التراخيص وصفة المنشآت وحوامل الطاقة.. أهم مطالب صناعيي حمص

طالب صناعيو حمص خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد اليوم في مقر غرفة صناعة حمص بحضور وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ونائب محافظ حمص عامر عبود بتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية وتغيير صفة المنشآت المتوقفة عن العمل وإعفاء المنشآت التي تضررت خلال الحرب من الرسوم الجمركية عند استيراد الآلات نفسها التي دمرها الإرهاب وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتأمين حوامل الطاقة وخلق جو من التنافسية الحقيقية بين القطاعين العام و الخاص عبر تزويد القطاعين بحوامل الطاقة بالسعر نفسه المنخفض والسماح باستيراد سيارات النقل الجماعي لعمال مدينة حسياء الصناعية تعمل على الطاقة الكهربائية وإيجاد ضوابط لإنتاج الأوكسجين في المشافي والسماح بالزراعة التعاقدية وتخفيف تكاليف الإنتاج والضرائب .

وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار بين خلال اللقاء أنه طرح العديد من القضايا المهمة التي تخص  الصناعيين وتسهم باستمرار دوران عجلة الإنتاج فيما يتعلق بعملية حوامل الطاقة، وتم طرح قضايا أيضاً متعلقة بآلية تغيير النشاط الصناعي بالمنشآت الصناعية التي توقفت لسبب من الأسباب أو المنشآت التي تعرضت للتدمير من قبل الإرهابيين والعصابات المسلحة، وسيتم طرح هذا الموضوع مع وزارة الإدارة المحلية لرؤية إمكانية تلبية هذا الأمر، لاسيما كما هو معروف في المدن الصناعية والمناطق الصناعية تعمل وفق أربعة قطاعات النسيجي والغذائي والكيميائي والهندسي، مؤكداً أنه ستتم دراسة الإمكانية عملياً لتغيير النشاط الصناعي ضمن القطاع، مشدداً على أن جميع المطالب محل اهتمام من قبل وزارة الصناعة وسيتم تقديمها إلى اللجنة الاقتصادية .

وأكد الوزير أن الحكومة داعمة لكل النشاطات الصناعية من خلال تأمين المواد الأولية لاستمرار عجلة الإنتاج وتأمين تمويل استيراد الآلات وخطوط الإنتاج والقطع الترويجية.

نائب محافظ حمص عامر عبود أكد استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات لاستمرار عمل المنشٱت الصناعية وفق الأنظمة والقوانين المرعية.

رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان أشار إلى أنه تم وضع كل القضايا التي تهم الصناعيين على طاولة البحث بكل شفافية وتجرد وكانت معظم الطروحات تنم عن مشاكل محلية داخل المحافظة، ووعدنا من قبل نائب المحافظ بإيجاد الحلول الممكنة لها ضمن الأنظمة والقوانين المرعية، والمفاجأة كانت بأن بعض الأنظمة والقوانين تقيد تغيير الصناعيين لنشاطهم الصناعي وهذا مايتطلب اهتماماً خاصاً من المكتب التنفيذي في المحافظة إضافة لتعديل بعض الأنظمة والقوانين لتسهيل عمل الصناعيين خصوصاً مع الانفراجات الكبيرة التي تشهدها سورية حالياً على المسار السياسي، لأن سورية بلد جاذب للاستثمار وهذا مايتطلب وجود بنى تحتية صحيحة ومن ضمنها التشريع الجاذب للاستثمار، إضافة لتأمين حوامل الطاقة للنهوض بالواقع التجاري والصناعي والزراعي.

حمص _ يوسف بدور