الترخيص لـ ٢٣ مشروعاً صناعياً في القنيطرة

بيّن محافظ القنيطرة همام دبيات رغبة أكثر من ١٢٠ صناعياً من محافظتي دمشق وريفها بالاستثمار في المحافظة وتنفيذ وإقامة مشاريع صناعية وتجارية في المنطقة الصناعية بالحلس، كاشفاً عن عقد لقاء مع التجار والصناعيين أواخر الشهر الحالي للتعريف على المناخ الاستثماري بالقنيطرة والإمكانات المتاحة والمتوافرة والبيئة الخصبة لإقامة مشاريع مختلفة وتحفيز المستثمرين والصناعيين على توظيف أموالهم في المشاريع في المحافظة بهدف تنشيط المحافظة اقتصادياً وخلق فرص عمل لأبنائها.
ولفت محافظ القنيطرة إلى أهمية إقامة مشاريع صناعية على اعتبارها أحد أهم مقومات تسريع التنمية الصناعية وخاصة في المنطقة الصناعية والتي تمتد على مساحة نحو ٢٥٠ دونماً في منطقة الحلس كونها تقلل الكلف والجهد والزمن وتوفير مزيد من فرص العمل والدخل وتوفير فرص جاذبة للاستثمارات من خلال تسهيل حصول المستثمرين على الأرض والبنى التحتية بأسعار مشجعة للغاية وتحقيق انتشار جغرافي متوازن للصناعة والاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة وتسريع حركة التنمية الصناعية.
إضافة إلى إعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة بتشجيع انتقالها من داخل المدن إلى المناطق الصناعية للحد من استنزاف الموارد المائية والتأثير البيئي في مناطق التجمعات السكانية وإقامة تكامل صناعي بين المنشآت الصناعية التي ستقام في المناطق الصناعية، مشدداً على الجهود التي تقوم بها المحافظة لتثبيت أبناء المحافظة على أرضهم والاهتمام بالتنمية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج ولعل من أهمها أحداث المدينة الصناعية على اعتبار الصناعة مصدراً أساسياً للدخل الوطني وذلك بفكرة توطين المصانع في مدن صناعية تكون بمنزلة تجمعات صناعية متكاملة.
وأشار مدير صناعة القنيطرة نصر الحلبي إلى منح 23 قراراً لترخيص منشآت صناعية على أرض المحافظة، مبيناً أن أغلب المشاريع الصناعية المرخصة ستقام في المنطقة الصناعية بالحلس وستؤمن هذه المشاريع نحو ٣٦٩ فرصة عمل لأبناء المحافظة، منوها بأن قرارات الترخيص الممنوحة تتضمن منشآت لتصنيع المجبول البيتوني والقساطل الإسمنتية وأطاريف الشوارع وبلاطها والخراطيم الزراعية والدهانات والأكياس البلاستيكية وأجهزة التكييف والتبريد والأثاث المعدني والمضخات، إضافة إلى الصناعات الغذائية كإنتاج الحلويات والبسكويت والطحينة والكونسروة والألبان والأجبان وتجهيزات المطاعم والفنادق والأحذية والألبسة الجاهزة وصناعات أخرى.
وأشارت مصادر في محافظة القنيطرة إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء بكتابها الموجه إلى وزارة الاقتصاد على إحداث مديرية للاقتصاد والتجارة الخارجية بالقنيطرة على أن يتم تأمين الكادر والمقر وغير ذلك بالطرق المتاحة دون إحداث نفقات جديدة على الموازنة العامة.

القنيطرة – خالد خالد