إيران تعطي مهلة جديدة وتعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 بالمئة
أعلنت إيران اليوم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 بالمئة مشددة على أنه إذا لم يلب الاوروبيون مطالبها فستستمر في خفض التزاماتها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في طهران اليوم مع انتهاء المهلة التي منحتها إيران لأوروبا لتنفيذ تعهداتها بالاتفاق النووي نعلن أننا سنبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الـ 3.67 بالمئة.
وأضاف ربيعي بقاؤءنا في الاتفاق النووي كان شرط توفير مصالح كافة الدول بينها إيران والولايات المتحدة ارتكبت خطا استراتيجيا بخروجها من الاتفاق ورغم سعينا للحفاظ عليه إلا أن البقاء فيه يعتمد على الجانب الاخر وقراراتنا ستكون وفقا لمصالح الشعب الإيراني.
من جهته أوضح عراقجي أن مطالب طهران بشأن الاتفاق النووي وبيع النفط لم تتحقق لذا فإنها تتخذ الخطوة الثانية وتعلن رفع مستوى تخصيب
اليورانيوم.
وقال عراقجي خطواتنا تعطي مهلة ستين يوما جديدة للأطراف الأخرى لإيجاد حلول لافتا إلى أنه تم إرسال رسالة للاتحاد الأوروبي حول
الخطوات الجديدة وأنه إذا لم يلب الأوروبيون مطالب طهران فستستمر في
خفض التزاماتها خطوة تلو أخرى.
وأكد عراقجي أنه في حال لم ينفذ الأوروبيون التزاماتهم فإن إيران ستعلن عن الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في نهاية مهلة الشهرين.
وبشأن الاتصال الذي جرى بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والفرنسي ايمانويل ماكرون أمس لفت عراقجي إلى أنه كان جيدا وأنهما بحثا عودة الولايات المتحدة للمفاوضات النووية مشددا على أنه لا مانع من
ذلك شريطة إلغاء إجراءات الحظر المصرفية والنفطية ضد إيران.
بدوره قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي “سنباشر في غضون ساعات بتخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 بالمئة وإلى أي درجة نراها مناسبة وأي كمية نحتاجها” مشيراً إلى أنه تم إبلاغ ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران برفع نسبة التخصيب.
ولفت كمالوندي إلى أن مفاعل أراك للماء الثقيل سيبقى الآن كما هو عليه مشددا على أنه لدى إيران القدرة على استعادة العمل فيه.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في الثامن من أيار الماضي خفض بلاده تنفيذ بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي ومنح باقي الأطراف
الموقعة على الاتفاق مهلة ستين يوما لتنفيذ تعهداتهم وذلك بعد عام من إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع بالقرار رقم 2231 عام 2015 وإعادتها العمل بالعقوبات الاقتصادية الجائرة على إيران.
