“التموين”: مقترح 5 ملايين ليرة غرامة وسجن عامين عقوبة لمهرب الدقيق

صرّح مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» بأن ما تم إقراره في مجلس الشعب بخصوص قانون جديد للتموين إنما هو قانون خاص بعمل الوزارة أو قانون مهام الوزارة، وليس التعديلات المطروحة على قانون حماية المستهلك رقم /14/ الذي تتم دراسته حالياً في رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح أن العقوبات المقترحة في التعديلات ترفع الغرامات بحق من يقوم بتهريب الدقيق التمويني إلى 5 ملايين ليرة سورية غرامة مع عقوبة السجن مدة عامين، بينما العقوبة الحالية تنص على غرامة مليون ليرة سورية وسجن مدة عام.
ولفت إلى أن العمل يجري بتسارع على تطبيق آلية الباركود على كل كيس طحين، بحيث تتم مراقبة كيس الطحين من خلال هذا الباركود بحيث لا يخرج كيس طحين من أي مطحنة سواء عامة أو خاصة من دون وجود الباركود عليها، ويتم تسليم الجهات المعنية كافة الطحين بأجهزة الكشف والتدقيق على الباكورد من المخابز إلى المعتمدين، بحيث تتم مراقبة كل كيس طحين من لحظة خروجه من المطحنة إلى لحظة وصوله إلى المخبز أو إلى المعتمدين، ومن ثم تتبع كل كيس طحين ومعرفة بأي سيارة شحن قد تم تحميله ولأي فرع تم نقله وفي أي مخبز سيتم عجنه وذلك لمنع التهريب والتلاعب في أي حلقة من حلقات الطحن والنقل والخبز.
وبناء عليه فإن أي كيس طحين يضبط يصبح بالإمكان حصر المسؤولين عن تهريبه، وهذا الأمر سيحد بشكل كبير من إمكانية التهريب الفردي، بحيث لا يمكن أن يتم التهريب والتلاعب إلا باتفاق جميع الأطراف وهذا أمر مستعبد وصعب جداً، فلو حاول أي سائق شاحنة إفراغ الطحين بأكياس ليس عليها الباركود فسوف يكشف أمره من المخبز، فلا يمكن له تسليم أكياس فارغة مختومة بالباركود، وبهذه الطريقة سنتمكن من تحقيق وفورات كبيرة في مادة الدقيق التمويني ومن ثم تحقيق وفورات للخزينة، حيث إن كل طن طحين يتم تهريبه يحقق أرباح تصل إلى 200 ألف ليرة سورية.
وأشار إلى أن ما يتم إنتاجه حالياً هو 5 آلاف طن دقيقاً تموينياً يومياً في جميع المطاحن التابعة للوزارة، وهو ما يتم خبزه يومياً في جميع المخابز التموينية، وبالنسبة للمخابز الخاصة فهي تسوق الدقيق من المطاحن الخاصة ولكن بإشراف ومراقبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومن الرقم الذي يتم إنتاجه يومياً من الطحين نستطيع أن نتوقع حجم الخسائر التي يتسببها تهريب الدقيق التمويني.
ولفت المصدر إلى أن العمل الحالي يجري بالتوازي في جميع المستويات على أتمتة عمل المؤسسة العامة للحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز وذلك لربط جميع عمليات الأتمتة ببعضها، بحيث نصل إلى أن كل سيارة شاحنة تتم مراقبتها بالحمولة التي تنقلها من قمح أو طحين ومعرفة من أين انطلقت وإلى أين وصلت والكميات التي نقلتها بالضبط، ما يمنع التلاعب والتهريب، وقد وصلنا إلى مراحل متقدمة في مشروع الأتمتة.
ونوه المصدر بأن تهريب الدقيق التمويني انخفض مؤخراً بعد حملة التشديد التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويمكن لمس النتائج من ارتفاع أسعار كيلو غرام الدقيق الحر في المطاحن الخاصة والأسواق بنحو 75 ليرة ليصل إلى 240 ليرة سورية بعد أن كان قد انخفض إلى 165 ليرة سورية نتيجة تهريب كميات كبيرة من الدقيق التمويني وبيعها للمطاحن الخاصة والأسواق.

علي محمود سليمان