الجمارك تصادر مواد ببيانات نظامية وتعاملها كالمهرّبات.. والحلاق لـ«الوطن»: مطلوب تمديد صلاحية البيانات وننسق لحلّ المشكلة

صرّح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، لـ«الوطن»، بأن معظم المواد والبضائع التي صادرتها الجمارك خلال الأيام الأخيرة، من أسواق دمشق، هي بضاعة نظامية، وتم استيرادها وإدخالها عن طريق معرض دمشق الدولي، وفق نظام الـ«كوتا»، وتم منح هذه البضاعة، وأغلبها أدوات كهربائية، بيانات جمركية لمدة 6 أشهر لتصريفها.
وبيّن أن ارتفاع سعر الصرف، بدءاً من شهري تشرين الثاني وكانون الأول، العام الماضي (2019)، ثم توالي عدة أزمات، أهمها أزمة لبنان المالية، وأزمة كورونا، أسهم ذلك في حالة انكماش اقتصادي في سورية، واختصار معظم المشتريات للمستهلكين على المواد الأساسية والضرورية، وبالتالي عدم قدرة التجار على تصريف بضائعهم، وبقائها في المستودعات والصالات معروضة.
وبين أن هذه البضاعة مدخلة بطرق نظامية، ورسومها الجمركية مدفوعة، ومعرّفة بشكل كامل، وهي لا تطابق أي بضاعة أخرى.
ولفت إلى أن الجمارك تعامت مع هذه المواد، وكأنها مواد غذائية انتهت صلاحياتها، بينما يتحدث التجار عن تعرضهم لظرف قاهر، حدّ من تصريف وبيع هذه المواد، وبالتالي فإن مصادرتها، والتعامل معها على أنها مهربات، فيه ظلم للتجار، حيث المطلوب تمديد صلاحية البيانات الجمركية للمواد من أجل إعطاء فرصة إضافية لتصريفها.
وأكد أن غرفة التجارة عرضت هذه المشكلة على اللجنة الاقتصادية، في وقت سابق، لمعالجته، لكن تزاحم الملفات أمام اللجنة الاقتصادية، وخاصة سعر الصرف، وموضوع كورونا، أخّر من النظر فيها ومعالجتها، بينما يتم العمل حالياً للتواصل مع الجهات المعنية وإدارة الجمارك لبحث المشكلة، وإيجاد حلول أو تسويات ومصالحات، لكن الأمر مازال قيد التنسيق.
وبيّن أن حملة الجمارك خلال الأيام الأخيرة طالت العديد من الأسوق والمراكز التجارية في دمشق.

عبد الهادي شباط – الوطن