“التموين” توجه لدراسة الأسعار في السوق ولم تلاحظ ارتفاعاً كبيراً فيها!

صرّح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود لـ«الوطن» أن الوزارة توجّه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لدراسة الأسعار وفق واقعها الفعلي، والعرض والطلب عليها في الأسواق.
ولفت إلى أنه لم يتم ملاحظة حالات ارتفاع كبيرة في الأسعار لأي سلعة في الأسواق من الخضار والفواكه، علماً بأننا حالياً في نهاية موسم الخضار الصيفية.
وكان قد ذكر مؤخراً أن الأسواق قد بدأت تشهد حالات ارتفاع لأسعار الخضار والفواكه، معيداً السبب إلى فتح باب التصدير إلى الأردن عبر معبر نصيب وبدء شحن كميات منها ما أدى لزيادة الطلب عليها ورفع أسعارها.
بدوره أوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق جميل حمدان لـ«الوطن» أن الأسعار التي شهدت ارتفاعاً منذ يومين ليس بسبب التصدير إلى الأردن عبر معبر نصيب بشكل رئيسي، وإنما هناك تأثير رئيسي لسياسة العرض والطلب في الأسواق، وقد شهدنا خلال الأيام الماضية أمطاراً غزيرة في مناطق زراعة هذه المواسم الزراعية في حمص واللاذقية وطرطوس، ما تسبب بتأخر جني المحصول وبالتالي قلة الكميات التي وصلت إلى الأسواق، ما تسبب بقلة العرض وزيادة الطلب ورفع أسعار هذه الخضار.
وبين أن الخيار مثلاً ارتفع قليلاً والبندورة تأثرت بحدود بسيطة ضمن نحو 20 ليرة سورية، والبطاطا ضمن حدودها السعرية، والحمضيات مستقرة أسعارها، لتكون نسب الارتفاع متفاوتة ما بين 5% وحتى 30% ولكن لفترة محدودة، فلو انتظرنا عدة أيام لعودة جني المحصول ووصول الخضار إلى الأسواق فيتوقع أن تعود لحدودها السعرية الطبيعية.
وأكد حمدان عدم وجود نقص في أي سلعة من الخضار والفواكه وإنما انخفاض في الكميات المعروضة بنسب محدودة ما يجعل تجار سوق الهال يتحكمون بالأسعار قليلاً، علماً أن نشرة الأسعار تصدر بشكل شبه يومي من مديريات التجارة الداخلية وبالتنسيق مع تجار سوق الهال وذلك وفق واقع السوق والعرض والطلب.
ومن جانبه أشار رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو لـ«الوطن» إلى أن الأسعار بشكل عام تعتبر مرتفعة نتيجة انخفاض الدخل للمواطنين ولذلك أي ارتفاع ولو كان طفيفاً يصبح مؤثراً، لافتاً إلى أن كل الكميات من الخضار والفواكه التي خرجت من معبر نصيب إلى الأردن لا تشكل ضغطاً على العرض والطلب وهي كميات قليلة لا تأثير لها على الأسواق والأسعار، بالإضافة إلى أن كل اللقاءات والمباحثات مع الجانب الأردني كجمعيات مصدري ومستوردي الخضار والفواكه الأردنية لم يتم فيها توقيع عقود تصدير بشكل مباشر، ولكنها كانت للاتفاق على خطوات المرحلة القادمة.
وأضاف: «إننا في نهاية المواسم الزراعية الصيفية وبداية المواسم وبالتالي فالمحاصيل الصيفية أصبحت في نهايتها ويمكن أن يرتفع سعرها، في حين المحاصيل الشتوية من الخضار ستكون منخفضة الأسعار نتيجة زيادة العرض».
ولفت كشتو إلى أن نتائج فتح معبر نصيب لن تكون واضحة على أرض الواقع قبل ثلاثة أشهر على الأقل لحين توقيع العقود وبدء التصدير، فما بالنا والحديث عن الزراعة التي تحتاج لفترة أطول لا تقل عن ثلاثة أشهر في توقيع العقود خاصة أننا في فترة انتهاء مواسم وبداية مواسم، خاصة أنه لم يكن هناك تحضيرات مسبقة لفتح معبر نصيب.

علي محمود سليمان