الجعفري: مشروع القرار الفرنسي – الغربي المشكك بالتزاماتنا ” الكيميائية” عمل عدائي ومسيس

جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن سورية لم تعد تمتلك منذ العام 2014 أي أسلحة كيميائية, لكن بعض حكومات الدول الغربية تواصل إنكار هذه الحقيقة الثابتة، وارتأت أن خدمة أجنداتها إزاء سورية والمنطقة تستدعي استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وما يسمى بـ”الملف الكيميائي” كسلاحٍ في الحرب المفروضة على سورية، وكأداةٍ لممارسة الضغط والابتزاز السياسي.

وفي كلمته التي ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سورية, توجه الجعفري بالشكر لوفود الدول الأعضاء في المجلس التي دفعت باتجاه تغيير صيغة هذه الجلسة حول ما يسمى “الملف الكيميائي” من جلسة مشاورات مغلقة إلى جلسة إحاطة علنية مفتوحة، وقال: “هو أمر نرحب به وندعمه  لأننا كما أوضحنا مراراً ليس لدينا ما نخفيه أو ما نخشاه في هذا السياق, ونفضل اطلاع كل من يرغب على المعلومات والحقائق المرتبطة بهذا الملف، والعيوب الجسيمة التي طغت على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها، وممارسات الاستعداء وكيل الاتهامات والضغط والابتزاز التي تنتهجها حكومات بعض الدول الغربية إزاء سورية”.

وأشار الجعفري إلى أن ما يسمى بـ”الملف الكيميائي”، جرى تسييسه والدفع بمنظمة الحظر لإصدار تقارير تفتقر لأدنى معايير المصداقية والمهنية والموضوعية، كما تم إنشاء آليات غير شرعية تم تمريرها على نحو مخالف للقانون ولأحكام اتفاقية الحظر مثل ما يسمى بـ”فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT”, مبينا أن القائمين على منظمة الحظر والممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح انتهجوا سياسةً منحازة تقوم على خدمة الأجندات الغربية وتجاهل ما يردهم من الحكومتين السورية والروسية من كمٍ كبيرٍ من المعلومات والأدلة والبراهين، ومحاولة تكميم أفواه مفتشين كبار في منظمة الحظر للتغطية على الفضائح التي أزكمت رائحتها الأنوف.

وبين الجعفري انه تم الاتفاق على تمديد الاتفاق الثلاثي بين سورية ومنظمة الحظر ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمدة ستة أشهر، وهذا الاتفاق قيد الإعداد النهائي حالياً تمهيداً للتوقيع عليه من قبل الأطراف الثلاثة.

الجعفري أكد إدانة سورية  للمساعي والضغوط الغربية الرامية لفرض تمرير مشروع قرار فرنسي – غربي في مؤتمر الدول الأطراف يزعم زوراً وبهتاناً ما أسموه بـ”عدم امتثال” سورية لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مؤكدا أن مشروع القرار الفرنسي -الغربي أو أي تحرك مماثل له, هو عمل عدائي بامتياز ومسيس ويهدف لإلصاق تهمة استخدام الأسلحة الكيميائية بالحكومة السوري, وتبرئة الإرهابيين ورعاتهم والذين يسعون للتحضير لمسرحيات استخدام للأسلحة الكيميائية لاتهام الحكومة السورية, واستجرار أعمال عدوان أحادية أو ثلاثية على غرار العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات بتاريخ 7/4/2017.

الوطن