كشفت مصادر معارضة عن مساع لعقد اجتماعات عسكرية في العاصمة الكازاخية أستانة، تسبق المحادثات السياسية، بموازاة تأكيد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن الحكومة السورية مع استئناف الحوار السوري السوري «في أي وقت ممكن لكن مع قوى لها دور على أرض الواقع ومع وسطاء حياديين»، وذلك في مقابلة له مع قناة «المنار» اللبنانية مساء أمس.
المصادر المعارضة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في الوقت الحالي توقعت خلال اتصال مع «الوطن» بأن تنعقد محادثات أستانة ما بين العشرين والخامس والعشرين من الشهر القادم، وتحدثت عن اتصالات تركية روسية بهدف إحضار عدد من الفصائل المسلحة التي تتبع لتركيا بشكل خاص، إلى مباحثات عسكرية في أستانة لهدفين، الأول: ترسيخ وقف إطلاق النار مع الجيش السوري في المناطق التي ينتشرون فيها، والثاني: منح غطاء سياسي وعسكري لوفود المعارضة التي ستشارك في المباحثات، بحيث يتحدثون انطلاقاً من أرضية عسكرية وسياسية ستوفرها هذه الفصائل للسياسيين الذين سيتم اعتمادهم ممثلين عن الفصائل كافة في المحادثات.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الفصائل المدعوة للاجتماع لا تتضمن داعش أو جبهة النصرة أو المتحالفين معهما.
وحذرت تركيا منذ أيام، الفصائل الحليفة لها من «اندماج انتحاري» مع النصرة، لا بل هناك دعوة روسية تركية لمقاتلي تلك الفصائل بتشكيل جبهة واحدة لمحاربة النصرة وداعش دون الاقتراب من الجيش العربي السوري، وقالت المصادر إن الاتصالات الروسية التركية تشمل الفصائل الموالية لتركيا وتلك التي تتواصل مع قاعدة حميميم وسبق أن تعهدت بوقف إطلاق النار.
وتشير المصادر إلى أن الاجتماعات العسكرية قد تحصل في الخامس عشر من الشهر المقبل، وفِي حال تم التوافق بين الفصائل المسلحة فقد يدعى إلى الاجتماع ممثلين عن القيادة العسكرية السورية لإعلان وقف إطلاق نار شامل وتوحيد جهود كل الحاضرين من أجل مكافحة الإرهاب وطرده خارج الأراضي السورية.
وعلى صعيد المباحثات السياسية، توقعت المصادر أن يحضر اجتماعات أستانة عدة وفود من المعارضة وخاصة القريبة من موسكو وتركيا مع استبعاد تام للمعارضات الممولة من السعودية وقطر، إضافة لشخصيات ستختارها أنقرة بعناية من داخل الائتلاف الذي سبق أن أسسته.
وختمت المصادر حديثها بالتأكيد أن مرحلة جديدة من المفاوضات ستبدأ بعد منتصف الشهر الأول من العام القادم، جدية هذه المرة، الهدف منها توحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب المتمثل بداعش والنصرة، والمضي قدماً بالحل السياسي الذي أقر في اجتماعات فيينا1 وفيينا2 المبني أساساً على قرارات مجلس الأمن والقاضي بتشكيل حكومة موسعة أو حكومة وفاق تعمل بالشراكة مع الحكومة السورية على إصلاحات في الدستور يليها انتخابات برلمانية.
وعن دعوة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لمباحثات في جنيف في الثامن من شباط، استبعدت المصادر أن تتم هذه المباحثات في التاريخ الذي حدده دي ميستورا، إلا في حال كانت مباحثات الأستانة منتهية، متهمة المبعوث الأممي بمحاولة استباق الاتفاق الروسي التركي الإيراني، وقطع الطريق أمام أي مبادرة غير تلك التي يريد هو فرضها بالتعاون والتنسيق مع وفد الرياض، وقالت المصادر: «لكن هذا لن يحصل لكون دور دي ميستورا بات معروفاً وتصرفاته فضحت انحيازه».
وفي موسكو كثف الرئيس فلاديمير بوتين من جهوده لإنجاح أستانة فبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين «سير التحضير للقاء المحتمل» قبل أن يتفق هاتفياً مع نظيره الإيراني حسن روحاني على «مواصلة التنسيق» للخروج في أستانة «بنتائج محددة».
الوطن – وكالات
