ارتفاع اسعار الدواء من 100 بالمئة الى 200 بالمئة والسبب؟

بينما كشف نقيب صيادلة سورية محمود الحسن عن توجيه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال اجتماعه مع النقابة ووزير الصحة أمس الأول عن عدم رفع أسعار الأدوية وتوفيرها بشكل كامل، أصدرت وزارة الصحة قراراً برفع أسعار بعض الأدوية لشركات خاصة.
ونص القرار التي حصلت الـ«الوطن» على نسخة منه إلى رفع أسعار بعض الأدوية لبعض المعامل المنتجة إلى مئة ليرة زيادة عن سعرها الأساسي كالمضغوطات والأشربة الجافة وبعض الأدوية ارتفعت نسبة زيادتها إلى 200 بالمئة مثل بعض أنواع «فيال سائل» هو الذي يستخدم كحب السيتامول لتخفيض الحرارة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأدوية التي رفع أسعارها هي أدوية شبيهة بالأدوية التي تنتجها بعض المعامل الحديثة إلا أن الأخيرة أثناء الترخيص حصلت على أسعار مرتفعة ما دفع بالعديد من المعامل القديمة إلى رفع طلب إلى وزارة الصحة لرفع سعر الأدوية الشبيهة مع تلك التي تنتجها المعامل الحديثة.
وبينت المصادر في تصريح لـ«الوطن» أن قرار رفع سعر الأدوية المشابهة مع منتجات المعامل الحديثة سبب جدلاً كبيراً في وسط القطاع الصحي ولا سيما بين المعامل ذاتها التي كانت تطالب برفع أسعار تصل نسبتها إلى أكثر من 200 بالمئة بحجة ارتفاع المواد الأولية.
من جهته أكد الحسن أن النقابة طرحت موضوع ضمها إلى لجنة التسعير الخاصة بالأدوية المحلية أثناء الاجتماع إلا أن وزير الصحة لم يعط جواباً عن سؤال رئيس مجلس الوزراء عن ذلك وترك الموضوع للدراسة.
وبيّن الحسن أن توجه رئيس المجلس هو بتوفير الأدوية بشكل كامل باعتبار أن هذا القطاع يمس المواطنين مباشرة وهو بمصاف المواد الأساسية الرئيسية.
من جهتها أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب ونائب نقيب أطباء الأسنان صفوان قربي أن ملف الدواء وحيد ويتيم لا أب له ولا أم ويعيش في مستنقع الفوضى.
ورأى قربي في مداخلة له في مؤتمر التوعية الصيدلاني أن ملف الدواء متعب يحتاج إلى رعاية أكثر بمعنى لمسات حكومية نقابية.
ورداً على سؤال الـ«الوطن» عن المسؤول عن ذلك قال القربي: هناك حالة جفاف بين العاملين في وزارة الصحة والنقابات الصحية، داعياً الوزارة إلى الاجتماع مع كل المعنيين في موضوع ملف الدواء ولا سيما النقابات الطبية وبذلك يكون هذا الملف على أتم الجاهزية.
وقال القربي: إن وزارة الصحة يجب أن تجلس على طاولة واحدة مع الجميع بعيداً عن الإملاءات وفرض القرارات وأن تقدم هذه الجهات آراءها باستفاضة وتعمل الوزارة على الأخذ بالآراء الصائبة، مؤكداً أن هذا الملف لا يمكن أن يتعالج إلا بالتشاركية والتعاون ومن ثم فإنه سيبقى ملفاً متعباً وغير مريح.
وأضاف قربي: يبدو أن وزارة الصحة لا تقوم بالمهمة على أكمل وجه لمعالجة قطاع الدواء، مشدداً على ضرورة تفعيل إنتاج الأدوية المحلية.
وردت رئيس شعبة المخدرات في وزارة الصحة ماجدة الحمصي على كلام قربي بقولها: إن وزارة الصحة صاحبة قرار ودائماً صاحب القرار مهاجم مضيفة: إن الوزارة تتعاون مع كل النقابات الطبية ونحن في النهاية جهة واحدة للتعاون والتشاركية.
يذكر أن وزارة الصحة رفعت بداية العام الماضي سعر الأدوية إلى 50 بالمئة ما أثار العديد من ردود الأفعال السلبية إلا أن الحجة غلاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية كما أنه تشجيع للمعامل لتوفير الدواء المحلي بدلاً من استيراده ومن ثم فإن المواطن سيشتري الدواء المستورد أضعافاً عن سعر الدواء المحلي.

محمد منار حميجو