“التأمينات الاجتماعية”: ديوننا على الحكومة 225 ملياراً

هل استطاعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تشكل مظلة اجتماعية خلال هذه الأزمة؟ وما الإيرادات التي مكنتها من توفير رواتب المتقاعدين خلال السنوات الثماني الماضية؟ وما الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه المؤسسة؟ وما الخسائر التي تعرضت لها مفاصل العمل في التأمينات الاجتماعية؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت محور الحديث الذي أجرته «الوطن» مع المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد.
ماذا قدمت المؤسسة من خدمات خلال فترة الأزمة؟ وهل استطاعت أن تشكل مظلة اجتماعية لشريحة واسعة من المجتمع؟
قامت المؤسسة بزيادة نشاطها في بسط المظلة التأمينية لتشمل جميع العاملين في جمع القطاعات بأعلى درجات الكفاءة والمسؤولية حفاظاً على حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي وضمان أسرهم من بعدهم خاصة في إعادة الخدمات الأساسية في القطاعات المختلفة وبسرعة قياسية الأمر الذي أدى إلى عودة الفعاليات الاقتصادية وإطلاق عجلة الاقتصاد الوطني كما تم التعميم من رئيس الحكومة على المحافظين بوضع سيارتي خدمة بتصرف كل فرع من فروع المؤسسة ريثما يتم شراء السيارات اللازمة لزيادة فعالية دوائر التفتيش وقيامها بواجبها، وتمت الموافقة على شراء 30 سيارة ضمن خطة عمل 2018.
وخلال الشهرين السابقين قامت لجنة التفتيش المركزية بجولات مكثفة على بعض فروع المؤسسة ما حقق نتائج أفضل إذ تم تسجيل نحو 12900 عامل من القطاع الخاص.
السؤال المهم كيف استطاعت المؤسسة تجاوز مفرزات الحرب وتأمين رواتب التأمينات للشريحة المشمولة بمظلة التأمين؟
تقدم المؤسسة الآن 10 مليارات شهرياً لأكثر من نصف مليون صاحب معاش ومستحق وقدمت نحو 127 ملياراً في عام 2017 وحده وتشمل المظلة التأمينية نحو 1.6 مليون عامل في القطاع العام والخاص.
كما تعرضت فروع المؤسسة في هذه المحافظات للتدمير (مقرات الفروع– السيارات- الأثاث- التجهيزات- الوثائق المستندات – ملفات الأخوة المؤمن عليهم والمتقاعدين.. إلخ).
وخرجت مباني فروع المؤسسة كلياً وجزئياً عن الخدمة (حلب- حمص- إدلب- الرقة- دير الزور- درعا- القنيطرة) الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على بقية فروع المؤسسة في المحافظات التي لجؤوا إليها، وتعرضت لخسارة مزدوجة حيث اضطرت إلى دفع المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم الذين شردوا وخسروا أعمالهم وخلال فترة محددة من جهة وخسرت من جهة ثانية اشتراكاتهم التأمينية.
ولقد استطاعت المؤسسة تجاوز جميع هذه الصعوبات واستنفرت جميع طاقاتها في فروعها العاملة في المحافظات الآمنة، وتجاوزت مسألة نقص الوثائق من خلال لجنة نقص الوثائق التي سنتحدث عنها تفصيلاً، واستطاعت الوفاء بكافة التزاماتها المالية تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين في جميع المناطق الآمنة والساخنة وقدمت أكثر من نصف تريليون ليرة خلال سنوات الحرب القاسية ودون أي تأخير.
وكانت تدفع المعاشات في العشرين من كل شهر ولغاية تاريخه وتجاوزت مرحلة الاهتزازات المالية بكفاءة عالية وما زال لها ديون على جهات القطاع العام تتجاوز 225 ملياراً لغاية 31/12/2017 وهناك ما يقارب 17 ملياراً كديون على القطاع الخاص، ولقد ساهمت بذلك في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي.
في ضوء تراجع الموارد في الخزينة العامة وتأخر مؤسسات الدولة من أرباب العمل في تسديد الاشتراكات. ما الإيرادات المحققة في هذه الظروف؟
الحقيقة تعاني المؤسسة من عدم التزام جهات القطاع العام بسداد الاشتراكات التأمينية المترتبة عليها الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليها والبالغة لغاية 2017 نحو 225 مليار ل.س ولقد كانت الإيرادات المحصلة خلال سنوات الحرب الكونية نحو 465 مليار ل.س منها 39.5 مليار ليرة في عام 2011 و36.6 ملياراً في عام 2012 و33.9 ملياراً في عام 2013 و48.8 ملياراً في عام 2014، ومبلغ 64.9 ملياراً في عام 2015، و83.6 ملياراً في عام 2016، و86.1 ملياراً في عام 2017، وبلغ المحصل في عام 2018 نحو 71.1 مليار ليرة.
تحمل المؤسسة عبئأ اجتماعياً كبيراً عن الدولة. هل يقابل ذلك وجود دعم حكومي لكم للقيام بهذه المهمة؟
تحظى المؤسسة بدعم من الحكومة والوزارة ما ساعد ومكن المؤسسة من تحقيق خططها وأهدافها وتجاوز الصعوبات والعقبات الكبيرة التي واجهتها حيث استطاعت تنفيذ خططها خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 100 بالمئة ونفذت خلال العام الجاري 95 بالمئة من الخطة لغاية تاريخه.
وعلى سبيل المثال وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية لسداد الديون المتراكمة على جهات القطاع العام وتم توقيع اتفاق تدفع بموجبه وزارة المالية 2 مليار شهرياً لسداد الديون المتراكمة.
وتم تخصيص المؤسسة بالمبالغ الممكنة من لجنة إعادة الإعمار الأمر الذي مكن المؤسسة من إعادة التأهيل الإسعافي لفروعها بسرعة قياسية وإعادة العمل في هذه الفروع ولقد خصصت المؤسسة بمبلغ 153 مليوناً لعام 2017 و130 مليوناً لعام 2018 والموافقة على شراء 30 سيارة جديدة للمؤسسة الأمر الذي سيمكن المؤسسة من زيادة نشاطها في مجال المظلة التأمينية من خلال دوائر التفتيش التأميني وزيادة عدد الجولات صباحاً ومساءً.
ما عدد المشمولين بالمظلة التأمينية في الوقت الحالي؟
بلغ عدد العمال المؤمن عليهم في القطاع العام نحو 994386 عاملاً وفي القطاع الخاص نحو 629341 عاملاً.. ويكون المجموع 1623727 عاملاً.
وتسعى المؤسسة كما ذكرنا لبسط المظلة التأمينية لتشمل كافة العاملين في جميع القطاعات إضافة إلى أبناء الوطن العاملين في الخارج.
ما المعاشات والتعويضات المقدمة للمشمولين بالتأمينات وبلغة الأرقام إن أمكن؟
لقد ازدادت كتلة المعاشات والتعويضات المدفوعة خلال السنوات الماضية بسبب الزيادات على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية من جهة وكذلك على التعويضات وخاصة التعويض المعيشي حتى بلغت الآن نحو 10 مليارات ليرة سورية شهرياً وبلغت خلال عام 2017 نحو 127 مليار ليرة سورية.
ولقد بلغت خلال سنوات الحرب القاسية أكثر من نصف تريليون ليرة سورية،
ما إجمالي القروض المقدمة للمؤمن عليهم لدى المؤسسة ممن دخلوا سن التقاعد؟
يتم منح قروض لأصحاب المعاشات التقاعدية بسقف 300 ألف ل.س لكل مقترض وقروض للعاملين بالمؤسسة بسقف 500 ألف ل.س، حيث بلغ عدد المقترضين 3224 مقترضاً بمبلغ إجمالي 893 مليون ليرة وقروض العاملين بالمؤسسة بلغت 93 قرضاً بمبلغ 56 مليون ليرة وذلك لغاية الربع الثالث من عام 2018.
اقتضت الظروف العمل على تطوير التشريعات التي تحكم عمل المؤسسة، ما التشريعات التي تم تطويرها؟
قامت المؤسسة بتشكيل لجنة لإجراء التحليل الإداري والتنظيمي ومراجعة النظام الداخلي حيث خلصت إلى إعداد مشروع لتعديل النظام الداخلي للمؤسسة بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والإداري وبما يحقق تنسيق العمل ضمن المديريات وانسيابه فيما بينها مع مراعاة الحاجة الفعلية والقوانين والأنظمة المعمول بها، وقد رفع المشروع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد الموافقة عليه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة. كما قامت المؤسسة بإعداد مشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وبما يتوافق مع نظم الضمان الاجتماعي ومع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية يمنح المؤسسة الصلاحية في استثمار فائض أموالها بحيث يصدر قانون جديد وبرقم جديد يشمل جميع التعديلات السابقة مع إضافة مزايا جديدة للأخوة العمال، وقد تم رفعه إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

محمود الصالح