أنزور لوزير الصناعة: اللـه يعينك وضعك مأساوي

أكثر وزير الصناعة مازن يوسف من عبارات سنعمل ونحاول ونجتمع أثناء ردوده على أعضاء مجلس الشعب، مقراً بالصعوبات التي تواجهها الوزارة في إعادة تأهيل المنشآت الصناعية ما يدفع ذلك إلى إعادة الانطلاق بها من نقطة البداية.
عرض الوزير لمشاريع وخطط الوزارة خلال جلسة المجلس أمس ما دفع العديد من النواب إلى الإحساس بالإحباط من الواقع الذي استعرضه، لدرجة أن نائب رئيس المجلس نجدة أنزور قال للوزير: «اللـه يعينك وضعك مأساوي».
ولم يسلم الوزير من الانتقادات التي وجهها إليه بعض النواب على اختلاف درجاتها، ورأى أنزور أن الجهود التي تبذلها الوزارة تخص فقط القطاع العام وليس الخاص، معتبراً أن الصناعة تنهض اليوم على القطاع الخاص.
في مداخلة له تحت القبة شدد أنزور على إيجاد قوانين جديدة تشجيعية للمستثمرين ليقدموا رأس المال للنهوض بالصناعة من جديد، داعياً إلى إحداث منطقة صناعية حرة في حلب لها قوانينها الخاصة لأنه من دون قطاع خاص لا يوجد صناعة.
من جهته رأى النائب قتيبة بدر أن شفافية وزير الصناعة في كلمته أدت إلى حالة إحباط في النفوس، ما دفع رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ إلى القول: «وكّلْ اللـه إنشاء اللـه خير».
وفي كلمة له أضاف بدر: بكل تأكيد أن موازنة 30 مليار ليرة لا تعتبر موازنة لوزارة حجم أضرارها تجاوز 900 مليار المباشرة وغيرها، مؤكداً أنه لم يشاهد رؤية مستقبلية لعمل الوزارة.
ودعا بدر إلى إيجاد رؤية تتناسب مع إعادة الإعمار لجهة نوعية الصناعات تتضمن التشريعات والتسهيلات، متسائلاً عن الجدوى من معامل الإسمنت باعتبار أن المستورد منها أرخص من المنتج محلياً، ناهيك عن أنها تسبب التلوث كمعمل طرطوس ولجهة أخرى تأكل المساحات الخضراء.
وتطرق بدر إلى مسألة تعبئة المياه، مؤكداً أنها ليست صناعة، معرباً عن أمله في أن يكون هناك مراجعة لنوعية الصناعات.
من جهته قال النائب فارس الشهابي: الواقع أن وزارة الصناعة في موقف لا تحسد عليه لأن المطلوب إعادة بناء ما تم تدميره وقيمته نحو 900 مليار ليرة مايعادل 1.8 مليار دولار في حين الوزارة لا تملك سوى 60 مليون دولار أي نحو 30 مليار ليرة، وكلنا في محافظاتنا نطلب إصلاح المعامل الموجودة فيها.
وأوضح الشهابي أن معملاً واحداً لصناعة الإسمنت يكلف حوالى 150 مليون دولار ولدى الوزارة فقط 60 مليون دولار، معتبراً أن المشكلة ليست مع وزارة الصناعة فهي تبنت المقترحات التي قدمها اتحاد غرف الصناعة وآخرها مشكلة الأقمشة والغزول.
وأضاف الشهابي: اليوم نحن أمام اتجاهين، الأول هو واقع الوزارة و96 منشأة تم بناؤها، وفق طراز قديم، منها 46 منشأة مدمرة، يحتاج بناؤها إلى تمويل مباشر من الحكومة، التي لا تملك سوى النزر اليسير من الأموال، والتي لا تستطيع أن تصلح أكثر من منشأتين أو ثلاثة، أما إذا كان الخيار المحافظة على هذا الشكل القديم للمنشآت؛ فلا يوجد حل.
وأضاف: الاتجاه الثاني هو وجود نوع من التشاركية وليس الخصخصة، بحيث تحافظ الدولة على ملكيتها العامة مثل ما هو موجود في الصين.
وتساءل: هل نحن أكثر اشتراكية من الصين التي لديها شركات في هذا الاتجاه وكذلك فرنسا وروسيا؟.
من جانبه قال النائب ربيع قلعيجي: إذا بقينا نفكر بالعقلية القديمة، فلن تقوم قائمة للقطاع الصناعي.
كما طالب نائب آخر بوجود فريق متخصص يتولى إنجاز دراسة واضحة وشفافة عن واقع الحال بالنسبة للمعامل المتعثرة وتقديم الحلول الناجعة وآلية تنفيذها إضافة إلى تقييم ما تم إنجازه.

الوزير يرد
رد وزير الصناعة مازن يوسف على مداخلات الأعضاء بقوله: حينما نصف الواقع كما هو فلا نقصد الإحباط، ولا يعني ذلك أنه لا توجد رؤية، وإنما المقصود أن المطلوب كبير.
وأضاف يوسف: لدينا رؤية للنهوض بالقطاع الصناعي العام والخاص، وقد وضعنا الكثير من الحلول لمعالجة الكثير من القضايا العالقة منها العمالة وموضوع الرواتب والحوافز لتشجيع العمالة في القطاع العام، وهذه الرؤية لا تخص العام فقط بل الخاص أيضاً.
وأكد يوسف أن الحكومة لا تتجه نحو الخصخصة ولا يمكن العمل على ذلك حالياً، موضحاً أن إدخال شريك إستراتيجي في القطاع العام عملت عليه العديد من الدول.
وأضاف يوسف: التقيت وفوداً من الدول الصديقة والبعض منها اقترح التعاون في هذا المجال فأجرينا لقاءات شبه يومية للنهوض بالقطاع الصناعي إلا أننا بشكل دائم نصطدم بعقبات تعيدنا إلى نقطة البداية.
ورأى يوسف أن نهوض الوزارة متعلق بتضافر الوزارات والجهات كافة، مشيراً إلى أن دور الوزارة أيضاً ميسّر ومشرف على القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمعمل الجينز أكد يوسف أن المشروع توقف لأن المنتج رفض دفع التكلفة النهائية وطلب أن تكون في أول توريد للإنتاج إلا أن هذا تم رفضه وبالتالي توقف المشروع، مشيراً إلى أن سورية تنتج حالياً 4 ملايين طن من الإسمنت سنوياً وفي حال إصلاح الخطوط المعطلة فإنه يمكن إنتاج 10 ملايين.
وأكد يوسف أن الطلب على الإسمنت سيرتفع في مرحلة إعادة الأعمار، مشيراً إلى أن خبراء إيرانيين قدّروا أن يرتفع الطلب إلى ما بين 20 حتى 25 مليون طن سنوياً.
وفيما يتعلق بموضوع المياه أوضح يوسف أنها ثروة وطنية وأن تعبئتها ليست خاسرة، مؤكداً أنه لا يوجد مياه مستوردة فكل من أتى من الخارج مهرب.
وكشف يوسف أن عقد معمل الكابلات (الخط المتوسط) رسا على شركة هندية لمدة تنفيذ سنة من أجل تأهيل أهم خط إنتاج في سورية، مؤكداً أنه يتم البحث حالياً عن شريك لتأهيل معمل الزجاج في حلب والذي يكلف نحو 28 مليار ليرة للانطلاق به مباشرة.
وفيما يتعلق بموضوع المنطقة الصناعية في القابون أكد يوسف أن معامل القطاع العام مدمرة ولذلك فإن الحكومة تتجه نحو التجمعات الصناعية لتشغيل المعامل، لافتا إلى أن الشركة الخماسية مازالت تعمل ونقلها مرتبط بتجهيز المجمعات.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص لم يوضح اليوسف أن هناك قراراً بنقلها أم ببقائها، معتبراً أن هذا قرار حكومي.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة خصصت نحو 30 مليار ليرة للوزارة إلا أن هذا لا يعني أنها موازنة نهائية، موضحاً أنه إذا تم الانطلاق بمشاريع فإنه سيتم إجراء تعديل على الموازنة, منوهاً بأن أضرار القطاع الصناعي المباشرة وغير المباشرة بلغ نحو 900 مليار وفي سياق آخر، أقر المجلس المرسوم 18 الخاص بجرائم الفرار الداخلي والخارجي للعسكريين الذي أصدره الرئيس بشار الأسد في اليوم العاشر من الشهر الحالي ويتم تطبيقه حالياً.

محمد منار حميجو