إعلان تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة وتعيين لودريان وزيراً للخارجية

أعلنت تشكيلة الحكومة الفرنسية الأولى في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، برئاسة إدوار فيليب، وشغل فيها وزير الدفاع المنتهية ولايته الاشتراكي جان إيف لودريان حقيبة الخارجية، والنائبة الأوروبية سيلفي غولار حقيبة الدفاع.

ومنحت حقائب وزارية مهمة أيضاً لشخصيات أخرى برزت خلال حملته الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيراً للداخلية، والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل، وعين اليميني برونو لومير وزيراً للاقتصاد.

وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيراً بينهم الناشط البيئي الذي يحظى بشعبية كبيرة نيكولا أولو الذي أصبح وزيراً «للانتقال البيئي والتضامن»، ومن ثم فإن أول اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية ماكرون سيعقد صباح الخميس.

وأرجئ أمس الثلاثاء تعيين فريق الحكومة المؤلف من 15 وزيراً لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب أي تضارب للمصالح.

وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء إلى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي أنشئت بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرنسوا هولاند (2012-2017) والذي اضطر إلى الاستقالة بعد التبين أن لديه حساباً مصرفياً سرياً في الخارج.

وقال قصر الإليزيه: إن الوزراء وبعد التدقيق «سيتعهدون أداء مهامهم الحكومية بشكل فوق الشبهات»، في الوقت الذي يرى فيه 75% من الفرنسيين أن الفساد منتشر في الطبقة السياسية وبين النواب، حسب استطلاع للرأي نشر مؤخراً.

ويتوقع أن يكون من أولى اهتماماته مشروع قانون يربط بين القيم الأخلاقية والحياة السياسية «قبل الانتخابات التشريعية» في 11 و18 حزيران، يتضمن خصوصاً «منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف أي فرد من عائلاتهم» في إشارة واضحة إلى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.

وبدوره يقول الخبير السياسي الفرنسي أوليفييه إيل إنه سيتعين على رئيس الحكومة أن يكسب خلال الانتخابات التشريعية يومي 11 و18 حزيران «أغلبية كبرى تكون قاعدة للعمل المستقبلي للحكومة» ومن أجل «تهميش المعارضين في الأحزاب الحاكمة في السابق من خلال تحديد خط من الدعم من التقدميين في الحزب الاشتراكي إلى وسط اليمين».

المصدر : أ ف ب