العناوين الرئيسيةعربي ودولي
إيران تعلن الانتهاء «التلقائي» لحظر التسلح الأممي المفروض عليها
أعلنت إيران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع «تلقائياً» اعتباراً من اليوم الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتّفاق حول برنامج طهران النووي.
وجاء في بيان بالإنكليزية لوزارة الخارجية الإيرانية نشره وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر «تويتر» فجر اليوم: أنه «اعتباراً من اليوم (الأحد)، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي».
وكان تاريخ 18 تشرين الأول 2020، أي مرور خمسة أعوام على القرار 2231، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا.
وسعت أميركا، التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.
كما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضاً آذانا مصغية لدى القوى الكبرى الأخرى.
ورأت الخارجية الإيرانية في بيانها أن «اليوم يمثّل يوماً بالغ الأهمية للمجتمع الدولي الذي، وفي تحدٍّ لجهود النظام الأميركي، حمى قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة».
وحذّرت طهران من اتّخاذ أي خطوة ضد رفع الحظر، وشدّدت على أن رفع حظر الأسلحة بشكل «حاسم وغير مشروط (…) لا يتطلّب أي قرار جديد، ولا أي بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن».
وكتب ظريف بالعربيّة عبر تويتر: «تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي. ليس غريباً أن نعارض التسلح العشوائي، فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا، لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الآخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية ودفاعية دائما».
وأكد البيان، أن «لا مكان في العقيدة الدفاعية لإيران للأسلحة غير التقليدية، أسلحة الدمار الشامل، وطفرة شراء الأسلحة التقليدية».
وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في أيلول عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر.
«وكالات»
وجاء في بيان بالإنكليزية لوزارة الخارجية الإيرانية نشره وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر «تويتر» فجر اليوم: أنه «اعتباراً من اليوم (الأحد)، كلّ القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي».
وكان تاريخ 18 تشرين الأول 2020، أي مرور خمسة أعوام على القرار 2231، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا.
وسعت أميركا، التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن.
كما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي، في خطوة لم تلقَ أيضاً آذانا مصغية لدى القوى الكبرى الأخرى.
ورأت الخارجية الإيرانية في بيانها أن «اليوم يمثّل يوماً بالغ الأهمية للمجتمع الدولي الذي، وفي تحدٍّ لجهود النظام الأميركي، حمى قرار مجلس الأمن الرقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة».
وحذّرت طهران من اتّخاذ أي خطوة ضد رفع الحظر، وشدّدت على أن رفع حظر الأسلحة بشكل «حاسم وغير مشروط (…) لا يتطلّب أي قرار جديد، ولا أي بيان أو خطوة أخرى من مجلس الأمن».
وكتب ظريف بالعربيّة عبر تويتر: «تنتهي اليوم تلقائياً حسب اتفاقية 2231 القيود المفروضة على التسلح في بلدي. ليس غريباً أن نعارض التسلح العشوائي، فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعيا، لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الآخرون. نؤمن بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي، أهدافنا سلمية ودفاعية دائما».
وأكد البيان، أن «لا مكان في العقيدة الدفاعية لإيران للأسلحة غير التقليدية، أسلحة الدمار الشامل، وطفرة شراء الأسلحة التقليدية».
وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في أيلول عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر.
«وكالات»
