسين الواقع الخدمي في مدينة حلب، ونوه الى أن مجلس الوزراء وخلال جلسته في شهر شباط الماضي في حلب “خصص مبلغ ٥ مليارات لمجلس المدينة لتحسين واقع المناطق المحررة في حينه، وتم توزيعها على عدة مشاريع أبرمت عقودها وتضمنت تعبيد وتزفيت الشوارع وتأهيل الأرصفة والحدائق وشبكة الإنارة العامة ومركز إطفاء وهدم الأبنية الآيلة للسقوط وصيانة آليات مجلس المدينة”.
واستهل مجلس المدينة أعمال دورته العادية بعرض النتائج التي خلصت إليها لجنة تدقيق العقود والإيرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه التنفيذي في نهاية كل عام، وصادق المجلس على قطع الحسابات لعام ٢٠١٩، والذي تضمن وفراً بعد عجز دام سنوات كثيرة.
وناقش أعضاء المجلس تقرير المكتب التنفيذي وتقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية، ووافق المجلس على تعديل القرار رقم ١٧ لعام ٢٠١٣ بما يخص رسوم تراخيص البناء المتعلقة بقيمة الصور طبق الأصل للمخططات والمستخرجات، وتعديل قيمة دفاتر الشروط الخاصة بمناقصات ومزايدات واستدراج عروض الأسعار لمشاريع مجلس المدينة، وإلزام كافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية والمحال العامة باستصدار لوحة تعريف وفق برنامج ID RECORD تصدر عن مركز خدمة المواطن، ويلتزم أصحاب تلك الفعاليات بوضع هذه اللوحة في مكان ظاهر داخل محالهم، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل لجنة مصغرة لتدقيق صيغ قرارات مجلس المدينة قبل اعتمادها بالتوقيع.

خالد زنكلو- الوطن