إغلاق 15 محطة محروقات في ريف دمشق

بين محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم أن المباشرة بخطة عام 2019 ستكون بعد منتصف الشهر القادم مبيناً أن هناك اتجاهاً نحو إعادة تقييم إمكانيات التمويل لعملية إعادة الإعمار في المحافظة.

وأشار إبراهيم أثناء حضوره لجلسة مجلس المحافظة أن عمل المحافظة يتركز في الوقت الحالي على تأمين احتياجات المواطن من غاز ومازوت وخبز وطحين كاشفا عن تكليف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق بإجراء دراسة لأفران المحافظة وبيان واقع كل فرن واحتياجاته وذلك لمعالجة أي خلل قد يمنع وصول المادة للمستهلك خصوصاً في ظل شكاوى مختلفة مثلا من الديماس وجرمانا بنقص المادة وعودة جودة المنتج، منوهاً بأنه بالنسبة لجرمانا فإن الخط الثالث في الفرن لم يعمل بعد والذي يمكن أن ينتج نحو 13 طناً في حال عمله ما سيؤدي إلى تغطية المدينة.

وأوضح المحافظ أن موضوع المحروقات في المحافظة يتم تأمينه وفقاً للأولوية التي تتركز على استمرار عمل الأفران والمشافي والمدارس في الدرجة الأولى مبيناً أن مخصصات المحافظة غير معروفة في الوقت الحالي لذلك فانه لا يمكن وضع خطة واضحة لذلك وفور تأكيد مخصصات المحافظة سيتم توزيعها على التدفئة والنقل مؤكداً أن هناك وضوحاً في عملية توزيع طلبات المازوت على محطات الوقود في المحافظة مبيناً أن وضع مادة الغاز المنزلي أصبح أفضل من السابق.

وفي جوابه على أحد أعضاء المجلس حول آلية التوزيع وعقمها خصوصاً لناحية التلاعب الذي يحصل في الكازيات الخاصة وتوفر المادة بسعر حر لدى محطات الوقود وبأسعار تتراوح بين 280 إلى 300 ليرة قال محافظ الريف إنه تم إغلاق 15 محطة وتحويل مخصصاتها للمحطات القريبة منها مبيناً أن مازوت التدفئة من حق المواطن أما مازوت النقل فيحق لمدير المنطقة تحويله للتدفئة كنوع من دعم لعملية التوزيع المباشر لافتاً إلى الانتهاء من توزيع المادة للتدفئة خلال هذا الشهر والشهر القادم.

وقال المحافظ حول عودة أهالي بسيمة وعين الفيجة أن المشكلة كانت في إزالة الأنقاض مبيناً أن الشركة العامة للمشاريع المائية ستقوم بإزالة الأنقاض خلال الفترة القادمة مكرراً وعوده بقرب عودة الأهالي والسماح لهم بالسكن بعد الانتهاء من رفع الأنقاض وتأمين الخدمات اللازمة ومؤكداً أن هذه العودة ستكون قبل الاجتماع القادم لمجلس المحافظة مشيراً إلى إمكانية قيام الأهالي في الوقت الحالي بزيارة منازلهم كاشفا عن إمكانية إسكان من ذهبت منازلهم في حرم النبع بنفس المنطقة.

وبين إبراهيم أن إجمالي من عاد إلى داريا لا يتجاوز 4 آلاف شخص من أصل 100 ألف كان من المتوقع إعادتهم مبيناً أن عقود تأهيل البنى التحتية في المدينة والتي جرى تلزيمها لم تتم المباشرة بها وان ذلك سيتم خلال الفترة القادمة موضحاً أن في هذين الشهرين سيكون الشغل الشاغل للمحافظة انجاز ذلك في داريا وعين الفيجة وبسيمة لتسهيل عودة الأهالي.

وأشار إبراهيم إلى أنه لا يوجد مانع من فتح طرق الغوطة الرئيسية سواء طريق المليحة النشابية أو طريق الزبلطاني أسواق الخير أو طريق عربين لكن هذه الطرق تحتاج إلى إصلاح وأنها ضمن خطة المحافظة لهذا العام.

وكان مجلس المحافظة قد بدأ جلسته بطرح مواضيع المياه والموارد المائية والصحة والثقافة والنقل حيث طرح أعضاء المجلس موضوع المياه في الرحيبة والتي تصلها المياه كل 50 يوما 12 ساعة فقط وأن الآبار التي يتم حفرها تحتاج لأكثر من سنة حتى يتم وضعها في الخدمة وكذلك في مدينة التل حيث إن مياه الشرب لا تصل إلا كل شهر مرة وإن قرى بلدية دير علي لا يوجد فيها شبكات مياه وان منطقة الصبورة تعاني ضعفاً في خزانات المياه فهي تحتاج لساعات حتى تمتلئ في حين تفرغ فوراً.

وفي موضوع الصحة طرح الأعضاء وجوب تأمين كوادر طبية في العديد من المراكز الصحية التي تفتقد للأطباء سواء في الرحيبة أو في الغوطة أو باقي مناطق الريف وبين الأعضاء أن وجود عيادات شاملة في التل لا يكفي بل يجب العمل على ترميم مشفى التل ووضعه بالخدمة خصوصاً أن المدينة تعتبر الثالثة في عدد السكان في ريف دمشق. إضافة إلى ذلك فإن مستوصف النبك مضى عليه سنتان ولم يعمل بعد.

مدير صحة ريف دمشق ياسين نعنوس كشف عن عدم وجود أطباء لفرزهم إلى المراكز الصحية كما أنه لا يوجد إمكانية لتزويد كل مركز صحي بسيارة إسعاف وان العمل الذي تتبعه المديرية خصوصاً في الغوطة يقوم على الفرق الطبية المتنقلة لخدمة المواطنين في أكثر من قرية إضافة إلى العيادات المتنقلة والتي وصل عددها إلى 10 عيادات

وأشار الأعضاء أن بلدات في ريف التل لا يوجد فيها نقل منذ سبع سنوات بل إنه لا يوجد فيها خدمات مثل رنكوس حوش عرب حفير الفوقا وغيرها وكذالك طالبوا بإعادة خط صحنايا داريا السومرية وكذلك خط دوما النشابية والذي يمر بالشيفونية.

ووجه رئيس المجلس صالح بكرو عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بإعادة كافة السرافيس لخطوطها الأصلية ودراسة كافة طلبات خطوط النقل ومعالجتها موضحاً أن إستراتيجية محافظة دمشق تقضي بعدم السماح بدخول باصات وسرافيس نقل الريف إليها.

وطرح المجلس موضوع الضرائب المترتبة على مطار دمشق الدولي والذي يشغل 60% من أراضي جديدة الخاص و40% من أراضي الغزلانية مبينين أن هذه الضرائب لم تصل منذ سبع سنوات إلى بلدية جديدة الخاص.

عبد المنعم مسعود