اتحاد الفلاحين: نقص كبير في الأغنام وتهريبها أسهل من التصدير

كشف وزير الزراعة أحمد القادري لـ«الوطن» أن البت بالسماح بتصدير الأغنام العواس سيكون خلال أيام، ريثما تجتمع اللجنة المشتركة الخاصة بالتقرير بموضوع تصدير الأغنام، التي تضم ممثلين من وزارات الزراعة

والاقتصاد والتجارة الداخلية إضافة إلى اتحاد الفلاحين، لبحث موضوع التصدير بعد الوقوف على أوضاع وظروف الثروة الغنمية واحتياجات السوق المحلية، وجدوى التصدير.
ولفت القادري إلى مشكلة عدم توافر إحصائيات دقيقة عن الفائض من ذكور أغنام العواس حالياً، وأن البيانات كلها في هذا المجال تقديرية، وهذا أحد المواضيع الذي ستبحثه اللجنة خلال اجتماعها، وهناك إجراءات سوف يتم الإعلان عنها في وقتها بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين، وبعد النظر بوضع المربين.
القادري أكد أن وزارة الزراعة لا تستطيع وحدها البت في الموافقـة أو عدم الموافقــة علــى التصدير، أو على الأعداد المطلوبة للتصدير قبل الجلوس على طاولة النقاش مع الجهات الممثلة في اللجنة، وحرصاً من هذه الجهات على توفير احتياجات المواطنين، وتلافي أي تحديات خلال الفترة القادمة فيما يخص توفير اللحوم الحمراء، وعلى عدم الإخلال باحتياجات ومتطلبات السوق المحلي.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة لم توافق على تصدير الأغنام خلال العامين 2016-2017، وذلك نتيجة عجز المصدرين عن التصدير نظراً للكلف العالية في حينه عبر المنافذ البحرية.
ولفت القادري من جهة أخرى إلى عدم قدرة المصدرين للعام الفائت (2018) على تصدير أغنام العواس بعد إصدار قرار يلزم المصدرين بآلية تنص على استيراد ثلاثة رؤوس من غنم البيلا مقابل تصدير رأس واحد من غنم العواس لتعويض احتياج السوق المحلية، مبيناً أن هذا القرار لم يكن ناجحاً.

الأكثر تضرراً
مدير مكتب الثروة الحيوانية في اتحاد الفلاحين حكمت العزب أظهر تريثاً خلال تصريحه لـ«الوطن» حول الموضوع حتى تكتمل دراسته، ومعرفة أعداد القطيع وترميمه، إذ إن الأغنام كانت أكثر تضررا من الأبقار، والنقص كبير فيها، وتهريبها أسهل.
وبين أن اتحاد الفلاحين بعد توافر إحصائية دقيقة وضمان وجود فائض يمكن أن يوافق على التصدير، بحيث لا يوثر في السوق مع تحقيق استفادة المربي والفلاح، وضمن الحفاظ على السوق المحلية وعلى الثروة الغنمية.
وعلى صعيد التهريب قال العزب: «راسلنا الجمارك، ونحن ممثلون في مجلس الإدارة في هيئة الجمارك المرتقبة لقطع الطريق على أصحاب النفوس الضعيفة»، في تهريب الأغنام عبر الحدود ضمن عمليات التصدير النظامية، وكانت دير الزور قد شهدت تهريب أعداد كبيرة من الأغنام.

تهريب واستنزاف
رئيس لجنة الثروة الحيوانية في اتحاد غرف الزراعة معتز السواح بين لـ«الوطن» أن التصدير ضمان لمكافحة التهريب والحفاظ على حقوق الخزينة، لكون التهريب يستنزف الثروة الغنمية ولا يميز بين الذكور والإناث وتشهد عمليات تهريب كبيرة للنعاج والفطام الأمر الذي يتسبب باستنزاف قطيع الأغنام، على حين تقتصر عمليات التصدير على ذكور الأغنام وتضمن مراقبة أي حالات تلاعب فيها وتحافظ على استمرارية واستقرار نسبة الولادات، وتضمن كذلك إعادة القطع الأجنبي لخزينة الدولة مع وضع ضوابط لعملية التصدير وضمان استقرار سوق اللحوم وبقاء الأسعار المناسبة للمستهلكين.

للخزينة
خالد موصلي (مصدّر) صرح لـ«الوطن» بأن إخراج الأغنام ضمن عمليات تصدير نظامية وتحت رعاية الدولة يحمل الكثير من المنافع للاقتصاد والمربين ولخزينة الدولة.
وبين أن التهريب له مخاطر، وعندما يصادر رأس الغنم فإن غرامته كبيرة لا تحتمل خاصة في ظل البنود والمواد الجمركية الجديدة، وتحتسب هذه الغرامة على الوزن وضمن آلية محددة في القانون الجمركي حيث يتم احتساب قيمة رأس الغنم السوقية ويضرب بثلاثة أضعاف ضمن تفسيرات جمركية محددة.
وبين موصلي أن الثروة الغنمية في ذروتها خلال هذا الموسم، والمراعي سجلت في البادية عودة أنواع من النباتات والأعشاب بعد غياب لأكثر من ثلاثين سنة، وحسب شهادات كبار السن من المربين في البادية السورية لم يشاهدوا هذه النباتات لأعوام طويلة، مؤكداً أن المراعي باتت تتمتع بمخزون من الأعشاب يكفي قطيع الأغنام لثلاث سنوات قادمة.
ولفت إلى أن الولادات ترتفع حالياً مرتين نتيجة توافر المراعي والغذاء في البادية وغيرها من المناطق، مبيناً أن سعر الخروف للتصدير من عمر سنة نحو 1950 ليرة للكيلو الحي الواقف، والجدي 1600 ليرة.

هذا وكان عدد من مصدري ومربي الأغنام قد أرسلوا كتاباً إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للسماح لهم بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز خلال الموسم الحالي بعد انتهاء فترة الولادات لقطيع الأغنام.

صالح حميدي