الأردن.. الحكم بالسجن لمدة 15 عاماً بحق باسم عوض الله والشريف حسن

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية “الفتنة”.

كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن الشريف حسن 15 عاما في القضية نفسها.

وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن “أركان التجريم كاملة في القضية”.

وأكد رئيس المحكمة أن “المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى”.

وأعلنت المحكمة “ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”، مؤكدة “ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني”.

وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من نيسان ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصًا آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.

وأوقف حينها 18 شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية.

وأفرج في 28 نيسان الماضي عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه بـ”الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”.

وكالات