إيجارات البيوت تسجل ارتفاعات كبيرة بحلب مع جمود في عمليات الشراء
سجلت إيجارات الشقق السكنية في مدينة حلب ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد تحرير المدينة من النظام البائد، وصلت أحياناً إلى ضعف ثمنها قبلا، على الرغم من الجمود المفروض في سوق شراء العقارات.
وقدر متعاملون في السوق العقارية بحلب ارتفاعات أسعار البيوت المعدة للإيجار، سواء أكانت مفروشة أو غير مفروشة، بـ ٣٠ إلى ٧٠ بالمئة، بحسب الأحياء الواقعة شرق المدينة أو في شطرها الغربي، إذ شهدت أحياء الأخيرة الراقية تصاعداً كبيراً في معدل الأسعار الخاصة بالإيجارات، وصل في بعض الأحيان إلى ١٠٠ بالمئة.
وعزا أصحاب مكاتب عقارية لـ “الوطن أون لاين” سبب ارتفاع أسعار الإيجارات إلى زيادة الطلب عليها من وافدين من خارج المدينة، لا سيما من تركيا، أو إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بالمعدل ذاته أو وزيادة عليه، على الرغم من الجمود الذي يلف سوق شراء العقارات، بالإضافة إلى سعي أصحابها إلى تحقيق مواءمة مقبولة بين سعر الشقة راهنا وسعر ايجارها.
واللافت، وبحسب مستأجرين لبيوت سكنية تحدثوا لـ “الوطن اون لاين”، أن الكثير من أصحاب البيوت باتوا يفضلون استيفاء ثمن ايجاراتها بالدولار بدل الليرة السورية، لضمان قيمة الإيجار في ظل التقلبات الحادة التي يعيشها سعر الصرف في السوق الموازية.
وذكر أحدهم أن ما يرهق المستأجر ليس فقط ثمن الإيجار، بل تقاضي أصحاب المكاتب العقارية نسبة عمولة مرتفعة (دلالة)، إذ يحصّلون نسبة ٢٠ بالمئة من قيمة الايجار، حتى ولو كان الإيجار لشهر واحد فقط، ويفرضون السعر بالدولار أو الليرة السورية، بحسب أي السعرين أفضل في السوق السوداء، عدا فرض أصحاب الشقق السكنية رقم تأميني على العقار المؤجر، قد يتجاوز ١٠٠٠ دولار في الشقق المفروشة الفاخرة.
وتسبب ذلك في إرهاق طلاب الجامعات ممن لم تسعفهم حظوظهم في الحصول على غرفة في المدينة الجامعية، بعد أن وصلت أسعار ايجارات الشقق السكنية المحيطة بجامعة حلب إلى أرقام فلكية، بلغت ٧ مليون ليرة سورية، مع التأمين والدلالة العقارية، للشهر الواحد في حيي المارتيني والمريديان وشارع أدونيس، وضعف الرقم في حيي المحافظة والفرقان وثلاثة أضعافه في حيي الشهباء القديمة والجديدة.
ويشهد سوق شراء العقارات جمودا كبيراً في مدينة حلب، مع زيادة ملحوظة في أسعارها زادت عن ٥٠ بالمئة في الآونة الأخيرة، ومرد ذلك إلى توقف معاملات نقل الملكية وإجراء الفراغات في السجل العقاري ومديرية المالية.
خالد زنكلو- الوطن أون لاين
