التحصيلات الضريبية زادت 100 بالمئة العام الماضي

كشف مدير مالية ريف دمشق عامر المكي لـ«الوطن» عن مذكرة لإحداث قسم لكبار المكلفين في ريف دمشق، حيث أن معظم منشآت كبار المكلفين ضمن محافظة ريف دمشق وخاصة في مدينة عدرا الصناعية ومنطقة تل كردي وغيرهما، وتعمل محافظة ريف دمشق على تأمين الخدمات والبنى التحتية والمرافق العامة لهذه المنشآت، وأنه في حال تعذر ذلك يمكن أن يتم الاتفاق مع مديرية مالية دمشق على تحويل قيم التكاليف المحصلة لكبار المكلفين في ريف دمشق إلى مالية الريف.

وحول حجم التحقيقات والتحصيلات المالية التي نفذتها المديرية خلال العام الماضي بين المكي أنها تضاعفت خلال العام الماضي مقارنة مع تحصيلات عام 2016 حيث حققت المديرية نسبة زيادة بمقدار 100 بالمئة خلال عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، موضحاً أن هناك العديد من العوامل أسهمت في تحقيق ذلك وأهمها تطبيقات القانون 25 لعام 2017، والذي منح إعفاءات من الفوائد وغرامات التأخير بالنسبة للمكلفين بالمناطق المتضررة كما سمح بتجزئة وتقسيط قيم التكاليف إلى ثلاث سنوات ومنح براءة ذمة للمكلفين الأمر الذي شجع الكثير من المكلفين على المبادرة لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم، إذ أسهم في ذلك قرار منع السفر للمكلفين ممن تجاوزت ذممهم المالية غير المدفوعة قيمة مليون ليرة، حيث خلق هذا القرار حالة تفاعل لدى المكلفين وخاصة لدى العاملين في قطاع الأعمال والذين يحتاجون للسفر والتنقل بشكل دائم ومن ثم إسراعهم لتسديد ذممهم المالية.

مشيراً إلى أن العديد من الإجراءات المتخذة في مالية ريف دمشق ومنها متابعة أعمال إجراءات الجباية والوصول بها لمرحلة البيع بالمزاد العلني لعبت دوراً مهماً أيضاً في المساهمة بإسراع المكلفين المتعثرين لتسديد مستحقاتهم المالية وخاصة بعد منحهم العديد من الفرص والوقت للتسديد، مؤكداً أن لهذا الإجراء وقعاً شديداً لدى المتخلفين عن دفع قيم تكاليفهم، بعد أن يشعر بجدية الإجراءات والوصول بها فعلاً لمرحلة البيع بالمزاد العلني، موضحاً أن المالية لا ترغب بالوصول لهذا الإجراء إلا عند استنفاد الكثير من الإجراءات الأخرى بحق المكلفين.

«ماليات» جديدة
كما بين المكي أن مالية الريف تخطط لإحداث مديريتي مال خلال العام الجاري الأولى في منطقة الزبداني ويتوقع إنجازها خلال شهر حيث تم تأمين مقر لهذه المديرية في رابطة الفلاحين في الزبداني ريثما يتم ترميم بناء المالية السابق في الزبداني، بينما يتم العمل على إنجاز مديرية ثانية للمالية في مدينة عدرا الصناعية خلال الأشهر الثلاثة القادمة حيث تم تجهيز بناء مناسب لعمل هذه المديرية التي ستكون معنية بتأمين الخدمات المالية والتحصيلات للصناعيين في هذه المدينة، كما بين المكي أنه يمكن التوسع في هذا المشروع وإحداث مديرية مالية في البناء نفسه بديلة من مديرية مالية دوماً نظراً لقرب المكان من مناطق المكلفين في مالية دوماً.
وفيما يخص المناطق وخاصة مالية داريا التي تعرضت للتخريب والدمار بيّن المكي أن اليناء الذي كان مخصصاً لمديرية مالية داريا كان من أفضل أبنية الماليات على مستوى القطر وقد تعرض للتخريب والتدمير بنسبة 45 بالمئة وأن التقديرات الأولية لإعادة ترميمه تقدر بنحو 500 مليون ليرة، على حين يتم حالياً تسيير أعمال مديرية مال داريا في منطقة الجسر الأبيض ضمن 5 غرف بعد أن كان بناء مالية داريا يرتفع لخمس طوابق. مبيناً أنه مع خطة إعادة تأهيل مدينة داريا التي تتجه إليها الحكومة ستعمل مالية الريف على العودة مباشرة للعمل بمالية داريا وتفعيلها.

تخريب
وعن مصير الكثير من الوثائق والأضابير في الماليات التي تعرضت للتخريب بين المكي أنه تم في المناطق التي استعادتها الدولة من تشكيل لجان لزيارة هذه الماليات لجلب كل ما يمكن الحصول عليه في هذه الماليات لإعادة تصنيفه وتوضيبه وفي مثال على ذلك في مالية داريا بين أنه تم الحصول على نحو 90 بالمئة من السجل المالي على حين يختلف الحال بالنسبة لأضابير المهن، إذ لم تتمكن اللجان من استعادة أي إضبارة من قسم الدخل المقطوع جراء تعرض هذا القسم لتدمير مباشر، وفي هذا الإطار يفيد مدير المالية أن هناك توجهاً كبيراً في وزارة المالية لأتمتة أعمال مديريات المال في المحافظات كافة وأن مالية ريف دمشق تسعى نحو هذا التوجه وتعمل على توفير التجهيزات المناسبة لهذا المشروع المهم وخاصة توفير شبكة حواسيب.
كما أوضح المكي أن محافظة ريف دمشق تنتشر على مساحة واسعة ومن ثم تحتاج إلى كوادر وآليات نقل أكبر من المتوافرة حالياً، وأن المديرية عانت خلال الفترة الماضية حالة تسرب في كوادرها وهو ما سبب عدم التمكن من تنفيذ الكثير من الأعمال وخاصة فتح صناديق مالية في العديد من المناطق في ريف دمشق رغم الحاجة والمطالبات المتكررة لذلك، حيث يقف العائق الأساس في تنفيذ هذه الصناديق هو حاجة هذه الصناديق إلى عاملين من الذكور بسبب طبيعة العمل وحالة السفر والذهاب والإياب في حال كان المكلف بالصندوق من خارج المنطقة، مبيناً أن المديرية تعمل على بدائل لتأمين ذلك منها فرز الجباة المكتبيين من الذكور للعمل في هذه الصناديق والعمل على تدريب وتأهيل جباة من الإناث لشغل مثل هذه الوظائف المكتبية.