إصدار المفتاح العام لشهادة سلطة التصديق الوطنية بقيمة عقدية 300 مليون روبل روسي

أقامت وزارة الاتصالات والتقانة حفل إصدار شهادة سلطة التصديق الوطنية في مركز التصديق الإلكتروني بالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
وتم إنجاز المرحلة الأولى من العقد، الذي نفذته الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بالتعاون مع شركة (روس إنفورم اكسبورت) الروسية، حيث تم إصدار شهادة سلطة الجذر الوطنية من خلالها، بالإضافة لإصدار شهادة مزود خدمة التوقيع الحكومي.
وزير الاتصالات والتقانة، المهندس إياد الخطيب، بيّن أن إطلاق المفتاح الوطني العام للجمهورية العربية السورية يعتبر خطوة اساسية في ملف مشروع الحكومة الإلكترونية وملفات أخرى أهمها الدفع الإلكتروني، ومع بداية العام القادم سيكون هناك حل إلكتروني لجميع الخدمات التي تقدم للمواطنين في الجمهورية العربية السورية.
وبيّن الخطيب أن بداية تنفيذ المشروع كانت في 2014 ثم وجدت طريقها للتنفيذ في 2018، وتم التعاقد مع الشركة الروسية التي نفذت المشروع بتقنية عالية سمحت بالحصول على تجهيزات في التوقيع الرقمي تضاهي بجودتها التجهيزات الموجودة في روسيا الاتحادية، مشيراً إلى أن المشروع سينعكس على المواطن في التعاملات الحكومية التي ستصدقها الحكومة مستقبلاً خاصة بعد إطلاق البوابة الإلكترونية .e.sy و هي قيد التحضير للنشر وعليها نحو 3700 خدمة تقدمها الجهات العامة.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية ومدى تناسبها مع إطلاق المشروع في الوقت الحالي، أكد وزير الاتصالات والتقانة أن البنية التحتية الخاصة بشبكة الإنترنت لها مواصفات محددة حيث لا يتم قياس جودة الإنترنت في منطقة معينة، لافتاً إلى أن البنية الأساسية للشبكة متينة وقطاع الاتصالات آمن، لذلك لا يوجد خوف على البنية الأساسية.
في السياق، أوضحت مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندسة فاديا سليمان لـ”الوطن أون لاين” أن هذه التعاملات الإلكترونية تحفز التجارة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية للمواطنين، وبالتالي ستتسرع عملية تبادل المعلومات والحركة الاقتصادية مع الدول الصديقة.
وعن إمكانية ضبط هذه المنظومة، أشارت سليمان إلى أن المشروع أصدر وفق أحدث المعايير العالمية وهو يضمن عدم حدوث أيّ خرق أمني لها، وبيّنت سليمان أن قيمة العقد بلغت 300 مليون روبل روسي، حيث تم التعاقد بعملة الروبل كنوع من التسهيلات من الجانب الروسي لتخفيف الضغط على القطع الأجنبي في ظل العقوبات المفروضة على سورية، وسيتم التسديد على 3 سنوات، لكن على عكس العقود التي وقعت في سورية التي يتم تسديد كامل قيمتها مع نهاية العقد، فإن التسهيلات سمحت بتسديد 60 بالمئة من قيمته فقط مع نهايته، حيث يبقى 40 بالمئة يتم تسديدها أثناء فترة تشغيل المشروع وتحقيق إيرادات، كما ذكرت سليمان أن هذه المنظومة ستخفف من الفساد و التزوير.
وتعمل المنظومة وفق أحدث التجهيزات والبرمجيات وضمن بيئة عمل آمنة، حيث يمكنها إصدار مليوني شهادة رقمية كما تقدم مجموعة من الخدمات الجديدة كخدمة الختم الزمني الموقعة رقمياً للمعاملات الإلكترونية. والذي يقدم توثيق لوقت مرجعي لزمن تبادل المعلومات والوثائق إلكترونياً، إضافة لخدمات التأكد من صحة الوثائق الإلكترونية المتبادلة عبر الشبكة.

الوطن أون لاين